أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بشأن فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات مطلع الأسبوع الجارى حيث يتم العمل بهذا القرار لمدة عام بدءا من 14 سبتمبر الحالى. جاءت المادة الأولى فى القرار تفيد بفرض رسم صادر على أصناف خامات وخردة المعادن ومنها النحاس نصف خام والنحاس المرسب والنحاس الغير نقى وفضلات وخردة نحاس والأصناف الأخرى من النحاس سواء مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن مشغولة بأكثر من ذلك ،يتم فرض 8000 جنيه لكل طن منها. كما تضمنت المادة بنودا شملت عددا من المعادن كالحديد المطلى بالقصدير وفضلات سبائك (اينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد ،الى جانب فضلات الصلب والألومنيوم واتربة ومساحيق الزنك ومخلفات ناتجة من عمليات الجلفنة بالزنك ،حيث تراوحت الرسوم من 650 الى 3000 جنيه لكل طن من هذه المعادن بإختلاف تصنيفها. وتفرض المادة الثانية من القرار رسم صادر على كافة النفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن ،فى حين يتم فرض رسم صادر 1200 جنيه لكل طن نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى (ورق الدشت) وفقا لما جاء بالمادة الثالثة. أشار قرار وزير الصناعة الى أن هذا الرسم لا يسرى على الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وذلك وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.