مجلس حقوق الإنسان يشجب الاحتجاز التعسفي لأعضاء حكومة ميانمار المنتخبين ديمقراطيا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام الجلسة الخاصة التي عقدها، اليوم الجمعة، في جنيف لبحث الوضع في ميانمار قرارا بالتوافق أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء حالة الطوارئ التي فرضها الجيش هناك في أول فبراير، كما شجب القرار ما وصفه بالاحتجاز التعسفي لأعضاء الحكومة المنتخبين ديمقراطيا، بمن فيهم مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت وغيرهم من الأشخاص.
كما أعرب المجلس في قراره، عن القلق كذلك إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، وأكد أن الدولة هناك تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأن على جيش ميانمار وقوات وسلطات الأمن الأخرى احترام الحق في التجمع السلمي والامتناع عن استخدام أي قوة غير ضرورية أو مفرطة ضد الجمهور، مشيرا إلى الحاجة إلى مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار، والتشديد على ضرورة دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية.
وأكد التزامه القوى بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها، ودعمه القوى للمنظمات الإقليمية لا سيما رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمبادراتها وجهودها للاستجابة للتطورات الأخيرة في ميانمار، وأعرب عن الأسف لإقالة الحكومة التي انتخبها شعب ميانمار في الانتخابات العامة التي أجريت في 8 نوفمبر 2020، وتعليق ولايات أعضاء جميع البرلمانات، ودعا إلى إعادة الحكومة المنتخبة.
ودعا المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا بمن فيهم مستشارة الدولة والرئيس وآخرون ورفع حالة الطوارئ، ودعا جيش ميانمار وقوات وسلطات الأمن الأخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والدين أو المعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولضمان أن أعضاء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قادرة على العمل بحرية ودون خوف من العنف أو المضايقة أو التخويف.
كما دعا المجلس، في قراره الذي اعتمده، إلى وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك من خلال إعادة رحلات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، كما شجع بقوة على مواصلة الحوار والمصالحة وفقا لإرادة شعب ميانمار.
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية "راخين"، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين الآمنة والطوعية والمستدامة والكريمة، بمن فيهم مسلمو الروهينجيا والأقليات الأخرى.
وطالب المجلس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار تقييم الوضع الحالي لحقوق الإنسان في ميانمار، وتقديم آخر المستجدات في تقاريرهما إلى مجلس حقوق الإنسان، كما دعا سلطات ميانمار إلى الانخراط والتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مع إبقاء الوضع في ميانمار قيد النظر.