النحاس يقترب من أعلى مستوى فى عامين بسبب انخفاض المخزون فى بورصة لندن

نافع: الوفرة وحجم المخزون من المعدن أهم محددات تسعير النحاس
تراجع مخزونات النحاس فى بورصة لندن للمعادن عن مستوى 100 ألف طن للمرة الأولى منذ عام 2006، ما دفع أسعار المعدن النادر إلى الارتفاع ليصل إلى 6594.00 دولار للطن الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوى لها فى عامين البالغ 6707 دولارات، الذى وصلت إليه فى 19 أغسطس الجارى.
وهبطت مخزونات النحاس فى المستوداعات ببورصة لندن من 280 ألف طن فى مايو إلى أن وصلت إلى 92 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ 2006، ويغذى مكاسب المعدن الأحمر إعادة تأكيد مسئوليين أمريكيين وصينيين التزامهما باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم، وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبرى حول العالم. «وفقا لرويترز».
قال مدحت نافع، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأستاذ التمويل، إن الأسعار العالمية للنحاس تعد مرجعية لتسعير النحاس محليا، لكن تبقى الوفرة وحجم المخزون من المعدن أهم محددات تسعير النحاس، وأهم ما يتميز به المعدن الأحمر ودائما ما يتسبب فى ارتفاع سعره عالميا ومحليا، هو ندرته النسبية «محليا»، وندرته المطلقة «عالميا»، ولذلك نجد فى مصر ارتفاعات وانخفاضات أسعار بمدى وفترات توافره «مثلا كابلات الكهرباء التى يتم الاستغناء عنها والتى تُعد أحد مصادر خردة النحاس فى مصر تأخذ فترات زمنية طويلة»، فهو معدن بطبيعة الحال نادر، ولذلك نجد أهمية كبيرة جدا تجاه المناقصات التى تجريها الحكومة من وزارة الكهرباء وشركاتها فيما يتعلق بكابلات النحاس القديمة.
ويرى نافع أن الأزمة فى صناعة النحاس فى مصر ومعظم دول العالم لا تعتمد على الخام نفسه، الذى لا يتوافر بمصر، لكنها تعتمد على وفرة الخردة منه، كما أن استيراد الخام يزيده كُلفة عن استيراد خردة النحاس إن لم يكن يساويها، إضافة إلى أفضلية الخردة فى التصنيع، ولذلك فالسوق المصرى وأغلب دول العالم تبحث عن الخردة لإعادة تدوير المعدن، لأنه يتميز بإمكانية إعادة تصنيعه بنسبة 100%، لا يوجد به هدر على خلاف إعادة تدوير بعض المعادن الأخرى كالحديد، لذلك فإن القانون المصرى يمنع تصدير خردة النحاس، وكذلك أغلب دول العالم تمنع تصديرها، لكن هناك من يتحايل على هذا القانون بأن يصنع تماثيل وهمية من النحاس ويُعيد تصديرها على أنها منحوتات فنية أو تماثيل، لغرض تصديرها واعادة تدويرها أيضا.
وشدد نافع على ضرورة الاهتمام بفرص تعدين النحاس، وتوفير الدعم المطلوب لصناعاته، ومنع تصدير الخام وخردته غير المصنعة أو المكتسبة لقيمة مضافة، مع الالتفات إلى طرق التحايل والتهريب، التى تحرم الصناعة الوطنية من مواكبة احتياجات الطلب المتزايد فى الحاضر والمستقبل.
و يتميز معدن النحاس بقدرته العالية على إعادة التدوير والاستخدام فالكثير من صناعات سبائك وأسلاك النحاس تتم باستخدام الخردة التى تعتمد عليها أيضا الصناعات النحاسية فى مصر كمصدر أساسى فى التصنيع، لا على تعدين الخام، الأمر الذى شاعت بسببه سرقة الكابلات النحاسية لخطوط الهاتف خاصة فى المناطق الجديدة، وحدا بوزارة الاتصالات إلى التحول إلى كابلات الفايبر، كذلك تسبب النقص الشديد فى خردة النحاس إلى ارتفاع سعر الطن إلى ما يصل إلى 200 ألف جنيه، وإلى وضع الحكومة قيودا على تصديرها فى صورتها الخام، الأمر الذى يتم التحايل عليه بصناعة تماثيل وبارات من النحاس يتم صهره بمجرد وصوله إلى مقصده المصدر إليه، أو حتى تهريب النحاس داخل شحنات تصدير أخرى، الأمر الذى يعد من أهم التحديات التى تواجه صناعة النحاس فى مصر، خاصة مع عدم تعظيم فرص تعدينه بتخفيض تكاليف التعدين، وزيادة العائد على الخام المصنع.
وكان نافع قد نشر مقال سابقا فى الشروق وأرجع فيه زيادة الطلب على النحاس فى السنوات القادمة إلى ستة أسباب تشمل: منها الاستدامة: حيث إن ثلثى كمية النحاس المنتجة منذ عام 1900 مازالت تستخدم حتى يومنا هذا، فإن عددا قليلا من الموارد يمكن تدويره بهذه الكفاءة، ومن ثم يصبح النحاس من أكفأ الموارد حفاظا على البيئة وثرواتها الطبيعية، وتحقيقا للاستدامة، والفقر المائى: فمع انتشار أزمة نقص المياه الصالحة للشرب والفقر والمائى وانتشار الجفاف والتلوث لمصادر المياه. ومع زيادة معدلات النمو السكانى، وتطور ظاهرة الاحتباس الحرارى وتداعى شبكات البنية الأساسية فى البلدان الفقيرة فإن الحاجة إلى وسيلة آمنة قابلة للتدوير لنقل المياه النظيفة سوف تصبح كبيرة، وسوف يرتفع الطلب على معدن النحاس لهذا الغرض، والاتجاه نحو كهربة مصادر الطاقة، واعتبارات الصحة العامة.