اليابان تشهد فائضًا في تجارة السلع خلال يوليو مع تعافي صادراتها إلى الصين

شهدت اليابان أول فائض تجاري في مجال السلع منذ 4 أشهر في يوليو الماضي، وذلك في ضوء تعافي صادراتها إلى الصين بشكل كبير من حالة الركود الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي -أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء- بأن الصادرات إلى الصين، وهي أكبر شريك تجاري في مجال السلع لليابان، ارتفعت بنسبة 8.2% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق في أول ارتفاع منذ سبعة أشهر، مما ساعد البلاد على تسجيل فائض في تجارة السلع بقيمة 11.6 مليار ين (109 ملايين دولار).
ومع ذلك، يظل إجمالي الصادرات في يوليو بطيئًا، حيث تراجع بنسبة 19.2% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 5.37 تريليون ين ليسجل انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، حيث أدى استمرار تأثير الوباء إلى تقييد الطلب الخارجي. وتراجعت الصادرات للشهر العشرين على التوالي.
وانخفضت الواردات بنسبة 22.3% عن العام السابق إلى 5.36 تريليون ين، بانخفاض للشهر الخامس عشر على التوالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط الخام المستورد من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والانخفاضات الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي المسال والفحم من أستراليا.
وظلت الصادرات المتعلقة بالسيارات، وهي أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الياباني، في حالة ركود، حيث انخفضت صادرات السيارات بنسبة 30% وتراجعت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 32.5%.
ويمثل أحدث تراجع شهري في واردات اليابان أكبر من الانكماش الذي بلغ 14.4% في الشهر السابق، وهو ما يعكس بشكل أساسي انتعاش الشحنات من الصين، حيث تم اكتشاف أول انتشار للفيروس على نطاق واسع في العالم في وقت سابق من هذا العام.