اتهمت لجنة تحقيق داخلية في البنك الدولي الاثنين، بول وولفويتز، الرئيس الحالي للبنك وأحد الصقور السابقين بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بخرق القواعد الوظيفية من خلال ترقية صديقته ورفع راتبها، مشككة بقدرته علي الاستمرار بموقعه القيادي. ورأت اللجنة التي تم تشكيلها خصيصاً للتحقيق في القضية أن وولفويتز خرق قواعد تضارب المصالح من خلال محاباة صديقته شاها رضا التي غادرت البنك بعد تسلمه منصب الرئاسة فيه عام 2005. وقالت اللجنة في تقريرها الذي نشر ليل الاثنين الماضي علي الموقع الإلكتروني التابع للبنك إن الرئاسة "تعاني من أزمة" ودعت مجلس المصرف إلي النظر في قدرة وولفويتز "علي تأمين المزايا القيادية اللازمة للتنفيذ السليم لمهمات البنك الدولي." وأكد التقرير إن مسئوليات وولفويتز في القضية أكبر بكثير من خرق "الدور التوجيهي" الذي حددته لجنة أخلاق المهنة، وأنه تورط في "تضارب مصالح فعلي". وأبدي محامي وولفويتز أسفه لقيام اللجنة بنشر تقريرها علي الموقع الإلكتروني قبل عرضه علي مجلس الإدارة. واعتبر المحامي تلك الخطوة "نموذجا آخر للتعاطي المجحف مع موكله والجهود الظالمة لدفعه إلي التنحي عن منصبه". وعقدمجلس الإدارة الذي يضم 24 عضوا امس الثلاثاء اجتماعاً مع وولفويتز، تمهيدا لإصدار القرار النهائي في القضية مع ترجيح حصول ذلك خلال الأسبوع الجاري. ورأت مصادر مطلعة أن المجلس ينظر في مجموعة قرارات تتباين بين الاكتفاء بتوجيه التأنيب وصولاً إلي طلب التنحي أو الإقالة المباشرة. وكانت شاها رضا الليبية الأصل والتونسية الجنسية قد نُقلت بعد تسلم وولفويتز لمهامه الجديدة إلي وزارة الخارجية حيث تلقت راتباً يبلغ 194 ألف دولار سنوياً معفياً من الضرائب. من جانبها كثفت إدارة بوش من اتصالاتها مع أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي للعمل علي منع إقالة وولفويتز الذي كان نائبا لوزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، وأحد مهندسي الحرب علي العراق. وقد دعا نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلي ضرورة بقاء وولفويتيز في منصبه رئيسا للبنك الدولي واعتبره أكثر الموظفين الذين عرفهم كفاءة. يذكر أن البنك الدولي يضع مكافحة الفساد ضمن أولويات برامجه التنموية، حيث علق في السابق تمويل عدة مشروعات بمليار دولار في دول أفريقيا وآسيا، بسبب إدعاءات بالفساد، ثم عاد وتراجع عن قراره بعد تلقيه وعودا بتفعيل الشفافية والرقابة من الدول المعنية.