استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف، سفير مصر فى فرنسا، والسفير الفرنسي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي لومير نقل إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات. من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط وفى ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كافة الشعوب. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية. وأكد الرئيس أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حالياً وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر. كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.
