أربعة أعضاء بمجلس الصحفيين يعلنون اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق فتوى مجلس الدولة بشأن شبانة وأبو كيلة

أصدر محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانا إلى جموع الصحفيين، يعلنون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.
وأصدر الأعضاء الأربعة بيانا هذا نصه:
أعلن الموقعون على هذا البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، عن شروعهم في التحرك القانوني لإنفاذ فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والخاصة بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشورى، والتي تحتاج تفرغا كاملا لها، وعضوية أي منصب تنفيذي في هيئة مكتب نقابة الصحفيين.
وقالوا أنهم أرسلوا إخطارا قانونيا لنقيب الصحفيين، بصفته الممثل القانوني للنقابة، لتنفيذ الفتوى، الصادرة بتاريخ 6/3/2021 في الملف رقم 86/3/1220 والممهورة بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والموجهة إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تؤكد علي عدم جواز احتفاظ الزميل محمد شبانة عبد العزيز بدوي بمنصبه كسكرتير عام لنقابة الصحفيين، للأسباب والحيثيات الواردة بالفتوى، وانسحاب ذات الأسباب والحيثيات إلى حالة الزميل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضو هيئة مكتب النقابة، وأنه لا يجوز لكل منهما تولي أي منصب بهيئة مكتب نقابة الصحفيين، والجمع بين هذه المناصب وعضوية مجلس الشيوخ، نفاذا لرأي الفتوى سالفة الذكر والأسباب والحيثيات الواردة بها .
وشدد الأعضاء على أن الفتوى واجبة التنفيذ، وهي ترقى في إلزامها إلى مرتبة الحكم القضائي، وأنه لا يجوز التعلل بعدم مخاطبة النقابة بما ورد فيها، خاصة وأن نص الفتوى جاء واضحا، وضوحا لا يحتاج لتأويل، مشددين على أن إخطارهم المرسل للنقابة هو بمثابة العلم النافي للجهالة، وأن تنفيذ الهيئة الوطنية للصحافة لما ورد بها، بحق الزميلين، يعد رسالة لا لبس فيها للجميع بضرورة إنفاذ القانون، ويحتم على نقابة الصحفيين الالتزام بما جاء بالفتوى .
وأكد الاعضاء أن موقفهم يأتي من باب حرصهم على إعلاء القانون ، وإغلاق الأبواب أمام الطعن على قانونية القرارات الصادرة عن النقابة ومجلسها، وألا يكون ذلك مطعنا قانوينا يعطل مصالح الزملاء، فأولى بنقابة الصحفيين أن تقف في صف الملتزمين بتنفيذ القانون، بدلا من أن تفتح الباب لاهداره وهو ما سندفع ثمنه جميعا.
وأكد الأعضاء أنهم يتمنون من نقابة الصحفيين ومجلسها العمل فورا على إنفاذ آثار الفتوى، وإلا سيكونون مضطرين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها الطعن أمام مجلس الدولة لنفاذ ما ورد بهذه الفتوي وما انتهت اليه من أسباب.