التخطيط: 60.6 مليار جنيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والغاز خلال 2020-2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، مُشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية، وفق بيان للوزارة أمس.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية المُستدامة، فهو المصدر الرئيسى للطاقة، وتقع عليه مسئولية تأمين احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
وحول مستهدفات إنتاج القطاع بخطة 2020/2021 أوضحت السعيد أنه من المُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 7.2٪ من 547.3 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه فى 2020/2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة 4.5٪ من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه فى الفترة ذاتها.
وأضافت أن تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادى تُفيد بأن قطاع البترول حقق إنجازات ملموسة فى الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج والتصدير، حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المُتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة فى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى، خاصة حقل «ظهر» بمنطقة شرق البحر المُتوسط، والذى يتحقّق معه الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى، ويُهيّئها لتتحوّل إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.
وأشارت إلى العوامل التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة فى نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التى وقّعتها مصر مع قبرُص واليونان، والتى هيّأت لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لمُسارعة مصر فى تسوية مُستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابى فى مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز، مضيفة أن هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية، أسفرت عن تنامى احتياطيّات مصر من الزيت الخام والمُتكثّفات والغاز الطبيعى، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التى يعتمد إنتاجها على المُشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مُؤشّرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
وأشارت وزارة التخطيط إلى التوجّهات التنموية للقطاع والتى ارتكزت على تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة مُتطلّبات التنمية المُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة، ولذلك تضمّنت توجّهات الخطة السعى لطرح مزيدٍ من المُزايدات العالمية، والتوسّع فى اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، حيث الاعتماد الحالى على البترول والغاز بما يربو على 90٪ من جملة مصادر التوليد، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع.
ولفتت إلى المشروعات المُستهدفة خلال عام 2020/2021 حيث تتضمّن الخطة عددا من البرامج والمشروعات التى تستهدف مواجهة الطلب المُتزايد على المُنتجات البترولية وتوفير الاحتياجات الرئيسية لمُتطلبات عملية التنمية.
أيضا من المُستهدف بخطة 2020/2021 تصدير نحو 32 مليون طن من الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات، شاملة صادرات الشريك الأجنبى من الزيت والخام والغاز الطبيعى والمُسال.