خروج محيى الدين من الاستثمار فرصة لرئاسة البنك الدولى 3 ملايين جنيه سنوياً راتب زملاء الوزير فى المؤسسة الدولية

351.740 دولار (1.9 مليون جنيه مصرى) هو صافى الراتب الذى تتقاضاه وزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزى أوكونجو لويلا من البنك الدولى بعد أن تركت منصبها الحكومى لتعمل مديرة تنفيذية بالمؤسسة الدولية، بحسب التقرير السنوى للبنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2009، وهو ذات المنصب الذى ترك وزير الاستثمار المصرى منصبه الحكومى لتوليه كما هو منتظر فى 4 أكتوبر المقبل. وبحسب تقرير البنك حصلت لويلا فى نفس العام على مكافآت بقيمة 76.9 الف دولار وامتيازات بنحو 77.7 الف دولار، ليصل مجمل راتبها السنوى إلى 506.3 ألف دولار (3 ملايين جنيه مصرى)، وهو الراتب المقارب لراتبى جرايمى ويلر وجون دبوب، المديرين بالبنك خلال هذا العام.
ويعد هذا المبلغ زهيدا إذا ما قورن برواتب أصحاب المناصب الرفيعة فى المؤسسات المالية الكبرى، والتى يستطيع مديرو البنك الدولى الالتحاق بها بسهولة نظرا لخلفياتهم الأكاديمية المرموقة، حيث عادة ما يكون شاغلو هذا المنصب من الحاصلين على الدكتواره من جامعات كبرى كجامعة هارفارد، علاوة على تمتعهم بخبرات ثرية من خلال مناصبهم التنفيذية السابقة.
إلا أن أهمية منصب المدير التنفيذى بالبنك الدولى تنبع من قوة هذا المنصب الذى يعد صاحبه ثانى رجل فى البنك بعد رئيسه، روبرت زوليك، وهو ما يفتح الباب لفرص تمثيل الدول النامية فى منصب رئاسة هذه المؤسسة الدولية التى تشكل سياساتها خريطة الاقتصاد العالمى. فبعد تولى الوزيرة النيجيرية لويلا لمنصبها فى البنك الدولى فى عام 2007 كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية ترشيحها كأول رئيسة غير أمريكية للبنك بعد خروج رئيسه السابق بول ولفويتز منه، الا أن البيت الأبيض خالف هذه التوقعات ودفع بروبرت زوليك إلى هذا المنصب.
وسيكون من الصعب تصعيد محيى الدين لهذا المنصب فالرأسمالية الأمريكية ستقف بالمرصاد أمام ترشيح أى شخص غير أمريكى لهذا المنصب لما سيمثله من تهديد لمصالحها من وراء أكبر مؤسسة مالية بالعالم بحسب مجدى صبحى الخبير بمركز الأهرام للدراسات.
وتولى ثلاثة مديرين تنفيذيين للبنك من أسواق ناشئة لها ثقلها فى العالم النامى، مصر ونيجيريا وإندونيسا، قد يثير مجددا إمكانية أن يكون غير أمريكى على رأس هذه المؤسسة العريقة التى أنشئت على أثر اتفاقية بريتون وودز والتى رسمت الخطوط العريضة للاقتصاد العالمى منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وقد يكون محيى الدين من أقوى الممثلين للعالم النامى للبنك لما تنطوى عليه المكانة المصرية من دور مركزى فى العالمين العربى والإسلامى علاوة على أهميتها فى المحيط الأفريقى.
ولكن من ناحية أخرى قد يكون تعيين المدراء الحاليين للبنك الدولى مؤشرا على رغبة الدول الغربية فى دعم مكانتها فى الاقتصاد الدولى وليس إفساح المجال لصوت الدول النامية، فالمدراء الحاليون للبنك تولوا مناصبهم بعد أن قاموا بدور بارز فى تطبيق سياسات إصلاحية ببلادهم ذات طابع ليبرالى مشابه لرؤية الاقتصاديات الغربية الإصلاحية. «أعتقد أن استقطاب مدراء للبنك من خلفيات ليبرالية يدعم دور البنك فى الدفاع عن سمعة هذه السياسات فى وقت تتصاعد فيه الدعاوى الرافضة لاقتصاد السوق الحر بالعالم النامى بعد احداث الأزمة الحالية» برأى صبحى، فكما يشهد المجتمع الدولى لسياسات وزير الاستثمار المصرى التى ساهمت فى زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر من 3.9 مليار دولار فى عام توليه الوزارة 2004 2005 الى 6.1 مليار فى العام التالى حتى وصوله الى 13.2 مليار دولار فى عام ما قبل الازمة. فالتقارير الدولية تشيد بنجاح مديرة البنك الدولى الإندونيسية سيرى موليلانى أندرواتى إبان توليها لوزارة المالية فى عام 2005 فى رفع الاستثمار الأجنبى المباشر من 4.6 مليار دولار الى 8.9 مليار بعد عام واحد من توليها المنصب الحكومى.
كما يحسب لمحيى الدين مجهوداته فى تقليص اجراءات الجهاز البيروقراطى المصرى لتأسيس الاستثمارات الخاصة بما وضع مصر ضمن أكثر عشر دول إصلاحا فى تقرير البنك الدولى عن ممارسة الأعمال، وكذلك التسريع بتطبيق برنامج خصخصة الأصول العامة، كذلك تثنى التقارير الدولية على الوزيرة النيجيرية السابقة لويلا مساهمتها فى مكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات لدعم اقتصاد السوق الحر بالبلاد.
ويذكر أن محيى الدين ليس أول مصرى يصل الى منصب رفيع فى البنك الدولى، فقد سبقه اقتصاديون كبار قاموا بأدوار مهمة فى التعبير عن المصالح المصرية والاقليمية، ومن ابرزهم الاقتصادى عبد الشكور شعلان الذى تولى منصب نائب رئيس البنك الدولى وممثل الدول العربية فى البنك الدولى والمدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية فى الوقت الحالى، الذى تولى منصب نائب رئيس البنك وكانت المهمة الرئيسية له هى مكافحة الفقر والاقتصادى سعيد النجار الذى عمل محافظا للبنك الدولى ممثلا لمصر.
وتبعا لبيان البنك الدولى سيكون محيى الدين فى منصبه بالبنك مسئولا عن الاشراف على قطاعات التمويل وتطوير القطاع الخاص والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وإدارة الاتصال والتنمية البشرية، كما سيكون مسئولا عن معهد البنك الدولى الذى ينمى المعرفة والقدرات المؤسسية بالدول النامية.