محطات الأزمة التونسية.. كيف تطورت الأحداث بين الرئيس وحركة النهضة؟

اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات استثنائية بعد مظاهرات عارمة في تونس، وفي أحدث خطاب له بشأن الأزمة الاثنين، أكد أنه حذر أكثر من مرة ولم يكن هناك قبولاً وأن صبره نفذ بسبب الأزمات التي تضرب البلاد، معلنًا تحمله المسؤولية كاملة من أجل الشعب التونسي.
واستند سعيد في قراراته أمس، سواء بتجميد عمل البرلمان ذو غالبية من حركة النهضة (ذراع الإخوان السياسي) ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، إلى نص المادة 80 من الدستور التونسي، وذلك اجتماع طارئ أمس مع القيادات العسكرية والأمنية.
في جملة القرارات الجديدة، أصدر سعيد قرارًا الاثنين، بتولي الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
كيف تطورت الأزمة في تونس؟
ما يعتبره المراقبون أكبر تحدي يواجه النظام الديمقراطي في تونس منذ 2011، لم يكن وليد اللحظة لكنه محطة في خلافات وأزمات بين السلطات في بلد شهد أزمات سياسية عدة منذ 2011، إذ أن النظام هناك برلماني أكثر منه رئاسي وفق للدستور، لكنه منح الرئيس صلاحيات واسعة لتعيين الوزراء وكبار المسؤولين فضلاً عن الإشراف على قطاعات السياسية الخارجية والدفاع والأمن، ما تسبب في خلق الأزمات كان أغلبها تداخل بين سلطات الرئيس وسلطات رئيس الوزراء.
في أكتوبر 2019 فاز أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية بأكثر من 70% من الأصوات، بدعم من حركات الثورة وحركة النهضة باعتباره مرشح الثورة، قبل ان تنقلب الأخيرة عليه.
بدأت أولى محطات الخلاف في يناير 2020، بعد فشل النهضة في تمرير مرشحها لرئاسة الحكومة الحبيب الجملي إثر مقاطعة الأحزاب اليسارية والمعارضة العلمانية، ليعين قيس سعيد، إلياس الفخفاخ رئيسًا للحكومة.
بعد أشهر قليلة من رئاسة الفخفاخ للحكومة التونسية أقال 6 أعضاء من النهضة في حكومته، وعين آخرون بدلاً منهم ما صاعد الخلاف بين الفخفاخ الذي اعتبره الكثيرون في تونس توسعًا لنفوذ سعيد لأنه مرشحه لرئاسة الحكومة.
لم تستمر حكومة الفخاخ، سوى 5 أشهر فقط، وطالتها شبهات فساد وتضارب مصالح موضع نزاع قانوني حاليًا، واتهمت أحزاب اليسار حركة النهضة بأنها كانت على دراية بتلك الشبهات قبل منح الفخفاخ الثقة لكنها وافقت على منحه الثقة لوجود أعضاء من النهضة في حكومته.
وتصاعد خلاف سعيد مع حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي رئيس البرلمان، في مطلع يونيو 2020 حين صرح الرئيس أنه لن يقبل بأي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة.
وفي 5 يونيو 2020، قدم الفخفاخ استقالته بناء على طلب سعيد لقطع الطريق على النهضة في تشكيل حكومة جديدة، ولجأ الرئيس التونسي إلى وزيرا للداخلية آنذاك ومستشاره القانوني السابق هشام المشيشي وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
قدم المشيشي حكومته الجديدة التي اتخذت شكل الحكومات التكنوقراط إلى البرلمان ذو الغالبية من حركة النهضة، وسط غضب الأخيرة لرفضه طلبها بتشكيل حكومة أحزاب، ونجح في نيل ثقة البرلمان في سبتمبر 2020، بعدما اقترب سعيد من حل البرلمان لعدم وجود حكومة وهو حق دستوري للرئيس.
لم يدم شهر العسل بين سعيد والمشيشي كثيرًا، إذ أعلن الأخير تعديلاً وزارياً في 5 يناير الماضي رفضه الرئيس، واستغلت النهضة في البرلمان الأزمة بين المشيشي وسعيد لمنح الثقة للوزراء الجدد الذي رفض الرئيس مقابلتهم لأداء اليمين الدستورية ووصفهم بوزراء "فاسدين".
لم تخلو الخلافات من أزمة المحكمة الدستورية وهي واحدة من بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها
وفي أبريل 2021، في ظلّ غياب محكمة دستورية تونسية، تعاظمت التأويلات للنصوص القانونية، دون أن تخلو تلك التأويلات من خلفيات، في ظلّ حالة الاستقطاب التي شهدتها تونس. واتهمت حركة النهضة في بيان حمل توقيع زعيمها راشد الغنوشي، رئيس الدولة ب"خرق الدستور".
وفي 4 مايو 2021، صادق برلمان تونس على مشروع تعديل لقانون المحكمة الدستورية التي تعطل تأسيسها منذ 2015، في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن مدى دستورية القانون، وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية سابقة، بينها التعديل الحكومي المعطل منذ يناير الماضي، والخلاف حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة والأمنية معًا الذي أعلنه سعيد في 18 أبريل الماضي.
في محاولة من الرئيس التونسي لرأب الصدع دعا سعيد في 15 يونيو الماضي إلى إطلاق حوار وطني يكون محوره بالأساس التفكير في نظام سياسي جديد، وذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي الأول منذ يناير الماضي، في مسعى للتمهيد لحلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.
ماذا حدث أمس؟
وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.
وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل 80 من الدستور التونسي.