تونس بلا رئيس حكومة بعد نحو شهر من التدابير الاستثنائية.. ما الخطوة المقبلة؟

تنتظر تونس منذ تاريخ الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي تقديم الرئيس قيس سعيد لرئيس وزراء جديد ليتولى مهامه خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
ولم يضبط الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ قرابة الشهر بعد تجميد اختصاصات البرلمان، تاريخا لتعيين رئيس وزراء واكتفى في أغلب تصريحاته بأنه سيعلن عنه قريبا وفي الآجال المحددة.
وتم تداول أسماء مثل محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية السابق نزار يعيش كمرشحين للمنصب لكن لا تأكيدات رسمية في ذلك. وقد يميل الرئيس في نهاية المطاف الى تعيين شخصية مقربة من القصر الرئاسي وتكون مسؤولة أمامه.
وفي كل الاحوال ليس واضحا حتى الآن من الناحية القانونية والدستورية المعيار الذي يتم اعتماده لتحديد آجال تعيين رئيس وزراء جديد في فترة استثنائية.
وقال عطيل ظريف استاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) "لا يتضمن الدستور تقديم للائحة لوم ضد الحكومة ولا يمكن عزلها عبر البرلمان(المجمد) كما لا يمكن عزلها عبر الرئيس. الآن لا نتحدث عن الدستور يمكن تصنيف قرارات الرئيس على أنها في خانة التدابير الاستثنائية".
وتابع ظريف "النقاش هو فيما إذا كانت قرارات الرئيس تستجيب لروح الدستور أم لا،والإجابة إن الرئيس وحده الآن من يمتلك تكييف ذلك".
كان سعيد، استاذ القانون الدستوري المتقاعد، قد حدد 30 يوما مدة التدابير الإستثنائية قابلة للتمديد ولكنه لم يعرض أي برنامج أو أوليات لإدارة المرحلة.
وبدأ في مقابل ذلك بالتحرك على الأرض وبحملة اتصالات واسعة مع دول عربية وأجنبية ومع قطاعات مهنية ومن المجتمع المدني في الداخل، وأقال عدة مسؤولين ومستشارين وولاة ودفع بتعيينات جديدة في وزارات وعدة مناصب بالدولة وفي أجهزة أمنية حساسة.
كما وضعت وزارة الداخلية التي يديرها مستشار أمني سابق بالقصر الرئاسي عدة شخصيات تحت الاقامة الجبرية لشبهات ترتبط بالفساد ومنعت نواب البرلمان ورجال أعمال ومسؤولين من السفر إلى الخارج.
وقال سعيد إن لا قيود على السفر وعلى الحريات ووجه نداء إلى الأحزاب والمعارضين لقراراته "بالتريث حتى يستتب الوضع".
ويرجح الخبراء أن يتجه الرئيس إلى التمديد في الفترة الاستثنائية وهي مدة يحتاجها لطرح اصلاحات سياسية جذرية متوقعة طالما لمح إليها منذ صعوده إلى السلطة.
وقال ظريف "في غياب محكمة دستورية يملك الرئيس وحده سلطة تقدير مدى استمرار أسباب التدابير الاستثنائية وبالتالي يمكنه الذهاب إلى التمديد".
ولكن الوضع الاقتصادي المنهار قد لا يحتمل الانتظار كثيرا بعيدا عن وضوح الرؤية سياسيا، وهي نقطة أشارت لها دول مؤثرة مثل فرنسا والولايات المتحدة.
وقال المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد ل(د. ب. أ) "بغض النظر عن ضغوط الداخل والخارج، فإنه من مصلحة الرئيس التعجيل بتعيين رئيس وزراء جديد".
وتابع عبيد "رئيس الوزراء هو الأقرب الى أدوات التنفيذ للسلطة التنفيذية وهو من سيكون العين الساهرة التي ستطبق قرارات الرئيس ورؤيته بالتنسيق معه".
وبينما يتهم خصوم الرئيس بتدبيره لانقلاب على الدستور واحتكار السلطات، فإن سعيد يعتبر خطوته انقاذا للدولة باعتماده المادة 80 من الدستور التي تجيز إعلان التدابير الاستثنائية عند وجود "خطر داهم".
والخطوة التالية أن سعيد الفائز بأكثر من 70 بالمئة من أصوات الناخبين في انتخابات 2019 وبعدد أصوات أكثر من أصوات الأحزاب مجتمعة في الانتخابات البرلمانية، صرح بعد 25 تموز/يوليو الماضي بأن لا رجوع إلى الوراء وأنه سيسعى لوضع نظام سياسي يستجيب لإرادة الشعب.