انخفاض شديد في أسعار حديد التسليح

كشفت تقارير البورصات العالمية عن ارتفاع أسعار الخردة إلي 385 دولارا، ووصول أسعار الخردة المقطعة إلي 364 دولارا، وأسعار مكورات حديد الخام إلي 129 دولارا، وحديد الزهر وصلت أسعاره إلي 495 دولارا والبيليت إلي 565 دولارا، وحديد التسليح إلي 600 دولار وبذلك تكون انخفضت 10% عن الأسابيع الماضية.
وقال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن لفائف الصلب المسطح علي الشاحن وصلت أسعارها إلي 550 دولارا ولفائف الصلب المسطح علي البارد وصلت إلي 806 دولارات.
أما أسعار الفيرو منجنيز فقد وصلت إلي 1166 دولارا ووصلت أسعار الفيرو سيليكون إلي 1493 دولارا والفيرو فانديوم إلي 1.25 دولار، والفيرو ميليدوم إلي 40 دولارا، والفيرو كروم إلي 34.2 دولار.
أما أسعار المعادن غير الحديدية فقد وصلت أسعارها إلي 8156 دولارا والألومنيوم إلي 2059 دولارا والزنك إلي 2046 دولارا، والرصاص إلي 2242 دولارا وسبائك الألومنيوم إلي 1955 دولارا ثم القصدير إلي 20410 دولارات والنيكل وصلت أسعاره إلي 17810 دولارات للطن.
خردة المعادن الحديدية
بلغ حجم التجارة العالمية في عام 2003 حوالي 58 مليون طن من الخردة الحديدية، ذهب منها 9 ملايين طن إلي الصين بمفردها.
إن أهمية الخردة، من وجهة نظر صناعة الصلب، تكمن في أنها تعتبر مادة أولية أساسية في شحنة الأفران الكهربائية التي يتعاظم دورها في صناعة الصلب العالمية، التي أصبحت الآن تشكل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من الصلب وكلما كبر دور صناعة الصلب الكهربائية، ازدادت الحاجة إلي الخردة، وازداد الطلب عليها، حيث إن هناك من يعتبرها ثروة وطنية غير قابلة للنضوب.
يضاف إلي ذلك أن البحث عن بدائل للخردة وبالرغم مما تحقق من تطور في هذا المجال، نتيجة تضاعف إنتاج الحديد الإسفنجي الذي يعتبر بديلا رئيسيا للخردة، لم يقلل من الدور المتعاظم للخردة في إنتاج الصلب السائل، وإنما طرح وجود إمكانيات للاعتماد علي بدائل سوف تساعد علي اختيارات تكنولوجية جديدة في مجال هذه الصناعة.
لقد كانت صناعة الصلب من بين الصناعات التي أدركت أهمية الاعتماد علي بدائل الخردة، نظرا لوجود نقص في المعروض من هذه السلعة في الأسواق، وهذا ما جعل معظم المصانع، ومنذ بداية الثمانينيات، تلجأ إلي الاعتماد علي الحديد الإسفنجي كاختيار رئيسي في شحنة الأفران الكهربائية.. وقد ساعد علي هذا الاختيار وجود عوامل مساعدة كالغاز الطبيعي، الذي يشكل مصدر قوة لهذا الاختيار.. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن الاعتماد علي الخردة لايزال يشكل عنصرا رئيسيا في إنتاج عدد من المصانع القائمة وكذلك في مصانع سباكة المعادن الحديدية، كما أن هناك بعض المصانع التي لاتزال تحت التنفيذ، تعتمد علي الخردة كمكون رئيسي لإنتاجها المستقبلي.
لقد أظهرت الدراسات أن معظم الدول العربية تعاني عجزا في مادة الخردة، الأمر الذي يجعلها تعتمد علي الاستيراد من الأسواق العالمية لتغطية احتياجاتها من هذه المادة، إلا أن الارتفاع الحاد في الأسعار الذي ظهر خلال عام 2008 حيث وصلت أسعار طن الخردة إلي ما يزيد علي 650 دولارا أمريكيا مقابل 70 دولارا أمريكيا في منتصف الثمانينيات، إلا أنه يوجد نقص في المعروض من هذه المادة.
خردة المعادن غير الحديدية
خردة الألومنيوم يلجأ الصناع المحليون إلي استخدامها حيث إنها متوافرة وذات سعر أرخص "بالمقارنة بسعر شراء القوالب النقية" لإنتاج منتجات ألومنيوم وسيطة من قوالب وألواح تشكل بعد ذلك للمنتجات النهائية من بروفيلات وأدوات منزلية ومسبوكات وفي بعض الحالات تخلط تلك الخردة مع قوالب نقية من المتوافرة محليا في أغلب الدول العربية والمنتجة باستخلاص الألومنيوم من خاماته الاستخراجية وذلك بهدف رفع درجة جودة المنتج مع خفض تكلفة الإنتاج.
خردة النحاس
صناعة النحاس لها وضع مختلف حيث إن جميع مصانع صهر وتشكيل النحاس تعتمد علي استخدام الخردة المحلية والتي تجمع وتصنف بمعرفة مجموعة من التجار والكميات المتاحة منها تكفي حاجة المصانع المستخدمة لها ولا يوجد مصنع استخلاص للنحاس من خاماته الاستخراجية مثل الألومنيوم.
ومع التطور الطبيعي لأسعار المعادن وصل سعر خردة النحاس في يناير 2006 إلي 3425 دولارا للطن وبدأت أسعار المعادن في البورصات العالمية في القفز بشكل حاد للغاية حتي وصلت إلي 6800 دولار لطن الخردة في مايو 2006 وكان مردود ذلك علي الأسواق المصرية كالتالي:
* بدأ تجار الخردة في تكثيف التصدير منها وكانت تقديرات الصادرات من خردة النحاس في عام 2005 حوالي 13000 طن.. وفرض رسم صادر عليها قدره 200 جنيه للطن.
* لوحظ أن أرقام الصادرات من الخردة من فضلات وخردة مفككة قد انخفضت "من واقع بيانات المصادر الرسمية" ومع ذلك لم تتوافر بشكل كاف بالأسواق..!! حيث بدأ التحايل علي أعمال التصدير بتحويل الفضلات والخردة إلي قوالب وكتل وأشكال بسيطة باستخدام وحدات صهر بدائية وبورش سبك عشوائية.
* التباطؤ في تلبية طلبات المصانع المحلية من الخردة بالكمية اللازمة في آلوقت المحدد توقعا لمزيد من الارتفاعات في الأسعار في الأيام التالية "عدم الالتزام بعقود طويلة أو انتظام التوريد".
* اعترض العملاء علي أسعار المنتجات النحاسية وانخفض الطلب وصعب التسويق وارتفع مخزون المنتجات بتلك الشركات إضافة لخسائر الوفاء بالعقود السابقة بسبب اضطرار بعض المصانع للتجاوب مع الأسعار المعروضة للخردة.. هذا وقد لوحظ السماح لبعض الشركات بتصدير الخردة بغرض تشغيلها بالخارج وإعادتها منتجاً تاماً، وسداد الجمارك عن تكاليف التشغيل فقط..! مع ما يحمله ذلك من تلاعب في جميع المراحل.
خردة الرصاص
وهي تعتمد علي تدوير الرصاص المتخلف من البطاريات السائلة التالفة وإنتاج ألواح ومواسير وبعض القطع الميكانيكية، وهي متوافرة في مصر إلا أن خردة ومخلفات الرصاص تحكمها العديد من الأنظمة والقوانين الدولية لما لها من آثار بيئية بالغة الخطورة ولا تتداول عالميا إلا في صورة منتج تام نقي في شكل ألواح أو قوالب وتوجد العديد من التشريعات التي تحكم عملية الصهر والتداول.. وقد شهد السوق في مرحلة سابقة مضاربات علي أسعار البطاريات التالفة بهدف استخلاص الرصاص منها بطرق غير قانونية وتصديره..!
خردة الزنك
وتنتج مترسبة في الأحواض من عمليات الجلفنة للمعادن الحديدية حيث يتم جمعها وتقوم بعض المصانع بإعادة تركيزها واستخلاص زنك عالي النقاوة منها، لاستخدامه لإنتاج سبائك متنوعة مع الألومنيوم "الزاماك" أو مع النحاس "البرونز" أو مركبات أخري في البويات و... وهي أيضا من أنواع الخردة "أتربة زنك" التي تتعرض للتصدير عند توافر الفرصة تحت مسميات مختلفة.
الموقف حتي بداية الأزمة المالية العالمية
لقد فرض النقص في مادة الخردة علي المستوي العالمي ظهور سياسات حمائية جديدة من قبل العديد من الدول، وبضغط من الشركات المستخدمة للخردة، بهدف وضع قيود علي صادرات الخردة، حيث إن النقص في هذه المادة وارتفاع أسعارها قد شكل صدمة قوية للمصنعين، الأمر الذي شكل من وجهة نظر البعض أحد الأسباب لارتفاع أسعار المعادن ومنها الصلب في الأسواق المحلية، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف مدخلات هذه الصناعة، والتي تشكل الخردة واحدة منها.
في مصر
وللمحافظة علي تلك الثروة فقد كان لزاما تحجيم الصادرات منها في صورتها البسيطة كخردة بهدف رفع القيمة المضافة منها سواء بتصديرها بعد المزيد من عمليات التصنيع أو بيعها في شكل نصف مصنع للسوق المحلي وخفض الواردات من تلك الأنواع.. لذلك تم فرض رسوم علي الصادرات من الخردة، وعلي سبيل المثال فرض علي النحاس في عام 2002 مبلغ 1500 جنيه مصري للطن وقت أن كان سعر طن خردة النحاس العالمي 1470 دولارا.
وفي عام 2007 تم رفع قيمة هذه الرسوم بالتناسب مع ارتفاع أسعارها العالمية علي جميع أنواع الخردة من حديد ونحاس وألومنيوم ورصاص وزنك وستانلس.