حزمة قرارات جديدة لتنشيط البورصة المصرية

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات بهدف زيادة تنافسية التعامل بالبورصة المصرية، وزيادة معدلات نمو سوق المال وجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم الخميس، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء، ستسرع من إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة، وإدخاله حيز التنفيذ بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأوضح عمران، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020، خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية، لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف، وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
وبحسب عمران، فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء، ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020، بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة ألف.
كما لفت عمران، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019، بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر، الذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة، لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من عشرين في المائة ألف.
وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة، بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.
أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات بهدف زيادة تنافسية التعامل بالبورصة المصرية، وزيادة معدلات نمو سوق المال وجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم الخميس، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء، ستسرع من إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة، وإدخاله حيز التنفيذ بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأوضح عمران، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020، خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية، لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف، وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
وبحسب عمران، فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء، ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020، بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة ألف.
كما لفت عمران، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019، بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر، الذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة، لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من عشرين في المائة ألف.
وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة، بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.