توابع حرب الأسعار بين «عز» و«بشاى»: تجار يطالبون بفرض رسوم على الحديد المستورد وتوقعات بانخفاض اسعار التركى

رفضت مصانع حديد استثمارية تخفيض أسعارها والدخول فى «حرب حرق الأسعار» الدائرة حاليا بين مصنعى «عز» و»بشاى» اللذين خفضا السعر إلى ما بين 2700 و2800 جنيه للطن، وخفضت مصانع حديد محلية أسعارها لتصل إلى 2650 جنيها للطن تسليم المصنع وهو أدنى سعر وصل إليه الحديد سعره عند 2875 جنيه فى اتجاه إلى وقف الإنتاج والمبيعات خلال الشهرين المقبلين.
واعتبر خبراء أن تخفيض «بشاى» أسعاره بمقدار 175 جنيها، جاء كرد سريع على تخفيض «عز»، ويهدد بتقليص مبيعات «عز» خلال شهر أغسطس الجارى، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت «حربا ثنائية» بين المصنعين الأكبر من حيث الإنتاج، بسبب انخفاض حصتيهما فى السوق. وتوقع الخبراء أن ينخفض سعر الطن التركى تسليم الميناء إلى أقل من 2600 جنيه وأن تخفض مصانع حديد أسعارها خلال الفترة المقبلة أملا فى توزيع المخزون الراكد لديها منذ شهور.
وقال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إن التخفيضات الأخيرة فى الأسعار والتى وصلت بالطن إلى 2700 جنيه، هدفها الأساسى تنشيط السوق الراكدة. وأضاف أن الجميع توقع أن يشهد الصيف نموا فى حركة الطلب والمبيعات، ورغم انتعاش الطلب على الأسمنت والمضاربة على سعره، فإن الحديد خيب الآمال واستمر على وضعه السيئ. وأرجع تدهور سوق الحديد، إلى إغراق السوق بالحديد المستورد، متوقعا أن يستمر الركود خلال الشهرين المقبلين بسبب دخول شهر رمضان.
من جانبه طالب محمد المراكبى رئيس مصنع المراكبى للصلب بتدخل وزارة التجارة والصناعة فورا لفرض رسوم حماية على الاستيراد، لحماية المستهلك قبل المصانع المحلية وأوضح أن مصانع الدرفلة تضررت بشدة خلال الفترة الأخيرة، وتعانى خسائر كبيرة، تجعل التوقف عن الإنتاج هو الحل الأمثل، بدلا من الاستمرار فى الخسائر.
وقال هاشم الدجوى «تاجر» إن المصانع الاستثمارية متوقفة حاليا، ومبيعاتها تكاد تكون معدومة، بسبب تساوى سعر البيليت، مع سعر طن الحديد النهائى، وهى معادلة إنتاجية صعبة. وقال خالد معبد «موزع» إن المشكلة فى سوق الحديد معلومة للجميع وهى الحديد المستورد، والذى استحوذ على الحصة الغالبة فى السوق، وسحب البساط من تحت أقدام المصانع المحلية.
وأضاف أن مجموعة عز للصلب تسعى إلى استعادة حصتها فى السوق، وضرب الحديد المستورد، خاصة أن سعر الحديد التركى حاليا مرتفع عن السعر المحلى، مما يعنى توقف التعاقدات الجديدة، إلا إذا عاد الأتراك وخفضوا الأسعار من جديد نتيجة لتوقف مبيعاتهم عالميا.