مرتزقة الثورة المضادة.. جنود السيسي بتونس يلاحقون "النهضة" ويتجاهلون "السد"

من ليبيا ثم اليمن وسوريا إلى تونس، بات السيسي زعيم تشكيل عصابي مسلح من جنرالات مرتزقة مأجورين قتلة بلا دين أوعهد أو شرف، هذا ما كشفه موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي قال إن اعتداء عنيفا علي رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي قام به ضباط مصريون تحت علم الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن كواليس ليلة الانقلاب في تونس، على طريقة الانقلاب في مصر.
وأضاف الموقع أن "المشيشي رفض قرارات سعيد واعتبرها انقلابا فقام الضباط المصريون بضربه بشده وكان آخر ظهور له".
الخبر أكده جانبان أحدهما ما ورد في تقرير "MEE" من أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ قيس سعيد أن "الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري".
ونقل التقرير أن "العديد من العسكريين والأمنيين المصريين في تونس قبل أسبوع للتحضير للانقلاب بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد".
أما الجانب الثاني فكان مصدرا حصريا لموقع "عربي 21" قال "إن السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم، طلب من الرئيس قيس سعيّد مغادرة ضباط المخابرات المصريين والإماراتيين المتواجدين في تونس، قائلا إن "الأخيرين رافقوا عملية الانقلاب".
وأوضح مصدر الموقع أن "الضباط كانوا قدموا إلى تونس بذريعة تقديم مساعدات لمقاومة جائحة كورونا قبل أسبوعين تقريبا، ولم يغادروها حتى اللحظة".
https://twitter.com/mshinqiti/status/1420806275701616644
النهضة والسد
وأثارت تعليقات الناشطين التعجب من نهوض السيسي بمهام قذرة بمساندة الانقلاب في تونس بتكليفات ولي عهد أبوظبي سواء في تونس ومن قبلها ليبيا واليمن رغم موقفه السلبي تجاه إثيوبيا، وتركه سد النهضة الذي هو أساس المشكل المصري وجُل اهتمام المصريين في الوقت الحالي بعدما بات يهددهم بالعطش.
وقال الدكتور أشرف دوابة عبر @drdawaba "السيناريو واحد القبض علي هشام قنديل في مصر وإهانته، وكذلك الاعتداء على المشيشي في تونس.. وما أثير عن وجود ضباط مصريين وإماراتيين بالقصر الرئاسي التونسي أمر ليس مستغربا ويحتاج تأكيدا أو نفيا من قيس سعيد لاسيما بعدما تداولت أنباء عن مطالبة الأمريكان رحيلهم".
خالد الجهني عبر @KhaledEljuhani قال مستغربا "ما حقيقة تورط #جهات_مصرية في المشهد الانقلابي في #تونس؟ .. قلنا لهم واجهوا خطر #سد_النهضة في إثيوبيا، فإذا بهم يواجهون #حزب_النهضة في تونس!!".
واعتبر المستشار وليد شرابي @waleedsharaby أن "وجود ضباط مصريين وإمارتيين في تونس للقيام بمهام لصالح قيس سعيد هي جريمة تخابر مكتملة الأركان مع دول أجنبية ضد من استدعاهم لتنفيذ مهام محدة داخل وطنه، وفضيحة مدوية ضد من تدخل في شئون دولة أجنبية، وتعاون مع متخابر ضد وطنه لتدمير الحياة السياسية في تونس".
وعبّر شرابي عن أسفه من الرئيس التونسي الذي قال إنه "حقّر من تونس العظيمة فتخابر مع جهات أجنبية لتنفيذ مخططات ضد أبناء وطنه، وجعل تونس مستباحة لتدخلات أجنبية أمريكية، ومصرية، وإماراتية، وما خفي كان أعظم".
متآمر كاذب
وعبر حساب المجلس الثوري المصري، أكد أن "الانقلاب في مصر وعلى رأسه المجرم السيسي، أنه قد أصبح بلطجي انقلابات المنطقة، وأن كل الكوارث التي تحدث يكون النظام المصري عنصرا رئيسيا بها تحت سيطرة وإدارة عصابة الصهاينة المتمركزة في الإمارات".
واستشهد بجملة كاذبة للسيسي قالها في توقيت متزامن مع 29 يوليو "في مثل هذا اليوم عام 2018، السيسي بمؤتمر الشباب "أقسم بالله العظيم الجيش لم يقم بأي شكل من أشكال التآمر لإسقاط النظام السابق".. يحلف بالله كذبا كما يتنفس هذا الفاجر".
وأعتبرت الدكتورة مها عزام رئيسة المجلس عبر @MahaAzzam_ERC أن "السيسي عنصر أساسي في تمكين الديكتاتورية واستعباد الشعوب وسرقتها في شمال إفريقيا، فيبعث بقوات أمنه وعسكره إلى تونس؛ لتساعد قيس سعيد في الاعتداء على المشيشي والانقلاب على الشعب، وبذلك ينفذ السيسي مخطط أسياده في منع شعوب المنطقة من رفع رأسها من الاستعباد والاستغلال".
مرتزقة اللجان
حسابات كثيرة نقلت عن مارك أوين جونز، الأكاديمي والخبير البريطاني تأكيده أن "مساندة انقلاب تونس لم تكن فقط في دعم عسكري مصري إماراتي داخل القصر الرئاسي؛ لحماية المنقلب وتدبير خطوات كاتالوج السيسي للانقلاب في مصر، فأعلن أن المرتزقة كانوا أيضا على جانب آخر فقال "12ألف تغريدة كتبها 6 آلاف و800حساب على تويتر، صنعت هاشتاج (تونس تنتفض ضد الإخوان) ، تبين أنها جميعا من حسابات في السعودية والإمارات ، وبعضها حسابات وهمية، لتصوير تصرفات الرئيس على أنها ثورة شعبية تونسية ضد الأحزاب".
وقبل أيام، انقلب الرئيس قيس سعيّد على المؤسسات الدستورية، فأقال الحكومة، وحلّ البرلمان، وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى سعيد مهام 25 مسؤولا حتى مساء الأربعاء، منهم في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.
واتُخذت القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيد إنه "اتخذ هذه القرارات ل "إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".