اتفقت أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين على أن مؤتمر الحزب الوطنى لن يقدم جديدا، وأنه كالعادة سوف ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء، وسوف يلقى بعبء التنمية على القطاع الخاص. وعرض ممثلو أحزاب المعارضة لما يصفونه بروشتات الإصلاح، وأجمع عدد منهم على أن إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة صياغة الدستور نقطتين أساسيتين لتصحيح المسار الديمقراطى، واعتبرت بعض الأحزاب نفسها نموذجا ونبراسا فى الديمقراطية الداخلية. الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أكدت أنها فى كل مؤتمر تسمع عن خطط التطوير، لكنها لم ترها، واستشهدت ب«مذبحة قطار العياط» التى سبقها سيل من دعايا الحزب الوطنى عن نفسه وعن قطاراته الجديدة، والتى أهدر عليها ملايين من الجنيهات على حد تعبيرها متساءلة عن نتائج الخطط، التى طرحها الحزب الوطنى فى السنوات الماضية، وقالت: «ما استغربه هو إعلان الحزب الوطنى فى كل عام عن خطط التطوير فى حين أن النتيجة هى مزيد من التراجع والانهيار». وأضافت أن حزب الجبهة يسعى مع مختلف القوى الوطنية حاليا لمواجهة التوريث عن طريق «الحملة المصرية لمواجهة التوريث»، وقالت إن الحزب لديه خطط وأفكار، واستشهدت بورقة التعليم التى طرحها الدكتور محمد غنيم عضو الهيئة العليا بالجبهة، وأضافت: «هذه الورقة كانت تقتضى أن تكون ورقة عمل للحزب». وحول الانتقادات التى وجهت للحزب بسبب ضعفه واحتدام الصراعات الداخلية فيه، قالت سكينة: «دون شك العمل الحزبى ليس بالقوة التى تحتاجها خطورة اللحظة»، موضحة أن هناك جزءا من المسئولية يتحملها الحزب نفسه، والجزء الآخر يتحمله الحزب الحاكم، وأشارت إلى أن ممارسات الأحزاب مصادرة وممنوعة، متسائلة: «هل يستطيع أى حزب أن يقوم بما يقوم به الحزب الوطنى من تأثير وحملات إعلامية وتقديم للذات»، مطالبة بإعطاء الأحزاب حقها فى استكمال شرعيتها والسماح لها بالاتصال مع الجماهير، مشيرة إلى أن هناك أفكارا ومشروعات وقوى وطنية وخبرات إلا أن المشكلة تكمن فى غلق الأبواب أمام تلك الخبرات على حد تعبيرها. وأضافت سكينة، التى بدت أكثر موضوعية «لا أدفع عن الأحزاب لأنها سمحت بأن تخترقها مشكلات صرفتها عن جوهر القضايا الوطنية»، مؤكدة أنه لو وجد الشعب فى هذه الأحزاب الأمل لاصطف وراءها لكنها أخطأت بذهابها وراء مشكلات فردية». ولم تنف سكينة وجود خلافات داخلية بالحزب وقالت: «حزب الجبهة مر بأزمات داخلية كثيرة وحاول جاهدا أن يتعافى منها»، موضحة أن الأزمات أخذت جزءا كبيرا من الثقة، التى أعطيت للحزب فى بدايته، وقالت: «إن الحزب يسعى الآن لأخذ خطوات حقيقية لاستعادة الثقة من خلال قواعده فى المحافظات وأجنحته الشبابية». ووصف أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، ما يعرض فى مؤتمرات الحزب الوطنى بأنه «مجرد كلام»، متسائلا عن وجود برنامج لمواجهة الكوارث، التى تحدث فى الدولة كحادث قطار العياط. وتعليقا على برنامج الحزب الوطنى قال حسن: «مشروع التأمين الصحى الجديد كارثة وشكل من أشكال الخصخصة المرفوض، فالشعب لن يعالج». ودافع حسن عن حزبه مؤكدا أنه قدم العديد من المشروعات، التى تهدف لإحداث تنمية اقتصادية مستقلة، وقال: «إحنا مش بنحكم، لما نبقى فى الحكم سننفذ ما نقوله، ولكن دورنا الآن هو وضع رؤى للخروج من المشكلات التى تعانى منها البلد». وحول ما سيقوم به الحزب الناصرى فى مواجهة مؤتمر الحزب الوطنى قال حسن: «ليه نواجه ده حزب بيعمل مؤتمر مثل أى حزب؟». وقلل من أهمية وجود صراعات داخلية فى الحزب، وقال: «فى أى مجتمع سياسى يوجد مشكلات، لكنها لا تؤثر على تصورات الحزب لأنه قادر على التعامل معها وحلها»، مضيفا: «لن نعلق كل ما يجرى فى البلد على شماعة المشكلات الداخلية للأحزاب»، مشيرا إلى وجود قيود تحد الأحزاب عن الحركة بين الناس على حد قوله. ووصف الانقسامات الموجودة بالحزب الناصرى بأنها «مسألة داخلية تخص الحزب»، مضيفا أن الاختلاف فى وجهات النظر داخل الحزب أمر مهم ومفيد، وتساءل: «لو وجد رأى واحد فقط فمن أين سيأتى التطور؟». وقال حسن إن أعضاء الحزب متفقون على الفكر والبرنامج الناصرى، مؤكدا أن الاختلاف الواقع بين التيارات الناصرية ما هو إلا اختلاف على التكوينات التنظيمية فقط. فى حين يرى حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن كل ما هو مطروح فى مؤتمر الوطنى ليس جديدا، والنتيجة هى الانحياز التام لقطاع رجال الأعمال. وقال: «يقولون من أجلك أنت ويزورون المناطق الفقيرة، والحصيلة هى التى نعيشها الآن وقطاع رجال الأعمال فى بلادنا غير منتج، لأن الدولة راهنت على أن القطاع الخاص هو الذى سوف يحقق التنمية وانسحبت هى من مسئولياتها الخدمية تجاه المواطن. وطرح عبدالرازق، حلول التجمع للخروج من الأزمة التى شخصها، وقال: «المدخل الرئيسى لأى تغيير وأى تقدم هو إصلاح دستورى وسياسى ديمقراطى، لأنه الذى يفتح الباب لتداول السلطة، والتى بها يختار المواطن الحزب الذى يريده أن يحكمه بناء على برنامجه». وأشار عبدالرازق إلى أن حزبه أعد ورقة بتعديلات دستورية مقترحة تعدل أثر التعديلات الأخيرة على حد قوله، وقال: «وصغنا فى الحزب مشروعا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وينظم انتخابات مجلس الشعب بالقائمة النسبية غير المشروطة والإشراف القضائى المصرى». وبمواجهته بأزمات الحزب وسؤاله عما إذا كان التجمع يدير مشكلاته الداخلية بنفس الطريقة، التى يطرح بها الحلول على الحزب الحاكم، قال عبدالرازق: يكاد يكون حزب التجمع هو الحزب الوحيد الملتزم، بالديمقراطية الداخلية فى كل انتخاباته، وهناك تداول للسلطة، التى تنص عليها اللائحة الداخلية، والتى لا يجوز فيها لأى شخص أيا كان موقعه القيادى أن يرشح نفسه لأكثر من دورتين متتاليتين». وضرب عبدالرازق المثل بتنازل خالد محيى الدين زعيم ومؤسس حزب التجمع، الذى تنازل عن رئاسة الحزب فى المؤتمر العام الخامس للحزب. وانتقل عبدالرازق بالحديث إلى واقعة فصل القيادى بالتجمع أبوالعز الحريرى، نائب رئيس الحزب السابق، وقال: «حددت اللائحة شروط فصل الأعضاء من عضوية الحزب وحددت شروطها، وما حدث مع الحريرى حدث من قبل مع الدكتور ميلاد حنا حين خالف قرار الحزب وقبل تعيينه عضوا بمجلس الشورى بعدما أجمع الأعضاء على الرفض». وأضاف قائلا: «أبوالعز الحريرى منذ عام 1976 وهو يرتكب مخالفات، ويشن هجومه على الحزب وعلى قياداته ويطعن فى شرفهم السياسى، وهل معنى أن عددا من الأعضاء لا يريدون رفعت السعيد رئيسا للحزب أن يستقيل حتى لو كانت الأغلبية هى التى تريده». ونوه بأن التجمع بصدد عقد مؤتمر قبل شهر مارس المقبل لتعديل اللائحة. من جهته وصف الدكتور حمدى حسن المتحدث باسم كتلة نواب الإخوان بالبرلمان، مجموعة أعضاء الحزب الوطنى، الذين يعقدون مؤتمرهم بأنهم مجموعة من الفاشلين استولوا على نظام الحكم، وتساءل: كيف بعد محاولاتهم التخلى عن موقع الضبعة، الذى تم تخصيصه للمشروع النووى يأتون ليناقشوا مشروع قانون البرنامج النووى؟! وقال: «أين الموازنة التى سوف يدعمون بها خطتهم، أليس الشعب المصرى أولى بهذا الدعم؟». وأضاف: «لا نثق فى نظافة يد الحكومة وخير مثال ما نراه من انتهاكات للقانون والدستور وما فعله رجل كوزير الإسكان السابق، واكتشفنا فى أزمة الدويقة أن دولة الإمارات كانت خصصت عدة ملايين من الجنيهات لتطوير مثل هذه المناطق ولم يعلم أحد عنها شيئا حتى وزير الإسكان نفسه ثم قيل إن هذه الأموال أنفقت فى شراء أطعمة للكلاب البوليسية». وعن الحلول التى طرحها إخوان البرلمان والجماعة على حد سواء قال حسن: «طالبنا بزيادة موازنة الصحة لأن أقل دولة ترصد لتطوير النظام الصحة فيها ما لا يقل عن 8% من عائد الدخل القومى، وطالبنا بتحسين ميزانية التعليم ووفرنا للدولة مصادر الدخل إلا أن الدولة رفضت كل المشروعات، التى طرحناها عليها لأننا إخوان». وشدد نائب الإخوان على أن الاصلاح الحقيقى لا يأتى إلا بعد إلغاء حالة الطوارئ وإجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائى واحترام آدمية المواطن والانتهاء من استيراد القمح المسرطن وإزالة أكوام الزبالة المتراكمة فى الشوارع. وتساءل أين خطة ال1000 يوم وال1000 مصنع وال3500 مدرسة، التى وردت فى برنامج الرئيس الانتخابى، وها قد انتهت من مدة الرئاسة أكثر من 4 سنوات وبقى أقل من عامين وقال: «لم نر أكثر من مائتى مدرسة جديدة حتى الآن». وحول الأزمات التى مرت بها الجماعة مؤخرا، اعتبر حسن أزمة استقالة المرشد بسبب الخلاف على تصعيد الدكتور عصام العريان لعضوية مكتب الإرشاد، أنها ضربت خير مثال للقدوة السياسية، والتى تمثلت على حد قوله فى أمرين، أولهما أن المرشد استقال من منصبه وعزم ترك المجال لغيره، والثانى هو أن المرشد رغم وجوده على رأس الجماعة، وتمتعه باحترام الجميع إلا أنه حين طلب تصعيد العريان قوبل طلبه بالرفض وساد رأى الأغلبية. وفى حزب الوفد قال عصام شيحة المحامى وعضو الهيئة العليا إن حزبه اتخذ قرارا بعدم التعليق على ما يطرحه الحزب الوطنى فى مؤتمره باعتباره حزبا من حقه أن يطرح ما يريد وأن التدخل سوف يبدأ حين تكون التصورات بين يدى رجال الحكومة التنفيذية سواء لدراسته أو لتطبيقه. وقال شيحة: «بعض الأوراق المطروحة جيدة، لكن من أين سيأتى الحزب الوطنى بدعم لأوراقه هذه»، منوها بأن حزب الوفد سوف يعرض فى مؤتمره العام قبل نهاية نوفمبر المقبل أوراقا فى فيها رؤيته فى ذات المواضيع. على الجانب الآخر، اكتفى الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد بأن يقول: «الوطنى ليس حزبا وليس له مصداقية بل هو تجمع لأصحاب المصالح، ولدينا رؤية كاملة فى برنامجنا الحزبى لعلاج كل المشكلات التى تعانى منها مصر». أما عبدالحليم قنديل، منسق حركة كفاية، فقلل من أهمية انعقاد المؤتمر. وشدد على أن الحزب عاجز عن تشغيل 25% ممن يعانون من البطالة من إجمالى قوة العمل على الرغم من الشعارات الرنانة التى يرددها طوال الوقت. ووصف قنديل أعضاء الحزب الوطنى ب«شلة المنتفعين وأصحاب المصالح الملتفين حول أفراد الأسرة الحاكمة فى مصر». وأضاف أنه من الأفضل أن يكون شعار المؤتمر «من أجلك أنت يا مبارك»، لكى يكون الشعار مكتملا. حيث اعتبر قنديل الحزب الوطنى «خداعا بصريا وقناعا سياسيا يتخفى وراءه من وصفهم بمماليك الأب، ومماليك الابن المتناحرين على منصب رئيس الدولة».