الصناعة تدرس وقف تصدير خردة النحاس نهائيا مطلع أكتوبر المقبل

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، وقف تصدير خردة النحاس نهائيا مطلع أكتوبر المقبل ، وذلك عقب انتهاء مدة فرض رسم صادر عليها منذ سبتمبر الماضي .
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة ، ل"أموال الغد " أن القرار المتوقع يستهدف تحويل أكثر من 1300 طن سنويا للمصانع المحلية المنتجة للمشغولات النحاسية والكابلات وبعض الصناعات المغذية لإنتاج اللوحات الكهربائية .
وأضاف أن وزارته ستعمل على تعميق التصنيع المحلي من خلال أية قرارات من شأنها زيادة معدل تصدير المنتج كامل وليست المواد الخام أو " الخردة ، في إشارة إلى قرارات رسوم الصادر والحماية والإغراق .
ولفت صالح لتلقي الوزارة العديد من الشكاوي من أصحاب المصانع ، تفيد بضرورة وقف التصدير للمعادن للإستفادة منها .
وكان صالح ،أصدر قرارا قرارًا بشأن فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات مطلع الأسبوع الجارى ليتم العمل به لمدة عام بدءًا من 14 سبتمبر الحالى، وحتى 14 سبتمبر القادم.
وشملت المادة الأولى من القرار تنفيذ فرض رسم صادر على أصناف خامات وخردة المعادن 8 آلاف جنيه لكل طن منها، منها النحاس نصف خام والنحاس المرسب والنحاس غير النقى وفضلات وخردة نحاس والأصناف الأخرى من النحاس سواء مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن مشغولة بأكثر من ذلك.
كما تضمنت المادة بنودا شملت عددا من المعادن كالحديد المطلى بالقصدير وفضلات سبائك (اينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد ،الى جانب فضلات الصلب والألومنيوم وأتربة ومساحيق الزنك ومخلفات ناتجة من عمليات الجلفنة بالزنك ،حيث تراوحت الرسوم من 650 الى 3000 جنيه لكل طن من هذه المعادن باختلاف تصنيفها.
وتفرض المادة الثانية من القرار رسم صادر على كافة النفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن ،فى حين يتم فرض رسم صادر 1200 جنيه لكل طن نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى (ورق الدشت) وفقًا لما جاء بالمادة الثالثة.
وشمل القرار استثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وذلك وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.