استنكار دولي واسع للانقلاب في ميانمار ودعوات لمنع تراجع الديمقراطية في البلاد

استولى الجيش في ميانمار على السلطة بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، وكبار القادة في حزبها الحاكم. وفي بيان عسكري بثه تلفزيون الدولة الرسمي، منحت كل السلطات بالبلاد للقائد الأعلى بالجيش، وأعلنت حالة الطوارئ.
جرى الانقلاب ضد رئيسة البلاد التي بررت "إبادة مسلمي الروهينجا" عقب الفوز الساحق ل"الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" التي تترأسها تشي، في الانتخابات الأخيرة، وحصل على 83% من مقاعد البرلمان، وهي الانتخابات الثانية التي تجرى منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011، واعترض الجيش وقدم دعاوى قضائية ضد الرئيس ورئيس اللجنة الانتخابية، بمزاعم تزويرها.
وبدأت ملامحه ظاهرة منذ الأربعاء الماضي، بعد تصريحات قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج الحاكم العسكري وقائد الانقلاب، التي قال خلالها إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 ربما يصبح ضروريًا في ظل ظروف معينة.
تأتي تصريحات هلينج، بعد رفض واسع لجنرالات الجيش لنتيجة الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نوفمبر الماضي، وعلى إثرها طلب قادة الجيش تأجيل جلسة البرلمان الأولى، التي كان مقرر لها الأول من فبراير الجاري، وسط رفض من تشي وقادة حزبها.
استنكار دولي واسع للانقلاب
ندد العديد من زعماء دول العالم والمنظمات الدولية بالانقلاب العسكري في ميانمار واعتقال الجيش الزعيمة المدنية للبلاد، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، اعتقال الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل.
وذكرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الاثنين، أنه يتعين على دول العالم أن تتحرك لإنقاذ الديمقراطية الهشة في ميانمار، مضيفة: "أشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في ميانمار".
وطالبت المفوضة العليا بالإفراج الفوري عن عشرات الزعماء السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين تم احتجازهم، وحثت الدول ذات النفوذ لاتخاذ خطوات لمنع تداعي الديمقراطية الهشة والمكاسب في مجال حقوق الإنسان التي حققتها ميانمار خلال الفترة الانتقالية من الحكم العسكري.
بدورها أصدرت الولايات المتحدة، بيانًا لوزارة خارجيتها أدانت خلاله الانقلاب، قائلة إن واشنطن "تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".
ودعت واشنطن، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، مؤكدة أنها تقف إلى جانب شعب ميانمار في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية، وأن على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات فورًا.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبدأ "مراجعة فورية لقوانينا وصلاحياتنا الخاصة بفرض عقوبات، يتبعها الإجراء المناسب" ردًا على التقارير الأخيرة في ميانمار .
وقال بايدن في بيان إن على المجتمع الدولي أن يقف سويا ويضغط على جيش ميانمار للتخلي فورا عن السلطة التي انتزعها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع جميع القيود على الاتصالات اللاسلكية، والامتناع عن العنف ضد المدنيين".
من جانبه أدان وزير الشؤون الخارجية الكندي مارك جارنو، استيلاء الجيش في ميانمار على السلطة واعتقال زعماء الحكومة المدنيين.
وقال جارنو في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين: "كندا تدين بشكل لا لبس فيه هذه الإجراءات التي تعرض للخطر عملية الانتقال السلمي للديمقراطية في ميانمار".
ولحقت بريطانيا بركاب الدول التي أدانت الانقلاب، وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إن بلاده تدين الانقلاب والسجن غير القانوني لأونج سان سو تشي.
بدورها دعت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، جميع الأطراف إلى احترام الدستور ودعم الاستقرار، وإلى "حل الخلافات ضمن الإطار الدستوري للبلاد".
وطالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بالإفراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني".
وحثت، الهند واليابان ودول أخرى السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية.
من جانبها أعربت النمسا، عن انزعاجها الشديد من التطورات السياسية في ميانمار.
ودعا وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، في تصريح له اليوم، القيادة العسكرية في ميانمار إلى الالتزام بالعملية الديمقراطية وسيادة القانون وإطلاق سراح جميع الممثلين السياسيين المدنيين.
ماذا حدث في ميانمار؟
استيقظ الشعب في ميانمار، صباح اليوم الاثنين على بيان عسكري، أعلن حالة الطوارئ، وسلم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة، بسبب "تزوير الانتخابات" وانتشر الجيش في العاصمة والمدن الرئيسية، تحسبًا لأي أعمال احتجاجية ضد قراراته.
واعتقلت زعيمة البلاد التي بررت سابقًا جرائم الجيش بحق مسلمي الروهينجا، وقبيل الاعتقال كتبت لأنصارها: "تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية. ويجب رفض ذلك، والاحتجاج على الانقلاب العسكري".
وداهمت قوات الجيش منازل وزراء في عدة مناطق واقتادتهم، بحسب شهادة أفراد من عائلاتهم لوكالة "رويترز" للأنباء.
وقال المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ميو نيونت، ل"رويترز، إن تشي والرئيس وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح، وطلب من الشعب "ألّا يرد بتهور وأن يتصرف وفق القانون".
ذكرت وسائل إعلام أجنبية عاملة في ميانمار وفي آسيا، إن الاتصالات والإنترنت تعطلان في العاصمة والمدن الكبرى، في محاولة للتعتيم على الأمر، أما محطة الإذاعة الحكومية "إم آر تي في" قالا إنها تواجه مشكلات فنية وهي متوقفة عن البث، وفقًا ل"بي بي سي" التي حظرت هي الأخرى فضلاً عن محطات البث الدولي العاملة في البلاد.
اصطف الناس سريعًا أمام آلات الصرف الآلي في العاصمة وبعض المدن في ميانمار، خوفًا من وقوع أزمة نقدية خلال الأيام المقبلة؛ وتوقفت خدمات مالية لجميع البنوك في البلاد.