قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه كان هناك قانونًا يرجع لعام 1938 يقضي بعقوبة للمتحرشين، إلا أنه تم إصدار آخر بقوة القانون عام 2014 خلال دورة انعقاد المجلس الماضي. واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن قانون معاقبة المتحرشين يشمل الإيحاءات والتلميحات الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تقديم الأدلة. وذكر أن القانون سيعرض على الجلسة العامة، لعرضه على جميع الأعضاء للمناقشة، موضحًا أن بعض الأعضاء طالبوا بتخفيض العقوبة المالية للمتحرش، كون الأسرة بأكملها ستتكبدها. وأكد أن تغليظ عقوبة التحرش تهدف للحيلولة دون وقوع الواقعة، لافتًا إلى تطور إيجاد أدلة إثبات واقعة التحرش في الوقت الحالي، لمواجهتها. ووافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.