أصدر حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بشأن فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات مطلع الأسبوع الجارى ليتم العمل به لمدة عام بدءاً من 14 سبتمبر الحالي، وحتى 14 سبتمبر القادم. وشملت المادة الأولى من القرار الي حصلت "الوادي" على نسخة منه تنفيذ فرض رسم صادر على أصناف خامات وخردة المعادن 8 آلاف جنيه لكل طن منها، منها النحاس نصف خام والنحاس المرسب والنحاس الغير نقى وفضلات وخردة نحاس والأصناف الأخرى من النحاس سواء مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن مشغولة بأكثر من ذلك. كما تضمنت المادة بنود شملت عدد من المعادن كالحديد المطلى بالقصدير وفضلات سبائك (اينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد ،الى جانب فضلات الصلب والألومنيوم وأتربة ومساحيق الزنك ومخلفات ناتجة من عمليات الجلفنة بالزنك ،حيث تراوحت الرسوم من 650 الى 3000 جنيه لكل طن من هذه المعادن بإختلاف تصنيفها. وتفرض المادة الثانية من القرار رسم صادر على كافة النفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن ،فى حين يتم فرض رسم صادر 1200 جنيه لكل طن نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى (ورق الدشت) وفقا لما جاء بالمادة الثالثة. وشمل القرار استثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وذلك وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
