"الخردة" اختفت.. وتهدد بتشريد 750 ألف عامل!!

تجارة الخردة كلها مكاسب.. بعربة كارو وميكروفون صغير تصبح مليونيراً.. وكلمة السر "روبابيكيا" لجمع سلع معدومة القيمة بجنيهات قليلة والتي يستخلص منها أثمن المعادن من النحاس والرصاص والألومنيوم التي اصبحت تهرب للخارج مما يهدد بإغلاق عشرات المصانع التي تعيد تدوير الخردة وتصنيعها من جديد.
رغم أن هناك قراراً مصدر منذ عامين بفرض رسم صادر علي الخردة بعد ارتفاع أسعار المعادن عالميا إلا أن رجال الأعمال لم يلتزموا به وصدروا الخردة تحت مسميات مختلفة أحياناً بطرق غير شرعية للأسواق العالمية مما أدي إلي قلة المعروض بالأسواق المحلية غير مبالين ان هذا يهدد الاقتصاد المصري في مقتل خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر.
أكد اصحاب مصانع تشكيل المعادن ان اختفاء الخردة من الاسواق المحلية وتهريبها للخارج وبكميات كبيرة سوف يؤدي إلي اغلاق عشرات المصانع التي تعتمد علي تشكيل المعادن المستخلصة من الخردة.
قال عبداللاه العبودي صاحب مصنع كابلات رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة الكبري إن حوالي 600 مصنع صغير تعمل علي الخردة فقط وأن تصدير الخردة للخارج أدي إلي توقف العمل بهذه المصانع لعدم توافر المواد الخام بسبب جشع تجار الخردة والذين فضلوا مصالحهم الشخصية علي مصالح البلد واستجابوا لإغراء رجال الأعمال من المصدرين للخردة بعد رفع سعر الطن من النحاس الأحمر والأصفر والالمونيوم بدون مبرر حتي وصل سعر الطن إلي 45 ألف جنيه بعد ان كان يباع في العام الماضي ب 30 ألف جنيه وسعره في الاسواق الآن لا يزيد عن 41 ألف جنيه لذلك فضل معظم تجار الخردة البيع لرجال الاعمال الذين يشترون بسعر أعلي مما أعاق العمل بالمصانع.
أوضح عصام عبدالعزيز صاحب مصنع: كان هناك قرار رسم صادر علي الخردة لكن المصدرين تهربوا من السداد ولجأوا إلي تصدير النحاس بطرق غير قانونية أو تصنيعه علي اشكال مختلفة لكي يصل للسوق العالمية حيث يعاد تصنيعه من جديد كأسلاك وكابلات كهربائية.
اضاف ان التحايل علي قرار رسم الصادر ساعد علي تهريب الخردة للأسواق العالمية وخاصة بعد الثورة لأنه كان قبل الثورة كانت توجد ضوابط يصعب اختراقها أما الآن فقد استغل البعض الأحداث الجارية وجمعوا الخردة من الباعة المتجولين وتجار الجملة وتهريبها للخارج بعيداً عن الرقابة.
قال طارق إبراهيم عبدالشافي صاحب مصنع للأسلاك الكهربائية ان اختفاء الخردة من السوق المحلي سوف يهدد ما يزيد علي 750 ألف صاحب مصنع وعامل يعملون في صناعات مرتبطة بالخردة كمصانع الاسلاك الكهربائية والمقابض المعدنية وصناعة النجف والكابلات وكل شيء يدخل فيه المعدن والالمونيوم والرصاص والزنك والنيكل ونطالب باصدار قرار فوري لمنع تصدير الخردة لان هناك صراعات بسوق الخردة علي النحاس الأحمر والأصفر.
أشار أحمد محمود أحمد صاحب مصنع إلي أنه تم غلق معظم المصانع وطرد العمال بسبب عدم توافر الخردة بعد ان تم فتح باب التصدير الذي كان متوقفا منذ 6 أشهر مضت ولا ندري من صاحب قرار فتح باب التصدير الذي ترتب عليه تهريب آلاف الأطنان من الخردة التي يتم جمعها من المحافظات الا أنهم قد استغلوا انشغال المسئولين بالدولة بالأحداث التي تشهدها البلاد وقاموا بتصدير الخردة بدون اصدار قرار فتح التصدير.
أكد يونس علي مرسي وأحمد رفاعي أحمد من تجار البلاستيك والكابلات: تضررنا كثيرا من فتح باب تصدير الخردة لأنه بعد توقف عمل المصانع بسبب عدم توافر الخردة.
قال محمد طارق وعمر عبدالله أصحاب مسابك نحاس لم نكن نتوقع ان نتعرض لكل هذه الخسائر بعد الثورة التي استغلها بعد رجال الاعمال وكبار تجار الخردة من معدومي الضمير وقاموا بتصديرها بعد رفع سعر الطن.
أما عبدالناصر محمود ومحمد محمودمن تجار الخردة بالجملة فقالا نحن اكثر المتضررين لاننا لم نعد نستطيع الحصول علي الخردة من الباعة الجائلين لأن هناك من أغراهم ليبيعوا لهم بأسعار أعلي حيث يقوم بعد ذلك رجال الاعمال بتهريب الخردة للخارج بأسعار خيالية دون النظر إلي الآثارالمترتبة لأفعالهم علي الاقتصاد المصري.
أوضح شوقي مصطفي وبيومي حسن تجار خردة جملة ان أسعار طن الخردة الثقيلة والخفيفة قد اختلف تماما عن العام الماضي حيث وصل سعر طن الخردة الثقيلة إلي 5 آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه في العام الماضي أما سعر الخردة الخفيفة فوصل إلي 10 آلاف جنيه بعد ان كان ب 7 آلاف جنيه مما اثر علينا سلبا.
قال علي محمد مراد وحسين قبيصي عاملان: نعمل بمصانع تعتمد علي الخردة في التصنيع منذ 20 عاماً ولا نعرف مهنة أخري غير تدويرمخلفات النحاس وغيرها.
ومنذ شهر توقف اصحاب المصانع عن صرف حافز لتوقفنا عن العمل ونخشي أن يستمر الحال علي ما هو عليه ونجد انفسنا في الشارع.