البنك الدولى: تكلفة الفساد بالدول الفقيرة باهظة

قالت مسئولة كبيرة بالبنك الدولى إن الفساد فى الدول النامية يكلفها ما يتراوح بين 20 و40 مليار دولار سنويا فى الوقت الذى تعد فيه الأسواق والمراكز المالية الناشئة ملاذات للأصول المسروقة.
وقالت نجوزى أوكونجو ايويالا العضو المنتدب بالبنك الدولى إن هناك حاجة إلى «عمل تعاونى عالمى» تقوم به الدول النامية والمتقدمة على السواء بهدف الحد من تدفق الأموال غير المشروعة إلى جانب حث الحكومات للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقالت أوكونجو ايويالا التى كانت تشغل سابقا منصب وزيرة المالية فى نيجيريا لرويترز قبل مؤتمر لمكافحة الفساد يوم السبت فى العاصمة القطرية الدوحة «يقدر أن ما بين 20 مليار و40 مليار دولار من الأموال المسروقة عن طريق الفساد تخرج من الدول النامية كل عام إلى الدول المتقدمة. ونجد فى الوقت الراهن أن دول الاقتصادات الناشئة والمراكز المالية تعد أيضا وعلى نحو متزايد ملاجئ آمنة لهذا المال».
وأضافت مسئولة البنك الدولى أن التعهد الذى صدر عن اجتماع مجموعة العشرين فى اجتماعه باسكتلندا أمس الأول بالمساعدة فى منع تدفقات رأس المال غير المشروعة والسعى نحو استعادة الدول النامية لأصولها المسروقة يعد خطوة أولى موضع ترحيب.
وقالت: «ما نحتاجه الآن هو التحرك نحو العمل. فالدول المتقدمة التى توجد على أراضيها هذه الأصول يجب أن تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعيد هذه الاصول. وتحتاج الدول النامية إلى اتخاذ خطوة باتجاه طلب المساعدة من الدول المتقدمة».
وأضافت أن تبنى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيعمل على توفير نظام لمكافحة الفساد والمساعدة فى تجاوز العراقيل القانونية الشائكة الموجودة فى التشريعات المختلفة.
وقالت: «ولهذا فإذا كانت الدول تريد تحقيق هذا بحق فستستطيع لأن بوسعها إلغاء جميع هذه المطالب التشريعية وتجميد هذه الأصول ومصادرتها ثم إعادتها».
وأعربت أوكونجو ايويالا عن أملها ألا تكون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد «خطة جيدة لا يستخدمها أحد وتذهب فى غياهب النسيان». وإنما تصبح خطة تحتاج جميع البلدان للتوقيع عليها.
وقالت: «عندما تصدق دولة على هذه المعاهدة فإنها ستضطر إلى تبنيها وادماجها بنظامها القانونى».
واستطردت قائلة إن سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بين الدول التى تسعى «حثيثا» لإعادة الأموال إلى الدول النامية.
وأضافت أوكونجو ايويالا أن ادارة النزاهة المؤسسية منعت بعض الشركات، التى أدينت بالفساد من المشاركة فى عمليات التوريد وهو الأمر الذى أثبت أنه «رادع فعال».
وقالت: «بين هذه الشركات شركات كبرى من الغرب ومن الدول النامية أيضا».
وقالت إن البنك الدولى يقدر أن الأعوام الخمسة عشر الماضية شهدت استعادة خمسة مليارات دولار من خلال جميع التشريعات. وأضافت أن هذا لا يمثل سوى «نقطة فى بحر مقارنة بما يحدث كل عام».
وأضافت: «على الدول النامية أن تعمل حثيثا لمحاربة الفساد وأن توقف من يسرقون أموالها. وعلى الدول التى تذهب إليها الأصول المسروقة أن تعيدها حتى تظهر لهؤلاء السارقين أن لا أحدا يفلت بجريمته من العقوبة».