مع تفجر مطالبات منتجى الحديد بفرض رسوم على الحديد المستورد على خلفية تراجع الأسعار العالمية والمحلية، يبدو أن المعروض المحلى ينخفض وسيواصل الانخفاض عاد مصنع إنتاج البليت التابع لشركة السويس للصلب إلى العمل مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة عشرة أيام، تبعا لرفيق الضو، العضو المنتدب للشركة، والذى أشار إلى أن قرار الإغلاق جاء نتيجة لضغوط كبيرة بسبب عدم إقبال المصانع المحلية على شراء إنتاج المصنع مع زيادة كمية البليت المستورد لانخفاض أسعاره العالمية. «لقد قمنا بإعادة فتح المصنع مرة أخرى حتى لا نجد السوق المصرىة فى يوم خالية من الحديد المحلى»، كما يقول الضو، لكن «نستغيث برئيس الجمهورية لكى يحمى هذه الصناعة المحلية من إغراق الحديد المستورد من أسواق لا تجد فى بلادها بعد الأزمة من يشترى إنتاجها». وأكد أن الإبقاء على باب الاستيراد مفتوحا على مصراعيه «سيخرب الصناعة الوطنية». غير أن الضو قد عاد وأشار إلى أن الشركة بصدد بدء تشغيل مصنع الدرفلة الخاص بها، والذى سيستخدم البليت كمادة خام لإنتاج الحديد المدرفل، خلال شهرين مستبعدا إمكانية أن يتعرض المصنع للإغلاق مرة ثانية. ويشير الضو إلى أن شركات الحديد لم تعد تشترى إنتاج الشركة، لإمكانية استيراده أرخص من تركيا ،مما يمارس، وفقا له، ضغوطا كبيرة على الشركة، وهو ما سينتفى الآن مع افتتاح المصنع الجديد ولن «تضطر إلى بيع الحديد بالخسارة مرة أخرى». وكان سعر الحديد التركى قد تراجع فى السوق المصرىة من 3400 جنيه إلى 3000 ليصل إلى 2800 فى الشحنة الأخيرة مما اضطر الشركات المصرية إلى خفض أسعار بيع الحديد فى الشهر الأخير إلى 3050 جنيها ومما لا شك فيه أنها «ستضطر إلى خفضها مرة ثانية فى الشهر القادم، كما تقول رحاب طه، محللة قطاع الأسمنت والحديد والعقارات فى بنك الاستثمار برايم. وتوضح طه أن سعر الحديد شهد تراجعا ملحوظا منذ بداية الأزمة فى السوق المصرىة مما اضطر كثيرا من الشركات العاملة فى السوق لتخفيض إنتاجها. «فقد قامت مجموعة عز بتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 73% خلال الربع الأخير». وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى توقف خط إنتاج فى مصنع العز فى السويس لإجراء عمرة بالإضافة إلى توقف خط إنتاج آخر فى مصنع عز السادات بسبب عطل فنى، وقد أوضح جورج متى، مدير التسويق لمجموعة عز، فى اتصال هاتفى ل«الشروق»، أن العمل داخل مصانع المجموعة وجميع التسليمات مستمرة ولا توجد أى مشكلة، وأن أى توقف فى الخطوط يكون للوزارة علم به. وتبلغ حصة شركة السويس للصلب، التى تم إنشاؤها فى المنطقة الحرة منذ عام1997وبدأت الإنتاج منذ 9 سنوات، 12% من سوق الحديد المصرى حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 700 ألف طن من البليت. وهى بذلك تعد من أحد كبار العاملين فى سوق الحديد حيث يستحوذ «عز» على النصيب الأكبر بما يقرب من 60% من إجمالى السوق، يليه بشاى، ثم الجارحى (السويس للصلب)، وبورسعيد للصلب، بينما تتوزع باقى الكميات على المصانع الاستثمارية الأخرى بحصص متفاوتة. وكانت شركة السويس للصلب قد أرسلت مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة، رشيد محمد رشيد، تعلمه بتوقف المصنع عن الإنتاج بسبب إغراق السوق بالحديد التركى المستورد وعدم إقبال مصانع الحديد المحلية «الدرفلة» على شراء خام البليت من المصنع طالبة منه فرض رسم إغراق على الحديد المستورد إلا أن الوزير رفض ذلك قائلا: إن «السوق المصرية سوق حرة يسمح فيها بالمنافسة». وهذا هو ما تتفق معه طه حيث لا ترى ضرورة لفرض رسم إغراق على الحديد المستورد مؤيدة أن وجود منافسة فى السوق «حاجة ضرورية لضبط الأسعار، حيث إن الشركات لم تقم بخفض الأسعار إلا بعد فتح باب الاستيراد».
