الحكومة تصدر حزمة قرارات لخفض مقابل الخدمات على التداول بالبورصة

رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق رأس المال، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقًا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس الهيئة، إنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأوضح د. عمران أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من
مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020
وبحسب عمران فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة 2020 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف. ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل
على الأسهم في ذات الجلسة (T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
وأضاف د. عمران أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف.
ولفت د. عمران إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر الذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من عشرين في المائة ألف.
وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة، بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يسهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.