البنك الدولي يحسم مصير رئيسه وولفويتز اليوم

يبحث مجلس إدارة البنك الدولي في اجتماعه اليوم اتخاذ قرار بشأن مصير رئيس البنك "بول وولفويتز" أحد صقور "المحافظين الجدد" سابقًا بالإدارة الأمريكية الذي اتُهم بانتهاك نُظُم المؤسسة الدولية؛ بعدما قدّم مزايا مالية لصديقته التي تعمل في البنك.
وقدّم "وولفويتز" دفاعًا عن نفسه نفى فيه الاتهامات الموجَّهة إليه بشأن مخالفة قوانين المؤسسة الدولية، وقدّم خلال اجتماع مجلس إدارة البنك أمس مداخلة مطولة عززها بوثائق وأدلة قال إنها تثبت قيامه بتسهيل ترقية وزيادة راتب صديقته "شاها رضا" عن حُسن نية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن محاميه قوله عقب الاجتماع: إن موكّله "حظي بجلسة استماع عادلة"، وهو بدوره قدّم "دفاعًا قويًا" في وجه الاتهامات الموجهة إليه، وأضاف أنّ البيان الذي أدلى به "وولفويتز" أمام مجلس إدارة البنك، المكوّن من 24 عضوًا، سيوزع على الصحافيين في وقت لاحق، وهو يتضمن الأدلة التي تؤكد على براءة موكله.
وكانت إحدى لجان البنك قد قالت أمس الأول: إن "وولفويتز" قد تسبب في "تضارب المصالح" بينه وبين البنك حين قام بالعمل المخالف للقوانين وخالف شروط عقده؛ ما أثار مطالبات عدة باستقالته منذ انكشفت تفاصيل عن دوره في السعي لمنح صديقته "شاها رضا" علاوة في الراتب.
ورأت اللجنة التي تم تشكيلها خصيصًا للتحقيق في القضية أنّ "وولفويتز" خرق قواعد تضارب المصالح من خلال محاباة صديقته "شاها رضا" التي غادرت البنك بعد تسلمه منصب الرئاسة فيه عام 2005.
ونُقلت صديقة "وولفويتز" إلى وزارة الخارجية الأمريكية حين أصبح "وولفويتز" رئيسًا للبنك؛ تجنبًا لتضارب المصالح، وقد رفع مرتبها ليصل 193 ألف دولار، أي ما يزيد على مرتب وزيرة الخارجية "كوندوليزا رايس" البالغ 186 ألف دولار".
وقد بدأ البنك الدولي بالتحقيق بدور "وولفويتز" في حصول صديقته على زيادة في الراتب منذ انكشاف الأمر. ويملك مجلس إدارة البنك حق طرده من منصبه أو رفع تقرير بنزع الثقة من إدارته.