تقدم المسئولون بشركة روتانا ببلاغ إلي النائب العام ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتظلم في القضية رقم 353 حصر تحقيق 113 أموال عامة عليا لسنة 2010 والخاصة بمسألة أغاني التراث التي باعها التليفزيون لروتانا. جاء في البيان أن ما يحدث في هذه القضية هو استهداف لاستثمارات مجموعة روتانا في مصر والإضرار بها مقابل غض النظر عن شركات أخري تعاقدت مع التليفزيون حيث أكد البيان أن روتانا ليست الوحيدة التي تعاقدت مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بل هناك تعاقدات مثيلة لشركات كبري وبأقل من السعر الذي دفعته روتانا ولكن هناك تعمداً لإخفاء هذه التعاقدات ومنها مع قنوات الأوربت والART وقناة الراي الكويتية ومؤسسة علية جوهر وشركة نايوت وأن هذه التعاقدات تمت مع نفس الشخص الذي أبرم تعاقدات روتانا وهو ألبير حداد وأيضا مع نفس الأسماء من داخل التليفزيون وهم أميرة راشد وسمية الغزولي ومرسي سرحان مدير الإدارة المركزية للتسويق العربي وقال البيان إنه لم يتم استدعاء أي من هذه الأسماء لسؤالهم هل هناك عقود مثيلة أبرموها بذات السعر من عدمه وأضاف لماذا اختصت روتانا بكل هذه الضجة الإعلامية وتم التغاضي عن باقي التعاقدات التي حصلنا علي مستنداتها وأخفاها المسئولون بتلك الإدارة عمدا أولم تطلب ويكفي أن المبلغة رجاء حسين صدر قرار وزير الإعلام بإقصائها من رئاسة القطاع منذ أيام لما ورطت فيه الرقابة الإدارية والتقرير السري الذي أحالته لوزير الإعلام. وقال مسئولو روتانا في بيانهم نحن لا نعترض علي محاكمة عادلة يعاقب فيها المخطئ إذا ثبت يقنا وليس ظنا لذا نعرض وقائع التظلم عليكم «النائب العام» حيث تم استدعاؤنا من قبل رئيس نيابة الأموال العامة العليا وطلبنا أجلاً لسند الوكالة من الشركة بالسعودية فأفصح المحقق عن نيته أن عقيدته قد استقرت أن هناك جريمة تربح وإضرار عمدي بالمال العام مؤكداً أن سعر التعاقد أهدر مبلغ 7 ملايين دولار فرق سعر عن القيمة الحقيقية للدقيقة من ألف دولار إلي 10 دولارات فقط وأكد أنه سوف يحيل القضية أو التصالح كل ذلك قبل بدء التحقيق وعندما أكد لنا المحقق أن تعاقد روتانا هو الوحيد بذلك السعر اطلعناه علي المستندات التي تؤكد أن هناك تعاقدات لشركات أخري تعمدت إدارة التسويق إخفاءها فقال هذه وجهة نظري التي كونتها حيث أن هذا النظر يخالف الواقع والحقيقة تماما وحيث لم يشمل الحكم التمهيدي استدعاءنا أمام لجنة خبراء وزارة العدل فإن ذلك يهدر حق دفاع الشركة في الرد علي تلفيقات رئيسة القطاع التي أقصيت من منصبها. وقال البيان إن ملف التحقيقات لأقوال الجهة المبلغة جميعها تؤكد أنها ليست أغاني تراثية أو تخضع للائحة الأسعار التي تباع بها البرامج ورغم ذلك يصر المحقق علي عدم الأخذ بهذه الأقوال. والتمس البيان من النائب العام فحص ملف التحقيقات وعلاج القصور الذي شابه وطالب باستدعاء المسئولين عن هذه التعاقدات بالإدارة المركزية للتسويق العربي وسؤالهم عن وجود عقود مثيلة بذات السعر. كما أرفق بالبيان صور بهذه العقود حصلت عليها روتانا والتمس أيضا إلحاق بحكم التمهيدي لخبراء وزارة العدل بسؤال ومناقشة شركة روتانا وأيضا سؤال القطاع الاقتصادي بالتليفزيون عن سند ملكية التليفزيون للمنوعات المباعة.
