مصانع الحديد تهدد بوقف الإنتاج.. والمنتجون يستعدون لتحرك جماعى و«إضراب جزئى»

علمت «المصرى اليوم» أن مصنعى الحديد يستعدون حالياً لتحرك جماعى يشمل التوقف عن الإنتاج وعمل إضراب جزئى، للضغط على وزارة الصناعة والحكومة لفرض رسوم حماية على الحديد التركى المستورد.
ويجرى حالياً التنسيق بين معظم مصنعى الحديد لإيقاف المصانع خلال الشهر الجارى، نتيجة الخسائر الفادحة التى منيت بها مصانع الحديد، ويسعى المصنعون إلى توحيد موقفهم وتخطى الخلافات بينهم، وتصعيد الموقف إلى إضراب شامل للمصانع المحلية.
وفى الإطار نفسه، بدأ بعض المصنعين فى التنسيق مع أعضاء بمجلس الشعب لتقديم طلب إحاطة عاجل لوزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد، لتأخره فى إصدار قرار بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد وحماية الصناعة الوطنية، وهو المعنى الرئيسى بدعمها وتطويرها.
وأكد منتج رفض ذكر اسمه أن التحركات المكثفة للمصنعين جاءت بعد تسرب أنباء من وزارة الصناعة تؤكد أنه لن يتم إصدار قرار لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما أثار حفيظة عدد من المصنعين.
وأشار المصدر إلى أن جميع المصنعين بمن فيهم بشاى والجارحى تقدموا بطلبات للوزارة تطالب بحماية الصناعة الوطنية، ولم تستجب لهم الوزارة، رغم أنها تعلم أن جميع المصانع المتوسطة والصغيرة على وشك الإغلاق.
ويتبنى عدد من كبار المصنعين هذه التحركات المكثفة للضغط على الوزارة، ولكن «دون الظهور فى الصورة» نتيجة حساسية موقفها وعلاقاتها المتشابكة بالحكومة.
واعتبر رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة مصر الوطنية للصلب، أن الأسعار المعلنة لشهر مارس اضطرارية، وأن معظم المصانع، خاصة التى لا تصنع البليت تخسر حوالى 300 جنيه فى الطن، بسبب انخفاض الأسعار وشرائها البليت بأسعار مرتفعة تتخطى ال 400 دولار، مشيراً إلى أن تكلفة طن الحديد فى المصانع المتوسطة والصغيرة 3100 جنيه، ويباع حالياً ب 2800 جنيه، وذلك حتى تستطيع منافسة الحديد التركى المغرق للسوق.
وقال الضو إنه يخسر حوالى 600 جنيه فى طن البليت نتيجة انخفاض سعره فى أوكرانيا وتخفيض العملة وتوافر المواد الخام محلياً، مؤكداً أنه لن يستمر بهذا الوضع كثيراً. وشدد على أن خسائره بلغت مئات الملايين من الجنيهات خلال الفترة الماضية، ولن يترك نفسه فى دوامة الخسارة كثيراً.