رئيس الرقابة المالية: وضع البورصة يسمح بالطروحات الحكومية هذا العام

قال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن البورصة المصرية اتسمت بالقوة في العام الماضي، وقت جائحة كورونا، بفضل قرارات الدعم المختلفة من هيئة الرقابة المالية، ووزارة المالية، وستشهد مزيدا من الاستقرار في 2021، ما يوفر مناخا ملائما لاستئناف الطروحات الحكومية المؤجلة، وأيضا شركات القطاع الخاص.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم افتراضيا، لعرض حصاد الهيئة في العام المنصرم، أن أهم جوانب قوة البورصة المصرية، كان توفر السيولة، حيث لم يقل حجم التداول اليومي عن مليار جنيه، إلا في إطار محدود، مضيفا: "ليس معيار القوة انخفاض البورصة أو ارتفاعها..هذا من الأمور العادية الموجودة في أي بورصة، وغنما الفيصل حجم السيولة".
وكان مجلس الوزراء، وافق في مايو الماضي على حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال عمران حينها، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.
وأوضح أنه تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
ونص قرار رئيس الوزراء المصري رقم 1014 لسنة 2020 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12.5 في المئة ألف.
ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية، منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المئة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف.
وقال "عمران" إن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء، نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها؛ ما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.
كما خفضت وزارة المالية رسوم الدمغة المفروضة على التعاملات.