الحجاب: نقاش لا ينتهي في فرنسا

حين اختارت مارغو بومليتا اعتناق الإسلام، ولاحقاً ارتداء الحجاب، لم تكن تدرك أنها ستنتقل إلى واقع مواز، يختلف عن كل ما اعتادت عليه في حياتها.
الراقصة الفرنسية من أب جزائري، هي أم لطفلين، وتعمل في تنشيط صفوف رقص ورياضة وورشات عمل حول تعزيز الثقة بالنفس ضمن جمعية "لالاب" الفرنسية، الناشطة في مواجهة التمييز ضد المسلمات.
حين اختارت مارغو ارتداء الحجاب، "لم تكن تعرف أن المحجبات في فرنسا يتعرضن لذلك الكم من التمييز"، كما تقول لبي بي سي.
"أشعر الآن أنني محظورة، مع أني ما زلت الشخص نفسه، وأتمتع بالمهارات ذاتها، قبل الحجاب وبعده. لم أكن أتوقع أني سأوضع فوراً في خانة النساء المقموعات".
"كفنانة، كنت طيلة حياتي أتمتع بحرية التصرف بجسدي وتحديد شكل ملابسي وتسريحتي، والآن أشعر كأن هناك من يحاول محوي".
اختبرت مارغو عدّة أشكال تمييز؛ فبسبب حجابها لم تعد قادرة على الذهاب إلى النوادي، في حين أن المسابح القريبة منها التي تسمح بارتداء البوركيني مكلفة جداً. وحين كانت تعمل في مدرسة حكومية، كان عليها أن تخفي صومها خلال رمضان، لأن بعض المعلمين كانوا يعبرون بوضوح عن "خوفهم" من أي فتاة ترتدي الحجاب خارج المدرسة، ويتشددون في معاملة التلاميذ من أصول مسلمة وعربية.
تقول مارغو: "كأنه صار مطلوباً مني أن أكون خالية من أي عيب، وعليّ التفكير طوال الوقت بألا يآخذني أحد. حتى عندما أركب الباص، كنت أحرص أن يقف أولادي ويتصرفوا بشكل جيد".
والآن تفكر مارغو بمغادرة بلدها فرنسا حيث ولدت وعاشت طوال حياتها.
لم يصل ولدا مارغو إلى سنّ الذهاب إلى المدرسة بعد، ولكن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الشيوخ الفرنسي، على المشروع المسمّى "تعزيز قيم الجمهورية" تقلقها، لأنها تتضمن منع المحجبات من مرافقة أطفالهن في الرحلات المدرسية.
بدأ الحديث عن قانون "تعزيز قيم الجمهورية" في فرنسا في خريف العام الماضي، حين طرح الرئيس إيمانويل ماكرون خطته لمكافحة "النزعات الانفصالية".
لكن ما بدأ كنقاش حول دمج المسلمين في المجتمع، ومخاوف الدولة الفرنسية من تمويل بعض الجمعيات والمساجد من الخارج، تحوّل بعد أشهر إلى نقاش حول الحجاب.
تاريخ فرنسا مع التشريعات المرتبطة بالحجاب، قديم. فما الذي يجعل التعديلات المقرة حديثاً، مختلفة عن تشريعات سابقة تتعلق بمنع الرموز الدينية في المؤسسات العامة والمدارس؟
ما هو قانون "تعزيز قيم الجمهورية"؟
-في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أعلن ماكرون نية الدولة الفرنسية التصدي لما وصفه ب "الانعزالية الإسلامية"، الساعية إلى "بناء نظام مواز وإنكار الجمهورية"، معلناً الخطوط العريضة لمشروع قانون "مكافحة النزعات الانفصالية" الذي يستهدف تحديداً "الإسلام السياسي".
-بعد موجة غضب عارمة شملت مسلمين في فرنسا وحول العالم، عدّل اسم مشروع القانون وسمي "مشروع القانون الهادف إلى تعزيز العلمانية وتقوية قيم الجمهورية"، على وقع مقتل أستاذ التاريخ، صموئيل باتي، بعد عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد، في منتصف أكتوبر، على يد تلميذ من أصول شيشانية.
-رأى مؤيدو المشروع أنه يشكل أساساً لدمج المسلمين ودعم "الإسلام المتنوّر"، وتعزيز قدرة الدولة على مكافحة جماعات إرهابية تتخذ من أحياء المسلمين حصناً لها. فيما رأى معارضوه أنه يحمل إرثاً استعمارياً وعنصرياً بحق أقلية دينية في فرنسا، تحت ستار العلمانية.
-في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، قدم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "شرعة مبادئ" حول الإسلام في فرنسا، لوزير الداخلية، تضمنت بنوداً حول توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وحظر التدخل الخارجي في شؤون المسلمين الفرنسيين، والمساواة بين النساء والرجال.
-خلال الأشهر الماضية، أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي سلسلة تعديلات على مشروع القانون من بينها منع الموظفين الرسميين من التعبير عن معتقداتهم الدينية أو آرائهم السياسية، وتدريب المدرسين على القيم العلمانية، إلى جانب منع التدريس في المنزل إلا في حالة مصلحة الطفل القصوى.
-في منتصف أبريل/ نيسان، أقر المجلس تعديلات تطال بشكل محدد النساء المسلمات، وهي:
oمنع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني من قبل الأشخاص المرافقين للتلاميذ في الرحلات المدرسية.
oالسماح للمسابح العامة بمنع ارتداء البوركيني.
oمنع ارتداء أي رمز ديني من قبل القاصرين في الأماكن العامة، ومنع القاصرين من ارتداء أي لباس يعني دونية المرأة تجاه الرجل.
-قبل إقراره بتعديلاته الأخيرة، على مشروع القانون أن يُعرض على لجنة مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ.
ما بدأ نقاشاً سياسياً إذاً، انتهى إلى جولة جديدة من مناقشة ملابس النساء التي تستخدم دوماً كجبهة في صراعات سياسية وإيديولوجية.
من يحدد كيف تكونين متحررة؟
بالنسبة لنائبة رئيس منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا، هبة لطرش (23 عاماً)، فإنّ ما خًلُص إليه مشروع القانون حول قيم الجمهورية، ليس إلا النقطة التي أفاضت الكأس، ومحطة جديدة من مشكلة أعمق تعصف بالمجتمع الفرنسي منذ سنوات.
أطلقت هبة حملة "لا تلمس حجابي" Pas touche à mon Hijab، عبر وسم شاركت فيه شخصيات مسلمة مؤثرة من حول العالم، في 13 أبريل/نيسان الماضي، بعد يوم من إقرار التعديلات الأخيرة على مشروع القانون.
تقول ابنة مدينة ستراسبورغ والمتخرجة بشهادة حقوق: "يقولون لنا إنهم يريدون حمايتنا كنساء لأننا لا نملك الوعي الكافي لنعرف ما الأفضل لنا، هذا إخفاء لكراهية ما يعتقدون أننا نمثله كمحجبات. وذلك ضرب من الاستشراق المتطرف، حيث تعامل أجساد النساء كشيء يجب تحريره وامتلاكه، وتحوّل ملابسهنّ إلى فيتيش (هوس)".
تقول هبة، وهي من أب جزائري وأم سورية، إنّ الهدف من إطلاق الحملة هو "أن نقول توقفوا عن استخدامنا كأدوات وعن تحديد خياراتنا للتضييق على أجسادنا".
ولعشر سنوات، كانت هبة تُضطر لنزع حجابها قبل دخول المدرسة، وأثر ذلك الضغط سلباً عليها في المرحلة الثانوية.
"هذا أمر صعب ومذل، لأنك نُجبرين على القيام بشيء رغماً عنك. صار لدي شعور بالازدواجية لأني أترك جزءاً مني خارج المدرسة. لقد تحوّل الأمر إلى شيء عادي، والناس لا يدركون الأذى الذي تحدثه أمور كهذه".
وترى هبة أن مشروع القانون الحالي يختلف عما سبقه، لأن المشرعين لم يضعوا عناوين مثل العلمانية والمساواة لتمرير التعديلات، "بل قاموا للمرة الأولى بتأويل مباشر لماهية الحجاب، وكأن فرنسا العلمانية باتت فقيهاً دينياً".
إذ جاء في التشريع الجديد "منع أي لباس يشير إلى دونية المرأة تجاه الرجل"، ما يفهم منه أن الحجاب مثلاً، مظهر قمعي.
"محو النساء المسلمات"
تتعايش هبة مع واقع يومي يضعها في حالة تأهب مستمرة.
فمرة تصادف عجوزاً تنصحها بأن فتاة جميلة مثلها، ليس عليها أن تغطي رأسها، ومرة يحاصرها شباب في المطعم ويطلبون منها أن تنزع "قطعة الخردة" تلك على رأسها، ويقولون لها "إن لم تعجبك قوانين فرنسا، اذهبي إلى بلادك. ولكني فرنسية، ولدت هنا .. إلى أين أذهب؟".
وشعرت بالفرق عندما زارت آيرلندا العام الماضي فلم يكن عليها إلا أن تكون نفسها، كما تقول، "وليس بالضرورة المرأة التي تحطم التنميط أو البطلة".
لذلك تعتبر هبة مشروع القانون المقدم طريقة "لمحو النساء المسلمات من الأماكن العامة".
لا تشمل هذه المعضلة المسلمات المولودات في فرنسا اللواتي يحملن الجنسية الفرنسية فقط، بل أيضاً المهاجرات أو من لجأن إلى فرنسا حديثاً، ويحاولن تلمس مكانهن في المجتمع الجديد.
تعيش السورية، عهد زرزور، في فرنسا منذ بضع سنوات، وتعمل على رسالة دكتوراه حول موضوع وصاية النساء على أجسادهن في المنفى.
عام 2015 بدأت عهد التفكير بنزع الحجاب وكانت لا تزال تعيش في الأردن، حيث اعتاد المجتمع على الحجاب. وحين هاجرت إلى فرنسا، عملت في مدارس فرنسية، واضطرت لنزع الحجاب "ضايقني الأمر كثيراً، لأني كنت أريد لهذا الخيار أن يكون نابعاً من قرارة نفسي".
بالنسبة لعهد، فإنّ مسألة نزع الحجاب، ليست قضية تحرر وامتلاك للجسد، بل لها معنى آخر.
"أحترم خيار من ترى نزع الحجاب قضية تحرر شخصية، بالنسبة لي كان الأمر مختلفاً، لأني كنت أخوض معركة أخرى، وهي رفضي لأن أبقى في صورة اللاجئة. لم أكن أريد للحجاب أن يؤطرني، وأن أدعى لندوات أو محاضرات فقط لأني محجبة".
"صفر إرادة"
تقول عهد زرزور إن تعديلات القانون الجديدة تذهب أبعد من موضوع الحجاب، وترتبط بتحديات سياسية فعلية تواجهها الدولة في فرنسا، كتمويل الجمعيات والمساجد والتدريس في البيوت والمدارس الخاصة وزواج القاصرات وتعدد الزوجات وفحوص العذرية.
لكن بالنسبة لها، فإن القوانين التي تهدف "لمنع الأهل من فرض سيطرتهم على بناتهم القاصرات، تفرض سيطرة من نوع آخر، كأن هذه المرأة هي إنسان صفر الإرادة". وذلك برأيها تكريس لصورة المرأة المحجبة على أنها "خانعة".
وترى عهد أن قوننة الملابس بهذا الشكل، يضع النساء المسلمات أمام ثنائية أن تكوني "إما المرأة الصح صاحبة التقوى، أو المندمجة الصح التي تخطت تلك الحدود ونحن (فرنسا) سنساعدك ونأخذ بيدك".
أبوية واحدة بمناهج مختلفة
يعود هذا الاستقطاب السياسي حول الحجاب إلى الواجهة كل مدة، خصوصاً في فرنسا، لكن الباحثة والكاتبة المختصة بالنسوية الإسلامية والأستاذة في جامعة القاهرة، أميمة أبو بكر، تقول إن النقاش الفرنسي حول الحجاب، تأخر أكثر من قرن.
تقول صاحبة كتاب "المرأة والحياة الدينية في العصور الوسطى بين الإسلام والغرب"، إن النقاش حول الحجاب بدأ في المنطقة العربية منذ أكثر من مئة عام، لكنه اشتد في العقود القليلة الماضية، بسبب "السياق السياسي وصعود التيار الإسلامي أو الصحوة الإسلامية في العالم العربي الإسلامي، ومع بروز تيارات الإسلام كجماعات هوياتية في أوروبا، وبعدما بتنا نريد أن نجد رمزاً مرئياً، نعلق عليه كل أيديولوجياتنا".
تقول أبو بكر في حديثها مع بي بي سي نيوز عربي: "كأنه من قدر المرأة في كل الثقافات أن تكون رمزاً ثقافياً، وأن تصير شيئا وأن تصير معياراً نقيس عليه مدى تقدمية أي أيديولوجيا أو فكرة سياسية، ومدى تخلفها وظلاميتها. إن تدخل الدولة، ببساطة، لفرض أي قطعة لباس أو منعها أمر مرفوض في العصر الحديث".
برأي الباحثة النسوية، أن ما نراه هو انفلات لأبويات مختلفة، ولكن بنتيجة واحدة، وهي قهر النساء، والوصاية عليهن.
"هناك أبوية أوروبية كولونيالية حداثية تعتقد أننا كلما نزعنا لباس المرأة نحررها، لكن هذا نوع من القهر لأنه يتجاهل إرادة المرأة أو اختيار المرأة لعقيدة معينة. وهناك أيضاً الأبوية التي تمارس على المرأة داخل مجتمعاتنا الإسلامية من خلال المؤسسات الدينية ومن خلال تفسير الدين بطريقة أبوية، وهذا قهر للمرأة أيضاً".