الحديث عن تكافؤ الفرص والحريات والديمقراطية الكاذبه التى ينادى بها الغرب لم تعد تتصدر المشهد الأوروبى بعد الاقتراح الذي تقدّم به النائب الفرنسي عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إريك سيوتي خلال الشهر الماضي حول تشريع قانون يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات في فرنسا، يعود النقاش مجدداً في الإعلام، بعد تصريحات وزيرة الدولة لحقوق المرأة باسكال بواستار لصحيفة "لو فيغارو" والتي أعلنت فيها أن "لا مكان للحجاب في الجامعات" من دون أن تؤيد دعمها للقانون المقترح من حزب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. في المقابلة التي لا تزال تثير الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، تقول بواستار "لا أرى مكاناً للحجاب في الجامعات. إنها إدارات عامة تحمل بطبيعة الأمر قيم الجمهورية الفرنسية ومن ضمنها حتماً العلمانية التي تشترط غياب الإشارات الدينية". وتضيف "لن أذهب اليوم إلى الدعوة المباشرة لتشريع القانون القاضي بمنع الحجاب في الجامعات، أنا مع الحوار الهادف بين الكادر التعليمي (خاصة رؤساء الجامعات) والطالبات المحجبات". وهذا النقاش الإعلامي عاد بقوة إلى الصحف والمواقع بعد أحداث "شارلي إيبدو" التي شكّلت دافعاً كبيراً لدى أحزاب وتيارات سياسية متنوعة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للانقضاض على المطالب الاسلامية بمنح حرية أكبر للطالبات المسلمات في ما خصّ ارتداء الحجاب في الجامعات. وتعلّل الجاليات الإسلامية الأمر بالعودة إلى القانون الفرنسي الصادر في 14 مارس/آذار 2004 والذي قضى بمنع الحجاب في المدارس والمعاهد الحكومية من دون الإشارة إلى الجامعات. وانتقل النقاش من الصحف إلى مواقع التواصل. وفي هذا السياق دافع إريك سيوتي عن تصريحات الوزيرة بواستار في تغريدة على "تويتر". وقال النائب اليميني "إنّ العلمانية يجب أن تكون مطلباً يدافع عنه كل الجمهوريون. نسمع كلاماً كبيراً في هذا الصدد، فلننتقل إذاً إلى التشريع فالتنفيذ".