فرضت السلطات في إنجلترا اعتبارا اعتبارا من، اليوم الاثنين، غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني (12,832 دولار) على كل من يرفض العزل الذاتي. وأصبح الحجر الصحي فرضا قانونيا على كل من تثبت إصابته بكوفيد-19 و كل من خالط مصابا بفيروس كورونا، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". ويأتي ذلك بعد أن توصلت دراسة طالبت الحكومة بإجرائها إلى أن 18% فقط ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة بكوفيد-19 يدخلون في عزل ذاتي. وفي غضون ذلك، وعدت الحكومة بعدم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية للعاملين في الصفوف الأولى في مكافحة الوباء في فصل الشتاء. وقالت وزارة الصحة إن مخزونات من معدات الوقاية الشخصية تكفي لأربعة أشهر سيتم توفيرها ابتداء من نوفمبر. وابتداء من اليوم الاثنين، يعتبر عدمُ الالتزام بالعزل الذاتي خرقًا للقانون يستوجب العقوبة والتي تتمثل في غرامة تبدأ من ألف جنيه استرليني (1,283 دولار) وتصل إلى عشرة آلاف على مَن يكرر المخالفة أو يتسبب في خروق خطيرة. وخوّلت الحكومة ضباط الشرطة للتحقق من التزام الناس بالقواعد في مناطق تفشي الوباء، أو بين المجموعات المعرضة لخطر الإصابة أكثر من غيرها، وذلك بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات المحلية. ويطبَّق القانون على مَن أظهرت التحاليل إصابته بكوفيد-19 أو مَن تخبره خدمة الصحة الوطنية بضرورة العزل الذاتي لأنه مخالط لمصاب بالفيروس. وفي حال ثبتت إصابة أحدهم بالفيروس، يُعتبر تضليله وحدة الفحص والتعقب في خدمة الصحة الوطنية -بمعلومات خاطئة عن مخالطيه- خرقًا للقانون. وتكفلت الحكومة بمبلغ 500 جنيه استرليني (642 دولار) لأصحاب الدخول المنخفضة ممن لا يستطيعون العمل والذين يكلفهم العزل الذاتي خسارة دخولهم.
