«عز» تستورد 300 ألف طن حديد تركى وأوكرانى.. ومخاوف من حرق الأسعار وفرض رسوم حمائية

علمت «المصرى اليوم» أن شركة «عز» للتجارة الخارجية تعاقدت على استيراد حوالى 300 ألف طن حديد، 240 ألفا منها تركية موزعة والباقى من أوكرانيا، ووصل إلى مخازن الشركة فى «سنديون» بالقليوبية حوالى 61 ألف طن من الكميات المتعاقد عليها حتى الآن.
ويتراوح سعر الاستيراد بين 485 و495 دولارا، مما يعنى أن تكلفة الطن وصال ميناء الإسكندرية تبلغ 3050 جنيها، بخلاف نقلها إلى مخازن الشركة فى القليوبية.
كانت «المصرى اليوم» انفردت فى 17 مايو الماضى بنشر تفاصيل استيراد المجموعة شحنة حديد تركى لأول مرة، وقالت الشركة وقتها إن الاستيراد يأتى بهدف توفير المعروض فى السوق، فى ظل توقعاتها بارتفاع الطلب خلال الصيف المقبل، بالتزامن مع الصيانة السنوية للمصانع الثلاثة لمدد تتراوح بين أسبوع و10 ايام لكل مصنع.
وفى الوقت الذى رفض فيه مسؤولو عز التعليق على الخبر، اعتبر أسامة عبدالمنعم المدير التجارى لشركة الهبة للاستيراد أن استيراد الشركة هذه الكميات الضخمة يهدف إلى «وقف الاستيراد»، من خلال إغراق السوق بالحديد المستورد، وبأسعار رخيصة،
مدللا على ذلك بأن الشركة لم تحدد سعر البيع حتى الآن، رغم أنها ذكرت فى وقت سابق أنها ستطرح الكميات المستوردة خلال الشهر الجارى، وبالتزامن مع إجراء الصيانة السنوية لمصانع المجموعة الثلاثة «الدخيلة - السادات - العاشر».
وتواصل المجموعة - المسيطرة على 67% من إنتاج الحديد فى مصر - تخزين الحديد المستورد والذى يتوافد إلى ميناء الإسكندرية بشكل منتظم، منذ نهاية الشهر الماضى.
وتنتظر المجموعة «التى منيت بخسائر فادحة منذ 8 اشهر، وانخفضت حصتها فى السوق بمقدار 40 %» ارتفاع أسعار بيع الحديد سواء المحلى أو المستورد، لطرح الكميات المستوردة لديها بسعر منافس، وربما أقل من السعر المطروح وقتها.
وأبدى المراقبون تخوفهم من مخطط يجرى إعداده حاليا لفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد بنسبة تصل إلى 5%، خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن جميع المصانع المنتجة للحديد، خاصة «الدرفلة» تعانى خسائر، بالإضافة إلى المصانع الحكومية وعلى رأسها الحديد والصلب.
وأضافوا أن المبرر المنطقى لاستيراد عز للحديد هو احتمال فرض رسوم حمائية، خاصة أنه تعاقد على الكميات بأسعار مرتفعة جدا، تزيد على السعر الطبيعى بمقدار 50 دولارا.
على صعيد متصل، تحرك الطلب على حديد التسليح تدريجيا، وسط ثبات فى أسعار البيع للحديد المحلى والمستورد، ويتراوح سعر الحديد التركى بين 2750 و2850 جنيها للمستهلك.
ورغم ارتفاع أسعار البيليت عالميا، فإن المصانع التركية ونتيجة لإحجام المستوردين المصريين عن التعاقد على شحنات جديدة، خفضوا سعر طن الحديد من 475 إلى 450 دولارا، مع توقعات بتخفيضات جديدة لأسعار الحديد التركى، رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.