هجوم عنيف على الأصوات المحرضة على حل البرلمان المقبل .. وتأكيدات بإن الإخوان نجحوا لأنهم لم يرشحوا لصا ولا سارقا ولا محتكرا .. وكاتب قبطي يسخر من المطالبة بتمثيل الأقباط في برلمان مزور .. وتحذيرات من أن مصر مقبلة على برلمان قطاع خاص

واصلت صحف القاهرة اليوم التعليق على نتائج الجولتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية ، وبشكل خاص تفسير وتبرير الفوز الكبير الذي حققه مرشحو جماعة الإخوان المسلمين ، وكان لافتا للنظر اليوم أن بعض الأقلام قد بدأت هجوما معاكسا للرد على الأصوات التي علت بالنواح لمجرد فوز الإخوان ب 47 مقعدا ، بل إن البعض قد حرض الحكومة على حل البرلمان المقبل لطرد الإخوان منه . هذا التحريض ، قوبل برد عنيف من جانب بعض الكتاب ، الذين اعتبروا فوز الإخوان نتيجة طبيعية لكون الجماعة لم ترشح لصا ولا سارقا لأموال البنوك ، فضلا عن أن أعضاء جماعة الإخوان ضحوا من أجل الدفاع عن مبادئهم ولم يتراجعوا عنها رغم الاعتقالات والتنكيل . المدافعون عن الإخوان ، أكدوا ضرورة ترك الباب لتجربة أداء الإخوان في البرلمان الجديد ليتم الحكم على الجماعة من خلال أداء نوابها في البرلمان ، مشددين على أنه ليس من مصلحة مصر نفي التيار الإسلامي عن الحياة السياسية والجماهيرية . وفي السياق ذاته ، هاجم البعض الأصوات المحرضة على حل البرلمان ، معتبرا فشل الحزب الوطني والمعارضة أمرا طبيعيا في ضوء انعزالهم عن الشارع ونبض الجماهير ، وهو ما دفع الناس للجوء إلى الخيار الثالث المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين . صحف اليوم ، تطرقت اليوم إلى قضية المؤتمر الذي عقده أقباط المهجر في واشنطن ، وما تضمنه من مطالبات بمنح الأقباط نسبة من مقاعد البرلمان ومناصب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ، حيث رد البعض على ذلك ، مؤكدا أنه لا مصلحة للأقباط في الحصول على نسبة من برلمان مزورو لا فائدة ترجى من ورائه ، كما أنه لا منطق لحل مشاكل الأقباط من خلال تعديلات قانونية أو تشريعية فقط ، لان الأمر يتعلق بالوئام الاجتماعي بين عنصري الشعب المصري . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، والذي شن رئيس تحريرها إبراهيم عيسى هجوما معاكسا على الأصوات التي تنتقد النتائج القوية التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية ، قائلا " أي مواطن منحه الله نعمة العقل ونقمة الضمير الصاحي وقف هذه الأيام بين اختيارين في انتخابات مجلس الشعب : الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين ، وقد اختار فعلا وبلا تردد جماعة الإخوان المسلمين . أنا أصدق مبدئيا أن كل صوت حصل عليه مرشح الإخوان هو صوت حقيقي لموطن خرج من داره متغلبا على السلبية ومتحملا ضغط الدولة وعسس أمن الدولة وصنوف الإرهاب الأمني والترويع وسنج البلطجية وسيوف المسجلين خطرا أو إمكانية تزوير صوته وتزييف إرادته وراح إلى صندوق الانتخابات وأعطى صوته لمرشح الإخوان . وأنا لا أصدق أن أي صوت حصل عليه مرشح الوطني ليس مزورا ولا مزيفا ولا محسوبا بطريقة حسابات لجنة آمال عثمان ، لكن لماذا يختار المواطن مرشح الإخوان ، ولماذا ينتصر المصريون للإخوان المسلمين في هذه الانتخابات ؟ . ينتخب المواطن الإخوان لأنهم لم يرشحوا فاسدا ولا ناهبا للبنوك ولا سارقا لقوت الناس ولا ضباط أمن دولة متهمين بتعذيب المواطنين . لم يرشحوا محتكرا لسلعة أو صناعة ولا تجار مخدرات ولا مزورا ولا شخصا شارك في بيع ثروة مصر ولا ناهبا لقطاعها العام ولا مستبدا عابدا للرئيس ولا منافقا مصفقا مطبلا مزمرا ولا مفصلا لقوانين ولا ترزيا للتشريعات ولا مطبعا مع إسرائيل ولا متعاملا مع منح الأمريكان ولا شريكا في الكويز ولا أفاقا ولا نصابا ولا مدلسا " . وأضاف عيسى " يختار المواطن الإخوان المسلمين لأنهم رجال تضحية وبذل من أجل فكرتهم ومشروعهم الفكري والسياسي ( أيا ما كان الاختلاف معه أو حوله ) في مواجهة بائعي ضمائر وحرباءات نفعية تتلون بالاشتراكية حينا وبالرأسمالية حينا ، تفدي زعيمها أيا كان بالروح والدم ثم تنهش في سيرته وسمعته بعد أن يموت ثم تسلم ضميرها مؤجرا مفروشا أو تمليكا لرئيس جديد يقبلون أعتابه ويتمرغون في نفاقه ثم يرفعون رئيسهم لمصاف الانبياء والآلهة لا يسائلونه ولا يحاسبونه ، يتلونون مع كل نظام و يتشكلون مع كل مرحلة ، انتهازيون في السياسة نهازون للفرص ، مع معاداة إسرائيل إن قال الرئيس ، ومع الصلح معها لو أمر ، ومع الشراكة التجارية والصناعية معها لو أشار . يختار المواطن جماعة الإخوان لأنهم أغنياء من الحلال لا ضبطوا منهم أحدا يتاجر في ممنوعات ولا مهربات ولا يحتكر سلعا ولا مصانع ، بل تقفل لهم عيادات وصيدليات وورش ومصانع نتيجة الاعتقال والمطاردة في مواجهة مليونيرات حزب وحزب مليارديرات كسبوا بالحصانة والصفقات المشبوهة والقوانين المفصلة لهم وبالمصاهرة مع رجال السلطة وبالمشاركة مع أولاد النظام . يصرف الإخوان من أموالهم ويصرف منافسوهم من أموال الناس الغلابة . من مصلحة هذا الوطن يكون هناك تيار إسلامي ديمقراطي ينافس الجميع على السبق بالفوز في الانتخابات مثلما جرى في تركيا أو في ماليزيا ، ولا أفهم من يهمهم مصير هذا الوطن وتلك الأمة ، ما هي مصلحتهم في نفي الإخوان المسلمين من الساحة السياسية والجماهيرية ، إذا كان البعض يخشى ويخاف من أن الإخوان سينقلبون على الديمقراطية فهذا تفتيش في الضمائر ، فالإخوان قالوا وأقسموا أنهم لن يفعلوا ، فلماذا نصر ونصمم على العبث في داخل قلوبهم والحكم على النوايا وتلك الروح البوليسية الغثة التي يمارسها حتى عقلاء كثيرون في الوسط السياسي واليساري . الحقيقة أن الذي يحتكر الدين والدنيا هو الحزب الوطني ، والذي يحكم بالكاكي والأمن المركزي هو الحزب الوطني ، والذي يمارس الاستبداد هو الحزب الوطني ، والذي يصادر الرأي هو الحزب الوطني والذي يمنع الأحزاب هو الحزب الوطني ، والذي يفرض الطوارئ هو الحزب الوطني ، فلماذا نهاجم الإخوان على ما نعتقد أنهم سيفعلونه بينما لا نقاوم الحزب الوطني على ما يفعله . . فضلا عن أن من حق الناس أن ترى تجربة الإخوان في البرلمان بشكل أوسع وأدق ، فإن كانت خيرا أيدهم من أيدهم وإن كانت شرا وخيبة سحبوا تأييدهم وبحثوا عن غيرهم شأن كل الديمقراطيات في العالم " . الدفاع عن فوز الإخوان ، ولو بشكل غير مباشر ، كان موضوع مقال سيد على في صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث كتب يقول " هناك تحريض من الكثيرين علي تدمير التطور السياسي في مصر‏ ،‏ وهؤلاء ينطبق عليهم القول بأنهم لا يعملون ويسوؤهم أن يعمل الآخرون‏,‏ ووصل الأمر بالبعض إلي المطالبة بحل مجلس الشعب الذي لم يتشكل بعد‏!..‏ وربما لهذا السبب لم يرشح الإخوان سوي‏150‏ مرشحا أي ثلث عدد المقاعد‏,‏ ومهما أبلوا فقد لا يزيد عدد ما يحصلون عليه علي‏75‏ مقعدا أي بنسبة 16%‏ أو أكثر قليلا أو كثيرا‏,‏ وفي ظل المؤشرات الراهنة فلن يزيد ما تحصل عليه الجبهة الوطنية للتغيير علي‏30‏ مقعدا أي أن الأغلبية المريحة أو الكاسحة ستظل للحزب الوطني‏,‏ ومع هذا لا يريد البعض للتجربة أن تنجح ويحرضون عليها ويمهدون الأرض ويحرثونها لإعادة الأوضاع إلي زمن مضي‏ ".‏ وأضاف على " هؤلاء المحرضون لم يسألوا أنفسهم‏:‏ لماذا فشلوا؟ ويشغلون أنفسهم أكثر لماذا ينجح الآخرون؟‏,‏ وكأن ما حدث كان لغزا‏,‏ هؤلاء كلهم لم تصل لآذانهم نغمات التغيير والإصلاح‏,‏ وإذا كان يريح البعض أن يتهم الحزب الوطني بأنه المسئول عن تدمير الأحزاب السياسية‏,‏ فإن أغلب وجوه المعارضة أيضا لا تستطيع قيادة معركة الإصلاح أو التغيير‏,‏ وإذا كان الحرس القديم كما يقولون يسيطر علي القرار في الوطني‏,‏ فإن نفس الحرس بوجوه قديمة لكنها مختلفة في السحنة تسيطر علي الجبهة الوطنية للتغيير ويردد شعارات ثورية تجاوزها الزمن‏,‏ وليس لهم أي اتصال مباشر مع الناس في الدوائر‏,‏ والأهم أنه قبل الانتخابات كان الحزب الوطني هدفا للنقد من كل أحزاب المعارضة بالممارسة وبالصحف‏,‏ وهكذا أنقض طرفا المعادلة السياسية في مصر يكسران في بعضهما‏,‏ وبالتالي ذهب الناس للطرف الثالث حتى ولو كان محظورا قانونا‏,‏ ولكنهم يرفعون شعارات عاطفية فصوت الناس لهم لأن الدين هو الملاذ الأخير للفقراء والمهمشين سياسيا واجتماعيا في مقابل أحزاب ماتت إكلينيكيا منذ زمن ولا ينقصها سوي نزع الصحف منها لتواري الثري‏..‏ وهذا هو لغز الأخوان الذي يستعصي علي البعض حله‏!‏ " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث ندد سليمان جودة بتفشي ظاهرة سيطرة المال على الانتخابات البرلمانية ، قائلا " إذا كان لابد من شخص يتقدم ببلاغ، لتنتقل جريمة الرشوة من مرحلة ارتكابها إلي مراحل التحقيق فيها، فما نشرته الأهرام، أمس الأول، بلاغ من هذا النوع إلي من يعنيه الأمر. ولابد أيضاً أن يكون قراء »الأهرام« صحيفة الدولة الأولي، قد أصيبوا بالذهول، وهم يطالعون فيها أن طوابير الناخبين اصطفت لمسافات طويلة في احدي الدوائر للحصول علي ثمن شراء الصوت علنا ونقدا وان هذا الثمن قد بلغ في حده الأدنى 120 جنيها!. وقد أضافت الأهرام فذكرت المرشح الذي كان يقدم الرشوة بالاسم وهو احد مرشحي الحزب الوطني!. وإذا كان سعر الصوت قد وصل في حده الأدنى إلي 120 جنيها فلا احد يعرف الحدود القصوى.. ولكن.. ليست هذه هي المشكلة فما نعرفه وما نفهمه أن هذه المسألة في حد ذاتها كارثة بكل المقاييس والمعايير وان ممارسة مرشحين من الحزب الحاكم لهذه التجارة في عرض الشارع تجعل من الأمر كارثة مركبة لان شيئاً من هذا من شأنه أن يدفع المرشحين الآخرين الذين لا يملكون أموالا لإغراق دوائرهم بها إلي واحدة من احتمالين إما إلي الانسحاب أو السقوط والنتيجة واحدة في الحالتين.. وإما إلي البحث عن وسائل أخري، تتيح لهم مواجهة سلاح المال، وتجعلهم قادرين علي وقف سبيل الفلوس المتدفق في الدوائر ". وأضاف جودة " إذا كانت الدولة غير قادرة علي ردع هؤلاء الذين يشترون الأصوات خصوصا إذا كانوا من بين مرشحيها، فكيف يمكن لها، بعد ذلك أن تطلب من المرشحين الآخرين أن يتوقفوا عن ممارسة أساليب غير شرعية في الحصول علي الأصوات أياً كانت هذه الأساليب. والسؤال الأهم هو : هل يمكن لهذه الدولة نفسها، بعد ذلك أيضا أن تطالب أحد هؤلاء المرشحين، الذين فازوا بالفلوس، بان يتبني تشريعا في المجلس أو يتصدى لهجوم علي الحكومة أو يراقب أداءها أو حتى يدافع عن أي مصلحة عامة. هل يمكن للدولة أن تفكر في شئ من هذا، وهي تعرف والنائب مها يعرف انه أتي إلي البرلمان بفلوسه وليس بتأييد الحكومة ولا بجهد الناخبين ولا حتى بأصواتهم؟. إننا سوف نكون والحال كذلك كما قلت من قبل في موضع آخر، أمام برلمان قطاع خاص وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم في حدود ما هو معلن عن هذه البرلمانات.. فقد كنا نعرف قبل انتخابات 2005 في مصر أن النائب يمثل الأمة أمام الحكومة ولا يمثل دائرته وحدها.. ولكننا اليوم أمام تعريف جديد للنائب، هو انه يمثل نفسه وفلوسه وانه لا احد يملك أن يحاسبه بمن فيهم أبناء دائرته أنفسهم لأنهم سبق وان تقاضوا قيمة أصواتهم عدا ونقدا خارج البرلمان. أما داخله فهو ملك للنائب من هذا النوع الجديد، يفعل فيه ما يشاء! ". نبقى مع " الوفد " ، حيث علق عباس الطرابيلي على ظاهرة أخرى من ظواهر الانتخابات الأخيرة ، وهي ظاهرة البلطجية ، وكتب الطرابيلي يقول " هل يريد الحزب الحاكم "المدرع بالدولة وسلطانها" أن يبعد المواطن عن حقه في التصويت.. نقول ذلك لأن رجال الوطني هم الذين صنعوا هذه الصورة في الشارع السياسي.. وأرهبوا الناخبين هم وغيرهم إما ليبعدوا الناخبين عن حقهم الدستوري.. أو لإرهابهم ومنعهم من التصويت لصالح منافسيهم. وإذا كان من غير الحكوميين أن يفعلوا ذلك من أجل التمثيل القوي داخل المجلس.. فهل يجوز للحزب الوطني أن يمارس ذلك.. حتى ولو من أجل الحصول علي الأغلبية ليستمر بقاؤهم علي مقاعد الحكم والسلطان ". وأضاف الطرابيلي " إن الحزب الوطني بمشاركته في استخدام العنف في الشارع يوم الأحد الأسود الدامي يكون قد أدخل البلاد في عصر جديد من العنف.. ومن المؤكد أن الحزب الحاكم سيكون أول من يدفع الثمن فيما ارتكبت يداه يوم الأحد الأسود.. وسوف يكون الثمن رهيباً.. من استقرار البلاد.. ومن ابتعاد المواطنين أكثر عن أي عملية انتخابية قادمة: عاجلاً أو مستقبلاً. وكم كنا نربأ بهذا الحزب أن يترفع بعض الشيء ليحفظ لمصر استقرارها، حتى ولو ضحي بأغلبيته.. ولكن منذ متي يعمل هذا الحزب من أجل الوطن. إننا
نناشد الرئيس حسني مبارك أن يقرأ الصحف ليري فيها الصور التي تدين كل ما جري.. وليري هذا العنف الدامي الذي يريد البعض إغراق البلاد فيه. وهل يقبل أن يجري ذلك.. حتى ولو من أجل مقاعد البرلمان. إننا نعلم أن الرئيس مبارك يرفض هذا العنف. ولكننا نرجوه أن يحاول منعه.. مادامت هناك بقية من المعركة سواء يوم السبت القادم في مرحلة الإعادة.. أو في كل مرحلتي الجولة الثالثة. نقول ذلك حتى لا يقال إن عصر مبارك شهد دخول العنف السياسي إلي مصر.. أو يقال إن الناس ابتعدوا.. تماماً عن أي انتخابات ". ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث واصل الدكتور عمرو عبد السميع ممارسة دوره المفضل كرأس حربة مدافع عن اللجنة ورئيسها السيد جمال مبارك ، وحاول عبد السميع في مقال اليوم شن هجوم استباقي على الحرس القديم بالحزب ، محملا إياه مسئولية الفشل الذريع الذي مني به مرشحو الحزب في الانتخابات ، وكتب يقول " أحب أن أسمي الأشياء بمسمياتها ، ولا أميل إلى اللف والدوران والصياغات اللزجة المطاطة المقرفة . وعندما يسألني البسطاء في الشوارع عن تحديد المسئولية فيما حدث في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية الدائرة الآن ، أجيب – قولا واحدا – بأنني على الرغم من استقلاليتي وعدم عضويتي في أي حزب من الأحزاب ، أضع المسئولية فيما حدث كما من دون نقصان على عاتق الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي وهي ليست مسئوليته عما حدث لحزبه – فحسب – ولكنها مسئوليته عما جرى لكل الأحزاب المدنية في البلد ، وأجملها في النقاط التالية : إن إحدى وظائف الأمين العام للحزب أن يدرك حجم حضور عناصر ذلك الحزب في الشارع ويتابع الأداء ويوجه ويحاسب كيما يكون لهذا الحزب تأثير حقيقي في الشارع ويكون أبسط بسيط في البلد على معلومية برسالته وبرنامجه . وأهم من ذلك أن يكون لديه تقدير موقف لحجم ثقل وأرجحية الخصوم أو مدى وجود وانتشار ثقافة احتجاجية أو تيارات غضب في المجتمع على نحو قد يفيد منه المنافسون ويركبونه ليقلهم إلى أهدافهم السياسية النهائية . وسواء كان الأمر يتعلق بالوطني أو منافسيه فإن هناك سوء تقدير واضحا في حسابات القوى " . وأضاف عبد السميع " إن التحالف السياسي ليس عيبا ولا حراما ولا خطأ ولا خطيئة ولا ينتقص من قدر الحزب الوطني – بجلالة قدره – أن يتحالف مع بعض الأحزاب المدنية الموجودة على الساحة ، حول برنامج ( حد أقصى / حد أدنى ) يمكن الائتلاف حول بنوده وعناصره . أما أن تتألف القيادة الحزبية في الوطني الديمقراطي من التكلفة السياسية لمثل ذلك التحالف والتي قد تعني التنسيق حول عدد من المقاعد ، فإن ذلك – مباشرة – يفتح الباب أمام تحالف نفس القوى الحزبية مع خصم للحزب الوطني وإرباك الحسابات السياسية للعملية كلها وفقا لذلك التحالف . ولم يك حوار الأحزاب شيئا يفضي إلى ما ذكرت ولكنه كان – بصراحة – وبالطريقة التي جرى بها استهلاكا للوقت وإنهاكا للأحزاب على نحو شكا منه قادتها بطريقة أليمة ، فأي حزب حين يدخل حوارا من هذا النوع لابد سيسأل نفسه ما هي الفائدة التي عادت عليه ، غير التنظير والبغبغة وطق الحنك . إن مسألة الانضباط في الحزب الوطني الديمقراطي وحدود الإلزام والالتزام أصبحت مسألة ضاغطة بعد تلك التحالفات غير المبدئية التي جرت بين بعض رموزه ونجومه وبين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا إن حوارا في المجتمع كان ينبغي أن يفتحه ويديره الحزب الوطني حول تحول جماعة الإخوان المحظورة من جماعة دينية إلى حزب سياسي وليس دينيا لأن مناقشة تلك الأمور بعد النتائج التي حققتها الجماعة ستصبح أكثر صعوبة وتكلفة . إن سيل التصريحات للامين العام للحزب قبيل الانتخابات كان يعكس ثقة مفرطة ويتقاطع بخشونة مع ما تطرحه بعض الاتجاهات في الحزب نفسه ، وسواء كانت الثقة بالنفس أو التضاغط مع أجنحة في الحزب ، فإن واحدا من تلك التصريحات لم يخدم وضع الحزب الانتخابي أو يكسب ثقة الناس في الشارع ، والأصل في التصريح السياسي أن يكون رسالة تستهدف إحداث أثر في المتلقي وليس مناسبة عامة للظهور كحفل كوكتيل أو صهبة أو عيد ميلاد " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث خصص مجدي مهنا عموده اليوم لنشر رسالة تلقاها من السينمائي القبطي مدحت بشاي ، علق فيها على ما كتبه مهنا في مقالات سابقة حول المؤتمر الذي عقده أقباط المهجر في الولايات المتحدة ، وكتب بشاي يقول " أود في البداية أن أؤكد لكم إنني كقبطي لست مهموما – على الأقل في تلك المرحلة – بمسألة تمثيل الأقباط في مجلس الشعب ولست مغتاظا لأن كراسي الوزارة وجميع المناصب العليا والرفيعة لا يدركها الأقباط بالأعداد التي تتناسب مع أعدادهم .. ولست أدرى مشكلة في تأخير التصريح ببناء الكنائس أو ترميمها وذلك للاعتبارات التالية : - ما جدوى وجود نواب أقباط في مجلس الشعب إذا كان مجلس الشعب على مدى العديد من الدورات السابقة لا يفعل شيئا سوى الانتقال إلى جدول الأعمال أو الترحيل إلى الدورة التالية ، فهل يمكن له أن يتصدى لمعالجة مشاكل إضافية ؟ . - ما جدوى ما يطرحون وما يقولون إذا تكلموا .. فعند التشريع ستكون الغلبة للأغلبية ثم يزداد الأمر تعقيدا بعد ما ظهر من مؤشرات في تشكيل المجلس القادم ، لان الأغلبية ستكون مشغولة بصراعها مع نواب الجماعة المحظورة . - ثم والأهم هل تحتاج مشاكل الأقباط التي يتحدثون عنها للتعريف بها ومناقشتها ، وهي أمور معلومة منذ عشرات السنين يدركها المسلم والمسيحي ، المواطن والمسئول . - وأخيرا ما هو الأكثر أهمية : هل هذه المشاكل القبطية تحلها تشريعات ؟ فإذا صدرت لصالح حقوق المواطنة فهل ستضمن وضع حلول لتلك المشاكل وتعود حالة الوئام ، أظن أن تحقيق حالة السلام لن يأتي بتشريعات . - ما جدوى بناء كنائس وترميم أخرى ، بينما القائمون عليها لا يدركون أهمية الدور الحقيقي المطلوب من تلك الكنائس ، كأن تكون كما يصفها البابا بأنها " سكن الله مع الناس " وبأنها ما كان لها أن تكون إلا لترفع فيها أكف ضراعة المصلين للمولى أن يهب العباد والبلاد السلام والطمأنينة طامعين في غفران الله ورحمته ، ولا يمكن أن يكون التقرب إلى الله بأرضيات رخامية وثريات الكريستال الفاخرة وأجهزة التكييف المركزية من جانب مواطن فقير كان يكفيه ثمن أحد ألواح الرخام لإشباع حاجيات أسرته مدى الحياة . - ما جدوى وجود قيادات مسيحية ( وزراء – رؤساء جامعات .. إلخ ) ومهما كثر عددهم فهم في النهاية سيصحبون مجرد واجهة محدودة القدرة والعدد ، غير قادرة على إحداث توازن وسلام اجتماعي " . وأضاف بشاي في رسالته " إنني اختلف معك في أن مؤتمر أقباط المهجر يشكل خطورة ، لقد تابعت ما نشر على شبكة الانترنت عن نتائج وتوصيات هذا المؤتمر ، فإذا به كلام تافه ومكرر غير مفيد ، ولا يمكن أن يمثل أي توجه إلى الأمام وهو استمرار لتوجهات اجتماعات ومؤتمرات سابقة لنفس المجموعة من الأثرياء يحاولون أن يكون لهم دور ، أي دور حتى لو كان على حساب أقباط الداخل والخارج ، ويختلف تمام عن وجهة نظرهم ، وكان أملى أن تعلن الكنيسة المصرية وقداسة البابا شنودة أن هؤلاء لم يعودوا من أبناء الكنيسة كما وصف زعيم حركة كفاية ، الذي لم يرتكب أي خطأ في حق الكنيسة ، وذلك بدلا من الموافقة على سفر صاحب ورئيس تحرير الجريدة الوحيدة الممثلة لأقباط مصر " وطني " ومشاركته في هذا المؤتمر ، الذي يشين كل ما يشارك فيه ، حيث مقرراته ونتائجه معروفة قبل حتى الدعوة لتنظيمه " . نبقى مع نفس الموضوع ، وكذلك نفس القضية ، حيث رد حمدي رزق على تصريحات مايكل منير أحد منظمي رئيس منظمة أقباط أمريكا ، التي أشار فيها إلى عدم فوز أي مرشح قبطي في الانتخابات البرلمانية حتى الآن كمؤشر على اضطهاد الأقباط ، قائلا " كلنا يا سيد مايكل في هذا الوطن قبط ، ولربما كان القبط أحسن حالا ، وإذا كنت تنعي عدم فوز مرشحين أقباط ، فهل نجح للمعارضة مرشحون ولو كانوا مسلمين ، وهل حقق الوغد ما يصبو إليه بتاريخه وجغرافيته الضاربة في أعماق التربة المصرية ، هل حقق الناصريون مقاعد يباهون بها الأحزاب ، وإذا كانت منى مكرم عبيد كمرشحة قبطية فشلت ، فهل طوابير المسلمات الناجحات الناجيات من هول المعركة الانتخابية تسد عين الشمس ، يا أخي مكتوب علينا الوزيرة آمال وطلع لنا في البخت المليونيرة شاهيناز واكف على الخبر ماجور . ليس معنى أن هناك 8 ملايين قبطي أن ينجح لهم أقباط ، فالتصويت ليس طائفيا والمرشحون لا يعلقون الصليب باعتباره حلا ، كما أن وجيه شكري ترشح في المنيا على لائحة حزب التجمع ، كما أن الحديث عن ملايين الأصوات القبطية يذهب بنا إلى الحديث عن ملايين الأصوات الناصرية وأين ذهبت ، ولماذا لم تصل بمرشحيها إلى البرلمان ، وإن وصلوا فبأصوات الإخوان وأسال حمدين صباحي . وأضاف رزق " كلنا في الهم قبط وأظنك تعرف أنه لا يوجد وزير وفدي ولا رئيس جامعة ناصري ، وليس متصورا أن يفرط الحزب الوطني ( إلا مرغما ) في محافظة – ولو كانت ساحلية – لقيادي وفدي وإن كان مسلما أو قبطيا ، فالحزب يمشي على مبادئ مؤسسه الأول المرحوم فؤاد محيي الدين الذي قال : إن المناصب لأبناء الحزب وليس لغيرهم . نعم كلنا في الهم قبط والحل أبدا ليس " الكوتة " التي يدعو إليها الدكتور سعد الدين إبراهيم ، فهي كوتة ملعونة تقسم الوطن نصفين غير متساويين وإذا كانت تجوز في الفلاحين والعمال فهذه حفرية دستورية لا يقاس عليها . الكوتة لا تجوز على أسس دينية طائفية ، ففتح باب الكوتة يدفعنا لكوتة نسوية وكوتة عرقية وإثنية ويفتح علينا شرورا لا تخفى على أحد وكفى أن أشار ببيان مؤتمر أقباط المهجر لما يسمى " دارفور المصرية " وبئس ما يخططون ".