مصر تخاطب الاتحاد الإفريقي برؤيتها للمرحلة المقبلة من مفاوضات سد النهضة

الري: استمرار عدم التوافق حول العديد من النقاط القانونية والفنية
الخرطوم: الصيغة الحالية لن تقود لتحقيق نتائج عملية
علام: المفاوضات المقبلة يجب أن تكون سياسية بقيادة وزراء الخارجية مع دعم فني
المفتي يدعو لمطالبة مجلس الأمن بتسمية مندوب أممي للإشراف على المفاوضات
اختتمت، مساء أمس، الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي دون توافق بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا حول العديد من النقاط القانونية والفنية.
وعقد مساء الجمعة اجتماعا ختاميا برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، أن الاجتماع بدأ بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء، واستعرض الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث، مؤكدة "استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها والمعدة بواسطة الدول الثلاث".
وأضافت الري، أن المسودة "لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا بعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة"، منوها إلى توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على إرسال كل دولة منفردة خطابا إلى رئيس جنوب إفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.
ومن جانبه، قال وزير الري والموارد المائية السودانية، الدكتور ياسر عباس، إن التوصل لاتفاق بشأن النهضة يحتاج إلى إرادة سياسية، وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية.
وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، فإن جلسة وزراء المياه انعقدت بعد مفاوضات مطولة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث، والتي شاركت فيها الخرطوم بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب مازالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، مضيفا: بالمقابل اقترح السودان دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة.
وتابع: خلال الجلسة قدم خبراء الدول الثلاثة تقريرا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحدة من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث، وأنه بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاث.
ونوه البيان إلى أن الدول الثلاث توافقت على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الاتحاد الإفريقي بشكل منفرد.
وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الإتحاد الإفريقي.
وأشار البيان إلى أن الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، سيلتقي بأجهزة الإعلام المحلية والعالمية مساء السبت لشرح موقف السودان من التطورات في ملف التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.
ومن جانبها، زعمت وزارة المياه في إثيوبيا استئناف الاجتماعات يوم 14 سبتمبر في حالة موافقة الجانب السوداني، دون إشارة إلى طبيعة تلك الاجتماعات أو مستوى الحضور.
وبدوره، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، في تصريحات له أمس، إن الخلافات الأساسية بين الدول الثلاث تتمثل في: ملء وتشغيل سد النهضة في فترات الجفاف، ومدى الإلزامية القانونية للاتفاقية، وبند فض المنازعات، والمشاريع الإثيوبية المستقبلية وحق أديس أبابا في حصة مائية من النيل الأزرق، مضيفا: ومن الواضح أن الخلافات الفنية محدودة مقارنة بالخلافات القانونية والسياسية، وأن المفاوضات القادمة، إذا كانت هناك نية لاستمرارها، يجب أن تكون سياسية مع دعم فني، يقودها مثلا وزير الخارجية.
ومن ناحيته، قال عضو الوفد السوداني السابق في المفاوضات، الدكتور أحمد المفتي، إن على بلاده اعتبار التعنت الإثيوبي وتخزين المياه دون اتفاق، وبالمخالفة للقانون الدولي وتوجيهات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بما يمنح السودان حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما دعا الخرطوم إلى مطالبة إثيوبيا بإيقاف أي أنشطة تتعلق بالسد إلى حين الوصول إلى اتفاق، يرضي الأطراف الثلاثة، مع تفريغ سد النهضة من مياه الملء الأول، غير الشرعي، وذلك خلال فصل الجفاف القادم.
ودعا المفتي كذلك، في تصريحات له أمس، لمطالبة مجلس الأمن الدولي، بتسمية مندوب أممي، للإشراف على المفاوضات، بشرط عدم معاودة إثيوبيا لأي نشاط يتعلق بسد النهضة إلا بعد إبرام اتفاق ملزم، يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة.