ثبات أسعار الخردة خلال 4 أسابيع كاملة

كشفت أسعار البورصات العالمية عن ثبات أسعار الخردة منذ ثلاثة أسابيع عند مستوي 385 دولارا للطن، كذلك عن ثبات أسعار الخردة المقطعة عند مستوي 380 دولاراً أيضاً خلال شهر مضي.
فرضت الخردة نفسها كسلعة تجتذب الاهتمام، وبالرغم من أن هذه النظرة إلي الخردة ليست جديدة، إلا أنه عزز من شأنها الأسعار العالية التي وصلت إليها خلال الفترة من عام ،2003 إلي بداية عام ،2007 وكذلك نقص المعروض منها.
وبذلك حققت الخردة ما كانت تسعي إليه منذ سنوات طويلة، حيث كانت تحاول دائماً الخروج من دائرة تسميتها "نفايات" لتصبح سلعة اقتصادية يجري البحث عنها، مؤكدة بذلك دورها كسلعة مؤثرة في المستقبل الصناعي لعدد من الصناعات.
خردة المعادن الحديدية
بلغ حجم التجارة العالمية في عام 2003 حوالي 58 مليون طن من الخردة الحديدية، ذهب منها 9 ملايين طن إلي الصين بمفردها.
إن أهمية الخردة، من وجهة نظر صناعة الصلب، تكمن في أنها تعتبر مادة أولية أساسية في شحنة الأفران الكهربائية التي يتعاظم دورها في صناعة الصلب العالمية، التي أصبحت الآن تشكل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من الصلب وكلما كبر دور صناعة الصلب الكهربائية، ازدادت الحاجة إلي الخردة، وازداد الطلب عليها، حيث إن هناك من يعتبرها ثروة وطنية غير قابلة للنضوب.
يضاف إلي ذلك أن البحث عن بدائل للخردة، وبالرغم مما تحقق من تطور في هذا المجال، نتيجة تضاعف إنتاج الحديد الاسفنجي الذي يعتبر بديلاً رئيسياً للخردة، لم يقلل من الدور المتعاظم للخردة في إنتاج الصلب السائل، وإنما طرح وجود إمكانيات للاعتماد علي بدائل سوف تساعد علي اختيارات تكنولوجية جديدة في مجال هذه الصناعة.
لقد كانت صناعة الصلب من بين الصناعات التي أدركت أهمية الاعتماد علي بدائل الخردة، نظراً لوجود نقص في المعروض من هذه السلعة في الأسواق، وهذا ما جعل معظم المصانع، ومنذ بداية الثمانينيات، تلجأ إلي الاعتماد علي الحديد الاسفنجي كاختيار رئيسي في شحنة الأفران الكهربائية.. وقد ساعد علي هذا الاختيار وجود عوامل مساعدة كالغاز الطبيعي، الذي يشكل مصدر قوة لهذا الاختيار.. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن الاعتماد علي الخردة لايزال يشكل عنصراً رئيسياً في إنتاج عدد من المصانع القائمة وكذلك في مصانع سباكة المعادن الحديدية، كما أن هناك بعض المصانع التي لاتزال تحت التنفيذ، تعتمد علي الخردة كمكون رئيسي لإنتاجها المستقبلي.
لقد أظهرت الدراسات أن معظم الدول العربية تعاني عجزاً في مادة الخردة، الأمر الذي يجعلها تعتمد علي الاستيراد من الأسواق العالمية لتغطية احتياجاتها من هذه المادة، إلا أن الارتفاع الحاد في الأسعار الذي ظهر خلال عام 2008 حيث وصلت أسعار طن الخردة إلي ما يزيد علي 650 دولارا أمريكيا مقابل 70 دولارا أمريكيا في منتصف الثمانينيات، إلا أنه يوجد نقص في المعروض من هذه المادة.
خردة المعادن غير الحديدية
خردة الألومنيوم يلجأ الصناع المحليون إلي استخدامها حيث إنها متوافرة وذات سعر أرخص "بالمقارنة بسعر شراء القوالب النقية" لإنتاج منتجات ألومنيوم وسيطة من قوالب وألواح تشكل بعد ذلك للمنتجات النهائية من بروفيلات وأدوات منزلية ومسبوكات وفي بعض الحالات تخلط تلك الخردة مع قوالب نقية من المتوافرة محليا في أغلب الدول العربية والمنتجة باستخلاص الألومنيوم من خاماته الاستخراجية وذلك بهدف رفع درجة جودة المنتج مع خفض تكلفة الإنتاج.
خردة النحاس
صناعة النحاس لها وضع مختلف حيث إن جميع مصانع صهر وتشكيل النحاس تعتمد علي استخدام الخردة المحلية والتي تجمع وتصنف بمعرفة مجموعة من التجار والكميات المتاحة منها تكفي حاجة المصانع المستخدمة لها ولا يوجد مصنع استخلاص للنحاس من خاماته الاستخراجية مثل الألومنيوم.
ومع التطور الطبيعي لأسعار المعادن وصل سعر خردة النحاس في يناير 2006 إلي 3425 دولارا للطن وبدأت أسعار المعادن في البورصات العالمية في القفز بشكل حاد للغاية حتي وصلت إلي 6800 دولار لطن الخردة في مايو 2006 وكان مردود ذلك علي الأسواق المصرية كالتالي:
* بدء تجار الخردة تكثيف التصدير منها وكانت تقديرات الصادرات من خردة النحاس في عام 2005 حوالي 13000 طن.. وفرض رسم صادر عليها قدره 200 جنيه للطن.
* لوحظ أن أرقام الصادرات من الخردة من فضلات وخردة مفككة قد انخفضت (من واقع بيانات المصادر الرسمية) ومع ذلك لم تتوافر بشكل كافٍ بالأسواق..!! حيث بدأ التحايل علي أعمال التصدير بتحويل الفضلات والخردة إلي قوالب وكتل وأشكال بسيطة باستخدام وحدات صهر بدائية وبورش سبك عشوائية.
* التباطؤ في تلبية طلبات المصانع المحلية من الخردة بالكمية اللازمة في الوقت المحدد توقعا لمزيد من الارتفاعات في الأسعار في الأيام التالية (عدم الالتزام بعقود طويلة أو انتظام التوريد).