الشيخ يؤكد أن العقد لا يخضع للائحة الأسعار و«روتانا» تطالب بتقديم ما يثبت تربحها من المواد المبيعة

في تطور جديد للبلاغ المقدم من وزير الإعلام أنس الفقي ضد شركة روتانا يتهمها بمخالفات في التعاقد أدت لضياع مبلغ 50 مليون جنيه علي التليفزيون وشمل الاتهام أيضا نادية صبحي رئيسة القطاع الاقتصادي السابق وقت إبرام العقد عام 2004 استدعي عماد عبدالله رئيس نيابات الأموال العامة بالقاهرة الممثل القانوني لشركة روتانا للتحقيق، ومع بدء التحقيق ظهرت مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدالمستشار القانوني لروتانا أن الصفقة تمت بالاتفاق مع كل من أميرة راشد ومرسي سرحان وسمية الغزولي بالإدارة المركزية للتسويق العربي والأجنبي وألبير حداد مدير المؤسسة العربية للإنتاج والتوزيع الفني بالأردن.
كما أكد أن المستشار الاقتصادي لروتانا محمد البربري طلب بعد الاتفاق منح روتانا تفويضا وخطابا يؤكد موافقة التليفزيون بالأسعار التي حددها لإتمام الصفقة بعد تقديم مذكرة من قطاعي الشئون القانونية والتسويق العربية وقد قدمت روتانا مؤخرا للنيابة تعاقدات بين التليفزيون وقنوات الأوربت وال art بذات الشروط التي تعاقدت بها روتانا، وطلبت إلزام الجهات المسئولة بالتليفزيون بتقديم العقود التي تؤكد أن روتانا تربحت من وراء الصفقة بمبلغ «50 مليون جنيه» خاصة أن التعاقد مع التليفزيون هو عقد استغلال وليس بيعًا وبه شرط أن المنوعات هي عرض حصري لروتانا فقط كما اتهم مسئول روتانا رجاء حسين رئيسة القطاع الاقتصادي التي تم استبعادها من منصبها مؤخرا بالضغط علي الإدارة المركزية للتسويق الأجنبي والعربي لإخفاء التعاقدات المشابهة مع قنوات أخري للإضرار بنادية صبحي لوجود خلافات شخصية بينهما عندما كانت تعمل نائبة لها بذات القطاع هذا وقدم محامي روتانا صورًا من التفويضات تؤكد أن الصفقة تمت بالإجراءات القانونية من خلال التعامل مع الإدارة المركزية للتسويق العربي أعدوا مذكرة بالموافقة علي السعر كما قدم أيضا الممثل القانوني لشركة روتانا صورة من قضية التعويض المقامة من روتانا ضد التليفزيون برقم/ 2841 بالمحكمة الاقتصادية بمبلغ «10 ملايين» جنيه مصري بعد ادعاء محسن جابر من الدعوي القضائية التي أقامها ضد الشركة يؤكد فيها امتلاكه للمنوعات المبيعة لروتانا.
وقد أكد أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في أقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا أن عقد روتانا لا يخضع للائحة الأسعار التي تباع بها البرامج لأنه عقد استغلال أغاني كما قال أحمد طه المستشار القانوني للتليفزيون في أقواله إن عقد روتانا لا يخضع للوائح وأن عملية البيع للقنوات والشركات تخضع لسياسة التفاوض من قطاع التسويق العربي، كما انتهي التقرير الصادر من مستشاري مجلس الدولة إلي عدم مخالفة روتانا للقانون في التعاقد لأن الدليل علي أن هناك مخالفة قيمتها 50 مليون جنيه تربح هو فهم خاطئ وأن هناك تعاقدات تمت في 18 / 10 / 2003 مع مؤسسة علية جوهر وشركة نايوت للأعمال الفنية وقناة الرأي بذات الشروط المبيع لروتانا بعقد غير محدد.