هاجمت «صفاء الهاشم» النائبة الوحيدة فى مجلس الأمة الكويتى «البرلمان»، و«هند الصبيح»، وزيرة الشئون الاجتماعية الجالية المصرية، عقب تصريحات وزير القوى العاملة المصرى «محمد سعفان» عن توفير الكويت 1200 فرصة عمل للمصريين. اتهمت النائبة صفاء الهاشم الحكومة الكويتية ب «شراء الوقت فى قضية معالجة التركيبة السكانية فى البلاد»، حيث يقصد بخلل التركيبة السكانية زيادة نسبة الوافدين مقابل المواطنين وهى قضية معقدة يلقى الجميع بتبعاتها على الوافد دون التطرق لمن يطلق عليهم «تجار الإقامات» الذين يحصلون على نحو 1500 دينار من الوافد مقابل عمل عقد عمل لاستقدامه إلى الكويت، وما أن يصل يجد نفسه بلا عمل حقيقى، وعليه تدبير نفسه، سواء بالانتقال إلى كفالة شخص أو شركة أخرى، أو البقاء على كفالة تاجر الإقامات مقابل مبلغ مالى سنوى يدفعه له يبلغ نحو 600 دينار يزيد أو يقل قليلاً حسب التسعيرة التى يضعها الكفيل، وهو الأمر الذى خلف ما يعرف ب «العمالة الهامشية»، أى تلك التى لايوجد لديها عمل دائم وتعتمد على استخدامها من قبل هذا المقاول أو ذاك، وفى حال ضبطه يعمل لدى كفيل غير كفيله يرحل فوراً، وهذه الفئة تمثل قاع مجتمع الوافدين لأنهم قد يظلون شهورا بلا عمل أو عائد ثابت. النائبة صفاء الهاشم قالت موجهة كلامها إلى الوزير سعفان: «إن أريحية وزير العمل المصرى محمد سعفان فى الحديث عن توفير فرص عمل لأبناء وطنه فى سوق العمل فى الكويت وتحديد متوسط أجورهم، وكأنه يتحدث عن سوق العمل المصرية، رغم طوابير انتظار عمالتنا الوطنية لفرص وظيفية بلغت 20 ألف طلب». وطالبت الهاشم بتخفيض تعداد الوافدين بواقع 30 إلى 40 فى المئة خلال 3 سنوات، فى حين أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن أكثر من 73 فى المائة من العاملين بالقطاع الحكومى مواطنون، وهم يتقاضون رواتب تزيد بنحو ثلاثة أو أربعة أضعاف الرواتب التى يحصل عليها الوافد الذى يقوم بنفس العمل فى نفس المكان، بينما تمثل نسبة المواطنين فى القطاع الخاص نحو 7 فى المائة فقط وفقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية الكويتية، بينما يشكل الوافدون نحو 93 فى المائة من العاملين فى القطاع الخاص وذلك لعدة أسباب معروفة ومعلنة، أبرزها إحجام المواطنين الكويتيين عن العمل فى القطاع الخاص لأن امتيازات العمل الحكومى أكثر بكثير من القطاع الخاص، فى حين أن العمل خفيف للغاية، ولا يوجد فصل أو تسريح للمواطن من العمل الحكومي، إلا إذا انقطع الموظف لفترات طويلة من دون سبب، فى المقابل يتطلب العمل الخاص مجهودا مضنيا مع رواتب وامتيازات أقل بكثير من القطاع الحكومي، ويتم تسريح الموظف الذى لايلتزم، وإن كان هناك قانون «دعم العمالة الوطنية»، الذى بموجبه تفرض على الشركات الخاصة نسبة من العمالة الكويتية، كما يحصل الموظف الكويتى على راتب إضافى من قبل الدولة فى حال عمله بالقطاع الخاص. ومن أسباب ضعف إقبال المواطن الكويتى الشديد على العمل فى القطاع الخاص أن هناك مهنا لايعمل بها الكويتى، وهى المهن التى تتطلب مجهودا بدنيا، فلا تجد «ميكانيكى» أو نقاشا أو نجارا أو عامل بناء أو حرفيا بأى حرفة أخري، وهى مهن مقصورة على الوافدين، فمثلاً قطاع البناء معظمه من المصريين والسوريين، بينما مهن الزراعة والرعى والعمالة المنزلية «الخدم والسائقين» من الجنسيات الآسيوية. وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، طالبت بفرض ضرائب على الوافدين وأكدت أن هناك دراسات كثيرة أجريت بغرض خلق فرص عمل للمواطنين، ومن ضمن الحلول رفع قيمة الرسوم على الخدمات للوافدين، وذلك لا يعنى تضييقا، لكنه يأتى من باب تعديل التركيبة السكانية، وهو ما فسره البعض على أنه تضييق مبطن على الوافدين، إذ لن يتمكن معظمهم فى رواتبهم المتدنية مع رفع أسعار الخدمات الطبية وإيجارات الشقق السكنية، سيؤدى تلقائيا إلى «تطفيشهم». كما دخل على خط الهجوم على وزير القوى العاملة المصري، نقابة العاملين بجامعة الكويت حيث استنكر رئيس نقابة العلميين بجامعة الكويت «هيثم الهاجري» تصريحات وزير القوى العاملة قائلاً: «كأننا فى دولة الكويت وقطاع العمالة لدينا يخضع لوزارة محمد سعفان والحديث عن تعيينات وزيادة فى الرواتب القديمة والحديثة بسبب زيادة الرسوم على الخدمات الصحية دون أى رد من قبل حكومة دولة الكويت بما جاء بتصريح سعفان». وأضاف الهاجرى أنه كان الأولى على وزير القوى العاملة المصرى دراسة زيادة رواتب المصريين داخل جمهورية مصر العربية فى ظل الانفتاح الاقتصادى والمشروعات الجديدة وأن تكون بلدهم بيئة حاضنة لا طاردة فى ظل الانتعاش الاقتصادى الحالي، كما يجب عليه احترام سيادة وقوانين الكويت، فما تقرره الكويت هو شأن داخلى بها وأن القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة ترتبط بكل الجنسيات وليس هناك خصوصية للعمالة المصرية دون غيرها. وصعد الهاجرى هجومه مطالبا حكومة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية استدعاء السفير المصرى وتسليمه مذكرة احتجاج على ما صرح به وزير القوى العاملة المصري، وأن تطالب الحكومة المصرية بأن يقوم وزيرها بالاعتذار للكويت على التصريحات التى أدلى بها وأن يتم احترام سيادة الدولة وقوانينها والتى تعتبر زيادة الرسوم وتحديد الأجور هما شأن داخلى لدولة الكويت.
