.. وانتصرت حملة «صوت الأمة».. التليفزيون يفسخ العقد الفضيحة لبيع تراثنا الغنائي لروتانا بعد أن رفض الوليد بن طلال رفع سعر الساعة إلي ستة آلاف دولار

· «روتانا» تهدد بالرد برفع دعوي أمام التحكيم الدولي وسحب تعاقدات الوليد مع «نايل سات» وتذكر التليفزيون بنص المادة التاسعة الذي ينص علي إذا أخل أحد الطرفين بأي من الالتزامات المعروضة عليه جاز للطرف الثاني إعتبار العقد مفسوخاً
· وشدد الخطاب علي «عدم جواز فسخ العقد بالإرادة المفردة، خاصة أن هناك تعاقدات مثيلة أخري ولم يتم وقف تنفيذها
· «روتانا» تعترض علي قرار مجلس أمناء اتحاذ الاذاعة والتليفزيون، محذرة من أن ذلك «يترتب عليه أضراراً لا يمكن تداركها»
نجحت حملة «صوت الأمة» في إثناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن «العقد الفضيحة» الذي حصلت بموجبه شركة «روتانا» علي التراث الفني المصري بسعر 10 دولارات للدقيقة.
وكان لخطاب أسامة الشيخ لممثل روتانا في القاهرة وقع مدوي بعد أن أعلن الاتحاد علي لسان رئيسه، «وقف تنفيذ العقد» والعودة إلي نقطة الصفر، ليدخل الطرفان من جديد في مرحلة مفاوضات «تنسف السعر القديم» وتعيد الأمور إلي نصابها مرة أخري.
كانت النيابة الإدارية كشفت «مخالفات جسيمة» في بنود العقد المبرم بين روتانا واتحاد الاذاعة والتليفزيون وهو العقد الذي انفردت «صوت الأمة» بنشر تفاصيله المخزية، مدعمة الحقائق التي تناولتها بإظهار شيك الصفقة «الهزيل» والبالغ قيمته 120 ألف دولار علاوة علي شيك بقيمة «السمسرة» التي حصلها الوسيط البير حداد، والبالغ قيمته 100 ألف دولار.
صورة من عقد الاتفاق
وجاءت التفاصيل علي لسان المنتج محسن جابر «الذي فجر الأزمة» وكشف عما تضمنه العقد السري المبرم في عام 2004.
وجاءت نهاية المهزلة علي يد المهندس أسامة الشيخ، الذي أرسل للممثل القانوني للشركة خطاباً أكد خلاله «الغاء العقد المبرم بين الجانبين» وقبل خطاب الشيخ كان أنس الفقي وزير الإعلام أحال القضية إلي نيابة الأموال العامة.
وشدد رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون في خطابه علي ضرورة التفاوض من جديد حول بنود العقد، ورفع القيمة المتفق عليها، مستنداً إلي الرفض القاطع الذي أبداه أنس الفقي حيال السعر السابق. وبمجرد أن تلقي ممثل الشركة في مصر، محمد حازم عبدالعال، خطاب الاتحاد، بادر بارسال خطاب إلي الشيخ من خلال المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية بصفته الممثل القانوني للشركة في مصر.
وجاء في الخطاب أن «روتانا» تعترض علي قرار مجلس أمناء اتحاذ الاذاعة والتليفزيون، محذرة من أن ذلك «يترتب عليه أضراراً لا يمكن تداركها» ولافتة إلي أن «العقد شريعة المتعاقدين، وأن الشركة أوفت بجميع التزاماتها القانونية».
وقال مسئول الشركة في خطابه: «نرجو ملاحظة أن العقد سالف الذكر محرر بمعرفتكم وتحت اشراف الإدارة القانونية الخاضعة لاتحاذ الاذاعة والتليفزيون دون أي تدخل من شركة روتانا».
وشدد الخطاب علي «عدم جواز فسخ العقد بالإرادة المفردة، خاصة أن هناك تعاقدات مثيلة أخري ولم يتم وقف تنفيذ تلك التعاقدات المبرمة بين التليفزيون والشركات الأخري».
وأعربت الشركة عن تمسكها باستمرار العقد مؤكدة أنه «لا مانع من استكمال المفاوضات والمساعي الودية» وشددت في الوقت ذاته علي احتفاظها بجميع الحقوق المترتبة علي الغاء العقد.
ولم يفت مسئولو الشركة أن يشيروا في خطابهم إلي المادة التاسعة من العقد.
وتنص المادة التاسعة التي أشارت إليها الشركة علي أنه «إذا أخل أحد طرفي التعاقد بأي التزام من الالتزامات المعروضة عليه بمقتضاه فللطرف الأخر أن ينذر كتابة بضرورة تلافي هذا الاخلال خلال 30 يوماً، فإذا لم يقم بتلافي ذلك خلال تلك المدة، جاز للطرف الثاني اعتبار التعاقد مفسوخاً بعد اخطار الطرف الآخر بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول، دون حاجة لاتخاذ أي اجراءات أخري مع عدم الاخلال بحق الطرف المتضرر في طلب التعويض.
المثير في الأمر أن مسئولي «روتانا» يفكرون الآن في اللجوء للتحكيم الدولي والاستعانة بمكتب دولي للاستشارات القانونية باعتبار أن التليفزيون المصري جهة حكومية، أصدرت قراراً يعتبره مسئولو الشركة «قراراً تعسفياً».
والأغرب أن هناك تهديدات من مسئولي القناة بسحب تعاقد الوليد بن طلال مع «النيل سات» والذي يدفع مقابله 5.3 مليون دولار سنوياً لبث قنوات روتانا السبع، حيث سيسعي إلي التعاقد مع أقمار جديدة يمكنه البث من خلالها وهو ما سيضع أنس الفقي في مأزق حقيقي.
يذكر أن اتحاد الاذاعة والتليفزيون لجأ لهذا لاجراء بعد أن صرح محسن جابر بأنه سيدخل التليفزيون كطرف في القضية التي أقامها ضد روتانا إذا ثبت أن هناك حسن نية من القناة الفضائية لذلك أسرع أسامة الشيخ بالغاء هذا التعاقد بهذه الطريقة.