مظاهر عديدة لفساد وولفويتز

فجرت الصحافة الامريكية والعالمية في مارس الماضي فضيحة محاباة رئيس البنك الدولي بول وولفوتيز لصديقته شاها رضا وترقيتها ورفع راتبها لتصبح العنوان الكبير لملف متضخم من الفساد يمثله هذا الرجل. وتعود هذه الفضيحة الي أغسطس 2005 عندما رتب وولفويتز صفقة مجزية وبالغة السخاء لموظفة في البنك اسمها شاها علي رضا وهي ليبية الأصل تحمل الجنسية البريطانية ومطلقة رجل تركي لا تزال تحمل اسمه. ومع قدوم وولفويتز إلي رئاسة البنك، وشيوع فكرة وجود علاقة عاطفية بينهما، وتحسبا من أن تؤدي تلك العلاقة إلي تضارب في المصالح تمنعه تقاليد البنك، رتب لها الحصول علي إعارة مدفوعة الأجر من البنك الدولي إلي وزارة الخارجية الأميركية. وقام بتضخيم الأجر ليتجاوز 193 ألف دولار شهريا يتحملها البنك الدولي.واتخذ قرارات بزيادة في راتبها الأولي قدرها 47300 دولار في نهاية عام 2005 ثم الثانية بمبلغ 13590 دولاراً في 2006 ليرتفع راتبها السنوي المعفي من الضرائب إلي 193590، في انتهاك واضح للقوانين الداخلية للبنك، والتي تحدد سقف الزيادتين الأولي والثانية لموظفيه ب 12% و37% من الراتب بينما بلغت نسبة الزيادتين الممنوحتين لرضا فعلياً 355% و75% علي التوالي وفي مارس الماضي خرجت الصفقة إلي العلن بتسريب معلومات إلي جريدة واشنطن بوست تركز علي المرتب الجديد للسيدة شاها رضا بترتيبات عليا، والبالغ 193590 دولار شهريا بما يتجاوز حتي مرتب كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية التي أصبحت تلك السيدة معارة إليها. في البداية لم يهتم وولفويتز بما يجري، بل تعامل مع المعارضة بكل تعال وازدراء. بعدها حاول التنصل من المسؤولية مدعيا أن المعارضة لا تستهدفه وإنما هي مجرد تعبير عدائي ضد سياسات الإدارة الأمريكية التي كان هو جزءا منها سابقا.. وقال بالنسبة لأولئك الذين لا يوافقون علي عملي في مهامي السابقة، إنني لم أعد اشغلها. انني لم أعد اعمل للحكومة الأمريكية بل اعمل لهذه المؤسسة ولأعضائها ال 185..في اشارة الي منصبه السابق كنائب لوزير الدفاع ومهندس غزو العراق المرفوض عالميا. ورغم انه من المفترض الا يكون للبنك الدولي منذ قيامه كمؤسسة دولية في 1944 مواقف وتحيزات سياسية لأن هذا يجعل أنشطته أكثر حساسية وصعوبة في الدول التي يتعامل معها أو يقوم بتمويل مشاريع فيها. فانه وضح تحيز وولفويتز وديكتاتوريته في ادارة البنك منذ البداية وكان ابرز مظاهر ذلك بحسب المراقبين ما يلي: -اصطحب وولفويتز معه إلي البنك اثنين من نشطاء الإدارة الأميركية وثيقي الصلة بغزو العراق.هما روبن كليفلاند التي كانت مديرة مساعدة لبرامج الأمن القومي في مكتب المحاسبة والإدارة في البيت الأبيض، وكيفين كيليمز الذي كان رفيقا لوولفويتز في وزارة الدفاع. وبسلطته الاستثنائية رتب لكل منهما عقدا بأجر استثنائي هو ربع مليون دولار شهريا معفي من الضرائب، وبما يتجاوز تماما حتي السخاء الذي يتعامل به البنك الدولي مع العاملين فيه. - لم يضع وولفويتز أي اعتبار لقواعد ونظم العمل في البنك لأنه عمليا لا يعتبر مقيدا بها. كما أحاط نفسه بدائرة ضيقة من المساعدين تصدر منها القرارات والتوجهات بمعزل عن كل المستويات القيادية في البنك. وخلال فترة قصيرة من توليه منصبه اختار ستة من كبار الرسميين في البنك الاستقالة من وظائفهم بمن فيهم المدير التنفيذي والمفوض العام والمسؤول المالي الأكبر بالإضافة إلي ستة من نواب رئيس البنك. - كان التطور الآخر أيضا هو المزيد من تسييس أنشطة البنك.ورغم ان السياسة كانت موجودة دائما في كل أنشطة البنك منذ قيامه في 1944 لكنها كانت مستترة غالبا وضمنية بأكثر مما هي صريحة. لكن وولفويتز جعلها صريحة. وقد التقط شعارا بسيطا من سلفه جيمس وليفنسون عن الحاجة إلي مكافحة الفساد ليجعل منه عنوان حملة كبري ضد الفساد في الدول التي يباشر البنك نشاطه فيها. وعلي هذا الاساس أوقف وولفويتز نشاط البنك في الكونغو برازافيل مثلا (مستعمرة فرنسية سابقة في إفريقيا الوسطي) ووجه تحذيرات مباشرة إلي رئيس تشاد (مستعمرة فرنسية سابقة أخري). ثم - في سبتمبر 2005 أوقف بالكامل صفقة المساعدات المبرمة مع أوزبكستان. وكان العنصر الجامع بين هذا كله هو الخدمة السافرة للمصالح الأميركية أو معاقبة من يعترضها. فمنع مساعدات البنك الدولي عن أوزبكستان جاء ردا علي طلب أوزبكستان رسميا من الولايات المتحدة سحب جنودها وطائراتها من القاعدة الجوية التي كانت قد خصصتها لها في سياق الحملة العسكرية الأميركية في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. - أقر وولفويتز عدة تعيينات كبري لمسئولين دوليين في البنك ذهبت في معظمها إلي مسؤولي حكومات وفرت دعما قويا لسياسة إدارة المحافظين الجدد في العراق، ومن بين تلك التعيينات قراره بتعيين وزيرة الخارجية الأسبانية السابقة آنا بلاسيو نائبة أولي ومستشارا عاما له، والتي كانت من المؤي