مافيا تهريب الخردة تهدد بإغلاق آلاف المصانع والورش

فى الخردة كنوز، وثروات، وقيمة مضافة، وما يحدث فى السوق من عمليات تهريب منظمة للخردة يهدد بكارثة فى قطاعات صناعية قائمة بشكل اساسى على الخردة خاصة خردة النحاس.
إن الخردة هى الخامة الرئيسية لمصانع عديدة تعمل فى تشكيل المعادن ، وسبك وتقطيع وتصنيع الاوانى المنزلية الشعبية ، وتصنيع أبواب وشبابيك وتحف فنية .
كانت أزمة الخردة قد تكررت عدة مرات على مدى السنوات الخمس الاخيرة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للمعادن مما دفع وزارة التجارة والصناعة الى اصدار عدة قرارات وزارية بفرض رسم صادر على خردة النحاس والحديد والرصاص والزنك . وعلى الرغم من تطبيق رسم الصادر ، الا أن مصدري الخردة لجأوا الى التحايل على القرار بتحويل الخردة الى تماثيل وقوالب وطلائها بطبقات اخرى لتغيير مسماها وتصديرها دون رسوم صادر ، وهو ما دفع غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات الى المطالبة بحظر كامل على تصدير الخردة أسوة بدول مثل السعودية وروسيا وغيرهما ، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتدريب رجال الجمارك على كيفية كشف التحايل لوقف تصدير الخردة.
أكد محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن كثيرا من المصانع المستخدمة لخردة النحاس والرصاص والالومنيوم لا تجد الخردة لدى كبار التجار مما يهدد بتوقف الانتاج فى كثير من المصانع . وأشار الى أن ارتفاع أسعار المعادن عالميا دفع كثيرا من التجار لتصدير الخردة تحت مسميات اخرى حتى لا يتم الخضوع لقرار رسم الصادر .
وقال إن الغرفة بعثت بعدة مذكرات الى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية طالبت فيها بحظر التصدير وتحديد ميناءين فقط لتصدير المنتجات المعدنية لتسهيل كشف عمليات التحايل لتهريب الخردة .وأوضح أن غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية اجتمعتا مع مسئولى التجارة الخارجية فى وزارة الصناعة واتفقوا على تنفيذ خطوات سريعة وجريئة للقضاء على الظاهرة وإعادة التوازن والاستقرار الى سوق الخردة ، الا أن شيئا لم يتم حتى الآن .
أضاف أن بعض اصحاب الورش والمصانع الصغيرة هددوا بعمل اعتصامات واضرابات اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير الخردة ، وهو ما دفع الغرفة الى إعادة إرسال مذكرة المطالب الى رئيس مجلس الوزراء .
وكانت أسعار النحاس قد ارتفعت خلال 2010 من 7464 دولارا للطن الى 9415 دولارا خلال العام بنسبة زيادة قدرها 35% طبقا لتقديرات البورصات العالمية .
وقال المهندس محمد عاصم رئيس شركة النحاس الاهلية إن اختفاء الخردة من الاسواق يعطل الانتاج فى شركات النحاس باعتبار الخردة مصدرا رئيسيا للتشغيل . وأوضح ان صناعة النحاس فى مصر تعتمد على عمليات تدوير الخردة لأن مصر ليست من الدول المنتجة للنحاس .
وأكد محمد جمال العايدى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية أن معظم الورش الصناعية العاملة فى صناعات المعادن يعتمد على الخردة بشكل كامل ، وقد توقفت بالفعل كل هذه المنشآت نتيجة الازمة الاخيرة . وقال إن وجود فارق كبير بين السعرين العالمى ، والمحلى فى الخردة خاصة خردة النحاس يغرى كبار التجار بالتصدير بدلا من البيع للسوق المحلى .
وكشف المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية أن النحاس هو أكبر المعادن الذى تتعرض خردته الى التهريب فى الآونة الاخيرة ، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعاره . وقال إن حجم الخردة المتداولة فى السوق سنويا للنحاس يبلغ نحو 50 الف طن . وأشار الى أن عمليات تهريب خردة النحاس تتم من خلال عدة طرق منها صهر النحاس وصبه فى قوالب وطليه بالالومنيوم حتى يتم تصديره على كونه الومنيوم ، أو تحويله الى صلبان وأهلة وتصديره كمنتج تام ، أو ملء الحاويات بخردة نحاس وتغطيتها بسلع معدنية أخرى يسمح بتصديرها بدون رسوم . وقال إن معظم عمليات تغيير شكل الخردة تتم فى مناطق الصناعة العشوائية مثل " العكرشة " بالخانكة ، او حدائق البساتين فى انشاص ، او ميت غمر.
وأكد أن مواجهة الظاهرة ممكن من خلال تفتيش كافة الحاويات التى تنقل المنتجات المعدنية بالموانىء وليس المصانع ، وضرورة مطابقة ما يتم تصديره مع نص البند الجمركى الذى يحدد طريقة انتاج كل صنف مع تكثيف زيارات مفتشى الجمارك للمصدرين للتأكد من مطابقة المواصفة عن الانتاج .
أضاف ان الغرفتين – الصناعات المعدنية والصناعات الهندسية – ستعدان قوائم سوداء لمن يكتشف تحايله أو تهريبه للخردة ودعوة الوزارات المعنية الى رفعه من سجلات المصدرين وعدم الاكتفاء بالتصالح وسداد الرسوم .