غدا.. البرلمان الكويتي يناقش قانون جديد لتنظيم التركيبة السكانية بعد أزمة كورونا

كشفت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي اجتاحت العالم أجمع، عن مدى الخلل في التركيبة السكانية في الكويت، ما دفع جميع قطاعات الدولة إلى شن حرب شعواء على تجار الاقامات وملاحقتهم؛ للحد من تلك التجارة السوداء الضارة بالاقتصاد الكويتي من جهة، وبصورة بلد الإنسانية من جهة أخرى، وهو ما دفع مجلس الأمة الكويتي إلى سرعة إعداد تشريع جديد لتنظيم التركيبة السكانية؛ حيث تم الانتهاء منه، ومن المقرر عرضه في جلسة الغد.
وأعلنت الحكومة الكويتية على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح في بداية الأزمة، تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجار الإقامات، وكل ما يثار من ملابسات حولها، بعدما ظهرت آلاف الإصابات في صفوف العمالة الوافدة السائبة والهامشية بسبب سوء ظروفهم المعيشية، مؤكدا تكثيف الجهود الحكومية لاجتثاث تلك الآفة التي تنخر في المجتمع الكويتي.
فيما كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل -في ردها على سؤال برلماني- عن أن فترة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) شهدت 182 إضرابا لعمالة العقود الحكومية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية بحق 265 شركة وهمية بقضايا تتصل بالاتجار بالبشر والإقامات، موضحة أن السبب الرئيسي لإضرابات العمالة، يتمثل في عدم الوفاء بالمستحقات المالية من قبل الجهات الحكومية، أو من قبل المتعهد نفسه.
وينص مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية الجديد، والذي أعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس، على قيام مجلس الوزراء الكويتي بإصدار قرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في الكويت، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين الكويتيين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة، ثم يتم تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية الاحتياجات خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.
كما نص على أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها اعتبارا من أول شهر إبريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن، وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية، على أن يراعي عند إصدار تلك القرارات، أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة، ومخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للكويت، للعمالة القادمة من الخارج.
واستثنى مشروع القانون من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج كل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون للكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات، شريطة المعاملة بالمثل، والبعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات، والمشغلين للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، والعمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم بتنفيذ أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك إلى أن يتم تسليمها تسليما نهائيا إلى الجهة العامة المعنية، والعمالة المنزلية، وأزواج الكويتيين وأبناؤهم، والوظائف والمهن الطبية والتعليمية وأي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء الكويتي، بناء على عرض الوزير الذي يحدده المجلس لتطبيق أحكام هذا القانون.
كما نص على قيام مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات، والتخصصات، والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الحكومية، والخاصة، والنفطية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون؛ وذلك من خلال قرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، على ألا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمن مشئوع القانون قيام الحكومة الكويتية بتوفير مراكز للتأهيل والتدريب، ليكون التكويت شاملا- بالإضافة إلى الوظائف العامة- المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، على أن تضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه الأعمال.
وشدد مشروع القانون على عدم إجازة تحويل العمالة المنزلية، إلى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الخاص، أو قانون العمل في القطاع النفطي، وتحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحويل تأشيرات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية، بعد انتهاء المشروع الحكومي؛ وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.
وفيما يتعلق ببند العقوبات الوارد في مشروع القانون، فقد نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من اتخذ قرارا في شأن من شؤون العمالة الوافدة، أو ساعد في اتخاذه أو في تنفيذه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفا، قضت المحكمة بعزله من وظيفته.