نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على دور عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في دعم انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على المسار الديمقراطي. وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، فإن وزير الخارجية في حكومة الانقلاب صرح بأن "بلاده تعبر عن دعمها الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد"، الذي تم التنديد باستيلائه على السلطة منذ عشرة أيام على أنه انقلاب دستوري من طرف معارضيه. وقال سامح شكري بعد لقائه "سعيد" في تونس الثلاثاء "نؤكد دعم جمهورية مصر العربية الكامل لاستقرار الشعب التونسي وتحقيق إرادته". وجاء في بيان لوزارة خارجية الانقلاب أن "شكري نقل إلى سعيد رسالة من عبد الفتاح السيسي، مُفادها أن مصر تعبر عن تضامنها مع تونس ودعمها". وأضاف البيان أن "مصر تدعم جهود سعيد الرامية إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للتونسيين في الاستقرار والتنمية بما يحفظ مؤسسات الدولة الوطنية ويحمي قدرات شعبها وإرادته الحرة".
انقلاب 25 يوليو وقد أغرق سعيد البلاد في المزيد من الاضطرابات السياسية منذ قراره في 25 يوليو بتجميد البرلمان، والإطاحة برئيس الوزراء هشام المشيشي، وتولي السلطات التنفيذية والقضائية في تونس لمدة 30 يوما، وهو لم يقدم حتى الآن خارطة طريق لخطته، ما يثير مخاوف من العودة إلى الحكم السلطوي. وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف عن أن "المشيشي تعرض للاعتداء الجسدي خلال الليلة التي سبقت موافقته على الاستقالة، واستُدعي إلى القصر الرئاسي في 25 يولية حيث قام سعيد بإقالته". وذكرت مصادر بقصر الرئاسة أن "المشيشي رفض عدة مرات الاستقالة، ثم تعرض للضرب في وجود أشخاص غير تونسيين، وهو ما تعرفه "وزارة الداخلية" بأنهم مسؤولون أمنيون مصريون كانوا ينصحون سعيد قبل الانقلاب ويديرون العمليات كما كانت تجري، ولم يتضح بعد الدور الذي لعبوه في استجواب مشيتشي". وقال أحد المصادر إن "السيسي عرض على سعيد تقديم كل الدعم الذي كان بحاجة إليه للانقلاب الذي قاده سعيد". ولقد أوردت صحيفة "موروست ستريت" "إنكار المشيشي لإجباره على الاستقالة، غير أن "ميدل إيست آي" تؤيد ما جاء في تقريرها، وتعرف أن المشيشي أصيب بجروح خطيرة بعد الاعتداء عليه". ولم يُشاهد المشيشي في العلن منذ استقالته، وسط حملات على الإنترنت تثير تساؤلات حول اختفائه المزعوم. وقال شكري يوم الثلاثاء إن "تونس تشهد لحظة تاريخية يتولاها شخص يعلق أقصى درجات الأهمية على قيم الديمقراطية والدستور والمؤسسات". وكانت آخر زيارة لسعيد للقاهرة في إبريل 2021 حيث التقى السيسي، وهو جنرال عسكري استولى على السلطة في يونيو 2013 من خلال انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة الرئيس الشهيد محمد مرسي.
المادة 80 وبرر قيس سعيد استيلائه على السلطة بنص المادة 80 من الدستور التي تسمح لرئيس الدولة باتخاذ تدابير استثنائية غير محددة في حال وجود "تهديد وشيك". وينص الدستور التونسي على أنه "يمكن اتخاذ التدابير التي تقتضيها هذه الحالة الاستثنائية"، ولكن يجب أن يكون هناك تشاور مع رئيس البرلمان وأن يتم إبلاغ المحكمة الدستورية – وهي مؤسسة لم تنشأ بعد في تونس، وهو أحد الوعود الرئيسية التي لم تتحقق لثورة 2011". وعدم وجود المحكمة يعني أنه لا توجد الآن آلية لتقييم ما إذا كانت الظروف مناسبة للتذرع بالمادة 80. واستهدف تطهير كبار المسؤولين حتى الآن 30 شخصا على الأقل. يُنظر إلى انتقال تونس إلى الديمقراطية على أنه قصة النجاح الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي في العام 2011، والتي تم قمع العديد منها بعنف أو أصبحت حروبا أهلية. ويصر سعيد على أن "الاستيلاء على السلطة لا يعني إخراج تونس عن مسارها الديمقراطي"، إلا أن تحركاته تلتها حملة قمعية ضد المنتقدين، بما في ذلك مداهمة مكاتب الجزيرة في تونس وإصدار مذكرات توقيف بحق العديد من المشرعين والمدافعين القانونيين. كما فتحت السلطات تحقيقات ضد أكبر حزبين في البلاد، النهضة وقلب تونس، بناء على مزاعم بأنهما تلقيا أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية في 2019. حثت الولاياتالمتحدة سعيد ومسؤولين تونسيين يوم السبت على إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي. ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام 2011، شهد التونسيون 11 حكومة، منها حكومة سعيد في العام 2019. فالبلاد تواجه أزمة اقتصادية وجائحة كوفيد-19، التي شهدت وفاة 20 226 شخصا.
إقالات جديدة وأقال الرئيس قيس سعيد سفير تونس لدى الولاياتالمتحدة وحاكم أحد الأقاليم الرئيسية، وهي آخر حالات الفصل من الخدمة منذ الانقلاب أواخر الشهر الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية بالكامل. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء عن إقالة السفير نجم الدين لكحل، من دون أن تذكر تفسيرا لهذه الخطوة كما أُقيل حاكم ولاية صفاقسالشرقية. وجاء ذلك بعد يوم واحد من تعيين وزير الاقتصاد بالوكالة يوم الاثنين الماضي عقب إقالة علي كولي وكذا وزارة تكنولوجيا الاتصالات. وتقول استطلاعات الرأي المحلية إن "هناك دعما كبيرا لأفعال سعيد المثيرة للجدل، والتي تم التنديد بها على أنها "انقلاب" من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد – وهو إدعاء نفاه الرئيس". وقد أزعجت الاضطرابات الحلفاء الغربيين، لكن عددا من الدول الإقليمية، بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكدت ثقتها في القيادة التونسية ودعمها لها.
