التخطيط: 61 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع البترول خلال العام الحالي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.
وأضافت الوزيرة أنه من المُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 7.2% من 547.3 مليار جنيه عام 2019-2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه في عام 2020-2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5% من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى التوجّهات التنموية لقطاع البترول والثروة المعدنية، حيث ارتكزت توجّهات الخطة على الرؤية التنموية للقطاع المُتمثّلة في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة مُتطلّبات التنمية المُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام 2020-2021.
وبحسب التقرير، تضمنت توجّهات الخطة السعي لطرح مزيدٍ من المُزايدات العالمية، والتوسّع في اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، حيث الاعتماد الحالي على البترول والغاز بما يربو على 90% من جملة مصادر التوليد.
كما تضمنت توجهات الخطة دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع.
وأشار التقرير إلى المشروعات المُستهدفة خلال عام 2020-2021، حيث تتضمّن الخطة عدداً من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواجهة الطلب المُتزايد على المُنتجات البترولية، وتوفير الاحتياجات الرئيسية لمُتطلبات عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالتصدير، أضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المُستهدف بخطة عام 2020-2021 تصدير نحو 32 مليون طن من الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات شاملة صادرات الشريك الأجنبي من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمُسال.
وقالت وزيرة التخطيط إن قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية المُستدامة، فهو المصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
وأضافت أن تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادي تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المُتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي.
وأشارت إلى حقل "ظهر" بمنطقة شرق البحر المُتوسط، والذي يتحقّق معه الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ويُهيّئها لتتحوّل إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأوضحت السعيد العوامل التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التي وقّعتها مصر مع قبرُص واليونان، والتي هيّأت السبيل لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لمُسارعة مصر في تسوية مُستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابي كبير في مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز.
وذكرت أن هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية أسفرت عن تنامي احتياطيّات مصر من الزيت الخام والمُتكثّفات والغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التي يعتمد إنتاجها على المُشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مُؤشّرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.