رفعت شركة «بشاى للصلب» أسعار البيع بمقدار 225 جنيهًا، ليصبح سعر الطن 2925 جنيهًا، بدلا من 2700 جنيه تسليم المصنع، بسبب ارتفاع أسعار البليت عالميًا ومحليًا حيث رفعت شركة السويس لإنتاج خام البليت السعر بمقدار 250 جنيهًا ليصل إلى 2900 جنيه بدلًا من 2650. كانت «بشاى» خفضت أسعارها أول شهر أغسطس بمقدار 175 جنيهًا، وذلك ردًا على تخفيض شركة حديد عز السعر بمقدار 150 جنيهًا، إلا أن بشاى تراجعت فى منتصف الشهر، بدعوى ارتفاع أسعار البليت. وتجرى تحركات مكثفة فى سوق الحديد لتحريك أسعار البيع، فى ظل الخسائر المتلاحقة التى منيت بها مصانع الحديد خلال الثلاثة أشهر الماضية، بعد انخفاض الأسعار إلى أقل من تكلفة الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة، وتوقف الطلب، وتكدس الحديد المستورد فى الموانئ والمخازن، والذى يقدره البعض بأكثر من 1.5 مليون طن. ويتوقع مراقبون أن تشهد سوق الحديد خلال الشهرين المقبلين استقرارًا وهدوءًا فى الأسعار والمبيعات، وذلك مع دخول شهر رمضان وبداية العام الدراسى، وتراجع حركة البناء والتشييد، مشيرين إلى أن أسعار الحديد لن تزيد على 3 آلاف جنيه، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج. وقال هاشم الدجوى «موزع» إن أسعار البليت العالمية ارتفعت خلال الأيام الماضية، وترفض المصانع الاستثمارية التى تحقق خسائر، تخفيض أسعارها، ومن ثمة توقفت مبيعاتها. وقال مصدر مسؤول بمجموعة عز إن الشركة لم تحدد حتى الآن موقفهًا، لكنها ملتزمة بإعلان الأسعار شهريًا، واستدرك قائلا: «الأسعار يتم تحديدها حسب وضع السوق، وإذا رفعت جميع مصانع الحديد أسعارها سنحدد موقفنا بناء على السوق». وأوضح أنه لا يريد إحداث بلبلة فى السوق، لكن ارتفاع مدخلات إنتاج الحديد عالميًا لا يمكن تجاهلها. وتتراوح أسعار الحديد المحلى بين 2700 و3 آلاف جنيه للطن، فى حين تتراوح أسعار الحديد التركى بين 2650 و2800 جنيها للطن. من ناحية أخرى قدر مستثمرون فى صناعات حديد التسليح حجم واردات الحديد بأكثر من 2 مليون طن خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من العام الجارى بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، وقال بعض المستثمرين إن هناك عشوائية فى قطاع الحديد لدى بعض المستوردين مما يؤدى إلى إهدار العملات الصعبة، مطالبين بتقييد عمليات الاستيراد. كانت غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات أعلنت عن عزمها تحريك دعوى قضائية للمطالبة بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، بعد إلغاء الجمارك عليه وإزالة جميع العقبات أمام استيراده، مبررة موقفها بأن جميع مصانع الحديد أصبحت مهددة بالتوقف. فى المقابل عارضت مصادر فى الشعبة العامة للاستثمار العقارى أى اتجاه من جانب الحكومة لتقييد استيراد الحديد مرة أخرى، مؤكدة أن من شأن هذا الإجراء أن يؤدى إلى عودة أسعار الحديد إلى الارتفاع. وقال مصدر مسؤول فى مجلس إدارة الشعبة، طلب عدم ذكر اسمه إنه لا يجب أن تتجاوب الحكومة مع المطالب التى تسوقها المصانع المحلية لتقييد الاستيراد، مؤكداً أنه إذا كانت المصانع المحلية قادرة على المنافسة فعليها ألا تطلب الحماية.
