«الأموال العامة» تستدعى مسؤولاً سابقاً في وزارة الإسكان و7 رجال أعمال في قضية محمد إبراهيم سليمان

قررت نيابة الأموال العامة استدعاء رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، و7 من رجال الأعمال، للاستماع إلى أقوالهم، فى البلاغ الذى قدمه 47 نائبا فى مجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، الذى وجه إليه البلاغ اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتخصيص أراض لأقاربه وبعض رجال الأعمال، كما طلبت النيابة مسؤولين آخرين فى وزارة الإسكان لسؤالهم عن طبيعة الأراضى التى كانت تخصص بالأمر المباشر، إضافة إلى طلب مستندات ورد ذكرها فى تقرير هيئة الرقابة الإدارية.
استمعت النيابة، اليوم، إلى شهادة النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب، الذى قدم أمام طارق عطية، رئيس النيابة، مستندات جديدة تشير إلى مخالفات لوزير الإسكان السابق، أبرزها تخصيص أراض لبعض الشركات بالتقسيط بالرهن العقارى لدى البنوك رغم أنهم لم يسددوا سوى 10% فقط مقدم الحجز، لتيسير حصولهم على القروض.
وقدم علاء عبدالمنعم مستندات أخرى تؤكد إسناد الوزير استشارات وأعمالا بالأمر المباشر قيمتها مليار و380 مليون جنيه فى عام واحد و3 مليارات و50 مليونا فى عام آخر. ومن المتوقع أن تنتهى نيابة الأموال العامة من إعداد مذكرة لرفعها إلى النائب العام، ليرفعها بدوره إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عن سليمان، الذى يشغل عضوية المجلس عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر بالقاهرة.
وقال عضو الرقابة الإدارية فى التحقيقات التى يشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، إن الوزير اعتاد الإسناد بالأمر المباشر وتخصيص أراض لأقاربه وذويه ورجال الأعمال، منها تخصيص 8‏ قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه «شريف» و«دينا»،‏ فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى تخصيص‏20‏ قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم.
وأضاف عضو الرقابة الإدارية أن الوزير لم يكتف بذلك بل منح عددا من أقاربه قطع أراض وفيلات بمارينا، وسلم أحد رجال الأعمال 1500‏ فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والشروق، ومازال متعثرا فى السداد منذ 1994‏ حتى الآن‏.
وأضاف أن الوزير منح لرجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع وباع له مبنى رياضيا وسينما بمارينا بالأمر المباشر‏‏،‏ فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع على العقد لمخالفته اللوائح والقوانين. وقال مصدر قضائى إن الوزير السابق يواجه اتهامات تتمثل فى الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والرشوة، إضافة إلى مخالفات أخرى لم تقدم مستندات بشأنها