مافيا تهريب الخردة يهددون آلاف المصانع

وما يحدث في السوق من عمليات تهريب منظمة للخردة يهدد بكارثة في قطاعات صناعية قائمة‮ بشكل أساسي علي الخردة خاصة خردة النحاس‮.
إن الخردة هي الخامة الرئيسية لمصانع عديدة تعمل في تشكيل المعادن،‮ وسبك وتقطيع وتصنيع الاواني المنزلية الشعبية‮ ،‮ وتصنيع أبواب وشبابيك وتحف فنية‮.
كانت أزمة الخردة قد تكررت عدة مرات علي مدي السنوات الخمس الاخيرة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للمعادن‮ مما دفع وزارة التجارة والصناعة الي اصدار عدة قرارات وزارية بفرض رسم صادر علي خردة النحاس والحديد والرصاص والزنك‮ . وعلي الرغم من تطبيق رسم الصادر‮ ،‮ الا أن مصدر الخردة لجأوا الي التحايل علي القرار بتحويل الخردة الي تماثيل وقوالب وطلائها بطبقات اخري لتغيير مسماها وتصديرها دون رسوم صادر،‮ وهو ما دفع‮ غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات الي المطالبة بحظر كامل علي تصدير الخردة أسوة بدول مثل السعودية وروسيا وغيرهما،‮ وتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وتدريب رجال الجمارك علي كيفية كشف التحايل لوقف تصدير الخردة‮.
أكد محمد المهندس نائب رئيس‮ غرفة الصناعات الهندسية أن كثيراً‮ من المصانع المستخدمة لخردة النحاس والرصاص والألونيوم لا تجد الخردة لدي كبار التجار مما يهدد بتوقف الانتاج في كثير من المصانع‮ . وأشار الي أن ارتفاع أسعار المعادن عالميا دفع كثيراً‮ من التجار الي تصدير الخردة تحت مسميات اخري حتي لا يتم الخضوع لقرار رسم الصادر‮.‬
وقال إن الغرفة بعثت بعدة مذكرات الي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية طالبت فيها بحظر التصدير وتحديد ميناءين فقط لتصدير المنتجات المعدنية لتسهيل كشف عمليات التحايل لتهريب الخردة‮ .‬وأوضح أن‮ غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية اجتمعتا مع مسئولي التجارة الخارجية في وزارة الصناعة واتفقوا علي تنفيذ خطوات‮ سريعة وجريئة للقضاء علي الظاهرة واعادة التوازن والاستقرار الي سوق الخردة‮ ،‮ الا أن شيئا لم يتم حتي الآن‮.
أضاف أن بعض اصحاب الورش والمصانع الصغيرة هددوا بعمل اعتصامات واضرابات اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير الخردة‮ ،‮ وهو ما دفع الغرفة الي اعادة ارسال مذكرة المطالب الي رئيس مجلس الوزراء‮.
وكانت اسعار النحاس‮ قد ارتفعت خلال‮ 2010‮ من‮ 7464‮ دولارا للطن الي‮ 9415‮ دولارا خلال العام بنسبة زيادة قدرها‮ 35٪‮ طبقا لتقديرات البورصات العالمية‮.
وقال المهندس محمد عاصم رئيس شركة النحاس الاهلية أن اختفاء الخردة من الاسواق يعطل الانتاج في شركات النحاس باعتبار الخردة مصدرا رئيسيا للتشغيل‮ . واوضح ان صناعة النحاس في مصر تعتمد علي عمليات تدوير الخردة لأن مصر ليست من الدول المنتجة للنحاس‮.‬
وأكد محمد جمال العايدي عضو مجلس ادارة‮ غرفة الصناعات الهندسية أن معظم الورش الصناعية العاملة في صناعات المعادن تعتمد علي الخردة بشكل كامل‮ ،‮ وقد توقفت بالفعل كل هذه المنشآت نتيجة الازمة الأخيرة‮. وقال إن وجود فارق كبير‮ بين السعرين‮ العالمي،‮ والمحلي في الخردة خاصة خردة النحاس يغري‮ كبار التجار‮ بالتصدير بدلا من البيع للسوق المحلي‮.
وكشف المهندس محمد حنفي مدير‮ غرفة الصناعات المعدنية أن النحاس هو أكبر المعادن الذي تتعرض خردته الي التهريب في الآونة الاخيرة‮ ،‮ بسبب الارتفاع الكبير في أسعاره‮ . وقال إن حجم الخردة المتداولة في السوق سنويا للنحاس تبلغ‮ نحو‮ 50‮ الف طن‮ . وأشار الي أن عمليات تهريب خردة النحاس تتم من خلال عدة طرق منها صهر النحاس وصبه في قوالب وطليه بالألومنيوم حتي يتم تصديره علي كونه ألومنيوم،‮ أو تحويله الي صلبان وأهلة وتصديره كمنتج تام‮ ،‮ أو ملء الحاويات بخردة نحاس وتغطيتها بسلع معدنية أخري يسمح بتصديرها بدون رسوم‮ . وقال إن معظم عمليات تغيير شكل الخردة تتم في مناطق الصناعة العشوائية مثل‮ " العكرشة‮ " بالخانكة‮ ،‮ او حدائق البساتين في انشاص،‮ أو ميت‮ غمر‮.
وأكد أن مواجهة الظاهرة ممكن من خلال تفتيش كافة الحاويات التي تنقل المنتجات المعدنية بالمواني وليس المصانع‮ ،‮ وضرورة مطابقة ما يتم تصديره مع نص البند الجمركي الذي يحدد طريقة انتاج كل صنف مع تكثيف زيارات مفتشي الجمارك للمصدرين للتأكد من مطابقة المواصفة عن الانتاج‮.
أضاف ان الغرفتين الصناعات المعدنية والصناعات الهندسية ستعدان قوائم سوداء لمن يكتشف تحايله أو تهريبه للخردة ودعوة الوزارات المعنية الي رفعه من سجلات المصدرين وعدم الاكتفاء بالتصالح وسداد الرسوم‮.