القوى العاملة: شهران لتقنين أوضاع العمالة المصرية بالأردن

دعا وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين في الأردن ويعملون بشكل مخالف، إلى ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.
وتلقى سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن يفيد بأن مجلس الوزراء الأردني قرر قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021.
وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإعفاءات تضمنت إعفاء أصحاب العمل من كل رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن كل الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني لأول مرة، أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتضمنت إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي طلعت السيد، إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي العامل غير الأردني عند استخدامه لأول مرة، أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على إصدار تصاريح العمل وبدل التدقيق كاملاً عن السنة الجديدة فقط.
وحدد وزير العمل الأردني إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، حيث تضمن هذا الإجراء عدداً من الإعفاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني وذلك بإعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً خروج بلا عودة، من كل رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لصالح هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية، ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.