من جديد اشتعلت أزمة التراث الغنائي الذي باعه التليفزيون المصري لقناة روتانا بعد البلاغ الذي تقدم به محمد حلمي المستشار الاعلامي لقناة روتانا ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد فيه اكتشاف عقود جديدة أبرمتها قيادات التليفزيون مع قنوات الأوربت وال ART وقناة الرأي الكويتية ومؤسسة علية جوهر وشركة نايوت للأعمال الفنية. تفاصيل القضية التي حملت رقم 15600لسنة2010 بدأت حسبما ورد في البلاغ المقدم لنيابة الاموال العامةعندما أثيرت أزمة التراث الغنائي الذي تم بيعه لقناة روتانا حيث بدأت النيابة التحقيق في الواقعة، واثناء التحقيقات قدم مسئولو روتانا مستندات وعقودا للنيابة أكدوا فيها أن التليفزيون المصري باع التراث الغنائي وأكد أن مسئولي التليفزيون اخفوا مستندات الصفقة التي ابرموها. وأضاف البلاغ : أن النيابة استدعت اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون والذي اكد في أقواله أن عقد روتانا لا يخضع للائحة الاسعار التي تباع بها البرامج وايضا لا يخضع التراث لانه عقد استغلال اغان فقط وهي نفس أقوال أحمد طه كما أكدت لجنة كبار القانونيين بوزارة الاعلام وهم مستشارون انها ليست اغاني تراثية أو تخضع للائحة وطالب البلاغ باستدعاء المسئولين عن هذه التعاقدات بالادارة المركزية للتسويق العربي وهم أميرة راشد وسمية الغزولي ومرسي سرحان حيث لم يمثل أحد منهم لسؤالهم حتي الآن، كما اتهم مسئولو روتانا مسئولي التليفزيون بتضليل الرقابة الإدارية. وأكد البلاغ أن مسئولي التليفزيون باعوا تراث أم كلثوم وعبد الحليم نظير 2000دولار للساعة بما يعادل 2دولار للدقيقة و100دولار للاغاني الحديثة وهو التعاقد الذي تم إبرامه بمعرفة مها درويش رئيسة الادارة المركزية للتسويق للدول الاجنبية والفضائيات. وتساءل البلاغ لماذا لم يفصح أنس الفقي عن سر قراره المفاجيء باستبعاد رجاء حسين رئيسة القطاع الاقتصادي باتحاد الاذاعة والتليفزيون من منصبها وإحالتها كمستشار للاتحاد رغم أنه لم يمض علي توليها هذا المنصب أكثر من شهرين علي خلفية قضية التراث الغنائي التي أثارتها فور توليها هذا المنصب.