اشتعلت حرب الحديد من جديد بين مجموعة «عز» من جانب، و«بشاى» والمستوردين من جانب آخر، إثر الإعلان عن أسعار البيع لشهر فبراير، إذ خفضت مجموعة «عز» أسعارها بمقدار 350 جنيهًا، ليصبح الطن تسليم المصنع ب 3400 جنيه، والبيع للمستهلك ب 3500 جنيه فى القاهرة والدلتا، يزيد تدريجيًا حسب المسافة ليصل إلى 3575 جنيهًا للطن فى أسوان. وفور إعلان «عز» عن أسعارها، تراجعت شركة «بشاى» عما أعلنته وقررت بيع الحديد المحلى تسليم المصنع ب 3500، والمستورد ب 3300 جنيه، بعد أن كان السعر السابق 3700 للمحلى و3500 للمستورد، وهو ما دعا مصادر فى السوق إلى التأكيد على أن حرب حرق الأسعار ستؤدى إلى أضرار بالغة للمصانع الاستثمارية، التى ستضطر إلى البيع ب 3400 جنيه، فى محاولة للفوز بجزء من «كعكة السوق»، وربما يضطر المستوردون إلى تخفيض الكميات التى يستوردونها. أوضحت المصادر نفسها أن سعر طن الحديد التركى يتراوح حاليًا بين 3000 و3100 جنيه، مما يعنى أن هامش الربح سيكون ضئيلاً بعد التخفيضات الأخيرة، وكشفت أن المستوردين سيتضررون بشدة، لأن الكميات التى جلبوها الفترة الماضية وهى 350 ألف طن، ولم يصرف الكثير منها حتى الآن، تزيد على حجم «الطلب»، وربما يضطرون إلى تخفيض أسعار البيع للمستهلك إلى حوالى 3100 جنيه بدلاً من 3400. من جانبها، أعلنت شركة «مصر الوطنية للصلب» وقف إنتاجها خلال فبراير، لإجراء عمرة صيانة للمصنع، واتفقت مع الوكلاء والموزعين على إمدادهم بالمستورد بدلاً من الإنتاج المحلى. كان «الجارحى» قد تعاقد على 130 ألف طن حديد تركى بسعر 2800 جنيه للطن، ويباع فى السوق بأسعار تتراوح بين 3600 و3800 جنيه للطن، تنخفض فى فبراير إلى 3300 تسليم الميناء، وأعلن فى الوقت نفسه أن إنتاج مصنعه الثانى سيباع ب 3400 تسليم المصنع، و3600 للمستهلك. وقال إبراهيم الكومى، رئيس مجلس إدارة «السويس للصلب»، إن المصانع الصغيرة مهددة بالتوقف عن العمل بسبب الحديد المستورد، وطالب بفرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة الوطنية.
