وزير الإسكان يتهم 4 أشخاص بالاستيلاء على 300 فدان فى أكتوبر

اتهم أحمد المغربى وزير الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية فى بلاغ رسمى لنيابة غرب القاهرة الكلية 4 أشخاص بالشروع فى الاستيلاء على 300 فدان بمدينة 6 أكتوبر قيمتها السوقية وفقا لتقدير وزير الإسكان تبلغ مليارين و500 مليون جنيه، وذلك بموجب حكم قضائى مزور بمحكمة شمال القاهرة.
تبين من التحقيقات التى يشرف عليها القاضى عبدالخالق عابد المحامى العام أن نزاعا نشب بين المسئولين بالشهر العقارى و4 أشخاص حول السماح لهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الأرض، قام على إثره مسئولو الشهر العقارى برفض الاستمرار فى الإجراءات اللازمة بعد اكتشافهم أن الأرض محل التسجيل من أملاك الدولة داخل كردون مدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت التحقيقات أن الرقابة الإدارية علمت بموضوع النزاع بين مسئولى الشهر العقارى والأشخاص الأربعة، فقامت بفحص النزاع وأخطرت به وزير الإسكان فقام بدوره بإبلاغ نيابة غرب القاهرة لمباشرة التحقيقات، كما أخطر وزير الإسكان أيضا المستشار ممدوح مرعى وزير العدل طالبا منه اتخاذ اللازم نحو وقف أية تعاملات على الأرض لأنها مملكوة للدولة.
واتضح أن 3 من المشكو فى حقهم قدموا 3 طلبات عام 2008 طالبين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الإجراءات بدعوى أنه صدر حكم لصالحهم عام 1977 من محكمة شبرا بملكيتهم للأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أنه مع رفض الشهر العقارى السير فى الإجراءات، قام محامى شخص رابع بتقديم طلب جديد لعام 2009 طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أن مسئولى الشهر العقارى اعترضوا من جديد.
وجاء فى خطاب صادر عن وزير الإسكان إلى وزير العدل أنه «ورد لوزارة الإسكان تقرير الرقابة الإدارية يفيد أنه تم تقديم 3 طلبات بمساحة 300 فدان باسم كل من أحمد عبدالحسيب أبوالمجد، ومحمود محمد مرزوق كليب، وأحمد محمد دياب لإشهار عريضة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى لكل منهم بمساحة 100 فدان بإجمالى 300 فدان، وأضافوا فى طلباتهم الثلاثة أن الأرض آلت إليهم بالشراء من شخص يدعى طاهر أحمد عبداللطيف والذى يزعم ملكيته للأرض بموجب حكم صادر فى الدعوى 529 لسنة 1977 مدنى جزئى شبرا بمحكمة شمال القاهرة.
وأضاف وزير الإسكان، أنه بقيام هيئة المساحة بالمعاينة على الطبيعة للأرض محل التسجيل تبين أن الأرض صحراوية ومملوكة للدولة ومن داخل كردون مدينة 6 أكتوبر، كما أن المحامى أحمد محمد مرسى قدم طلبا جديدا لتسجيل الأرض بصفته وكيلا عن البائع ويدعى طاهر أحمد عبداللطيف عن ذات المساحة وبذات الحكم الصادر عن محكمة شبرا.
وجاء فى الحكم المزعوم أن قطعة الأرض خارج زمام كفر غطاطى بمحافظة الجيزة سابقا وداخل كردون مدينة 6 أكتوبر حاليا.
وأضاف وزير الإسكان فى خطابه «أن الرقابة الإدارية أفادت أنه بالاطلاع على ملف الحكم المزعوم تبين وجود مستندات مزورة فى ملف القضية من بينها الحكم المزعوم، حيث إنه بمقارنة ملف القضية المزور بجدول المحكمة لعام 1977 تبين أن الدعوى رقم 529 لسنة 1977 «الأصلية» موضوعها صحة ونفاذ عقد بيع بين أشخاص آخرين هم خيرية على حسن المخزنجى وسالم محمد سالم، وتم شطبها فى نفس العام، ولم يصدر فيها حكم.
وأكد وزير الإسكان أن الواقعة محل التحقيق حاليا بنيابة غرب القاهرة فى القضية رقم 1315 لسنة 2009 عرائض نيابة غرب القاهرة.
واختتم وزير الإسكان خطابه مطالبا وزير العدل باتخاذ اللازم لوقف عملية الاستيلاء على الأرض قائلا «نأمل فى اتخاذ اللازم نحو عدم شهر الطلبات سالفة الذكر باعتبار أن الأرض محل التعامل تقع ضمن أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة 6 أكتوبر بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1979،
ولم يتم التعامل عليها ولم يصدر بشأنها أى قرار تخصيص حتى تاريخه، كما تجدر الإشارة إلى أن القطعة المنوه عنها تبلغ قيمتها السوقية حاليا مليارين و500 مليون جنيه».